نواكشوط – «القدس العربي» التمس الرئيس السنغالي مكي صال في رسالة سلمها وزير الصيد السنغالي أمس في نواكشوط للرئيس الموريتاني، الإسراع في إجراءات تجديد رخص الصيد التي تمنحها الحكومة الموريتانية للصيادين التقليديين السنغاليين والتي انتهت صلاحيتها في تموز/ يوليو الماضي.
وتستفيد من هذه الرخص الثلاثمئة، حسب الاتفاق الأخير، مجموعة الصيادين التقليديين في ولاية سنلوي السنغالية المحاذية للحدود مع موريتانيا.
ويشكل هؤلاء الصيادون بعددهم الكبير وباعتماد آلاف الأسر على مصايدهم، مجموعة ضغط سياسية واقتصادية كبيرة على حكومة داكار، كما أنهم يشكلون ورقة ضغط هامة بيد حكومة نواكشوط.
وظل الصيادون السنغاليون على مدى قرون مضت يصيدون بحرية في المياه الدولية قبل أن تلزمهم الحكومة الموريتانية ضمن تشريعات حماية الثروة البحرية، باحترام مياهها الإقليمية لتفرض بعد ذلك على جارتها السنغال توقيع اتفاق ينظم نشاط هذه المجموعة.
واكتفى عمار كي وزير الصيد والاقتصاد البحري السنغالي بالإشارة أمس في تصريح صحافي أدلى بعد تسليم الرسالة، إلى أن «موريتانيا والسنغال تقيمان في مجال الصيد البحري علاقات ممتازة حيث تمارس مجموعة معتبرة من الصيادين من منطقة سينلوي مهنة الصيد في المياه الموريتانية».
وقال «إن موريتانيا تقدم لصيادينا الكثير من التسهيلات».
وكانت الرخص الثلاثمئة التي تلتمس السنغال تجديدها الآن قد منحت بموجب اتفاق موقع مستهل يونيو/ حزيران 2013 وتتولى لجنة متساوية الأطراف من كلا البلدين الإشراف على ضمان حسن تنفيذه وحل المشكلات التي تعترضه.
وتسمح موريتانيا حسب الاتفاق المبرم بين البلدين، بدخول 300 زورق سنغالي تقليدي للاصطياد في مياهها الإقليمية وذلك بكمية لا تتجاوز 40 ألف طن مقابل تسديد الطرف السنغالي لمبلغ 10 يورو عن كل طن مصطاد.
ويلزم الإتفاق الطرف السنغالي بتفريغ نسبة 6 في المائة من الكمية المصطادة في المراسي الموريتانية، كما يفرض على الطرف السنغالي تعريف أفراد أطقم الزوارق المستفيدة من الرخص لأسباب أمنية.
وأعادت الحكومة الموريتانية في ايلول/سبتمبر الماضي 100 زورق صيد سنغالي كان خفر الحدود في المياه الموريتانية قد احتجزوها لعدم توفرها على رخص صيد.
وشكل احتجاز هذه الزوارق مشكلة كبرى بين البلدين؛ وقد حلت بعد مفاوضات طويلة وعسيرة.
وحثت حكومة داكار بعد هذه الحادثة صياديها على احترام النظم الموريتانية المطبقة في مجال الصيد لتفادي المشاكل المتكررة مع خفر السواحل الموريتاني.

عبدالله مولود