الرباط ـ «القدس العربي» : بينما تحدثت مصادر طبية وإعلامية محلية عن كون التلقيح ضد كورونا سينطلق في المغرب غدًا الجمعة 4 كانون الأول/ ديسمبر، ما زالت الأوساط الرسمية تتكتم بشدة عن التاريخ الفعلي لانطلاق العملية، وتتحفظ من إحاطة الرأي العام بتفاصيل وافية عنها، رغم أهمية الحدث وانعكاسه على الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية وعلى الحياة العامة ككل، ما يترك المجال أمام الإشاعات والأخبار المتضاربة، ويطرح تساؤلات عدة حول مدى جدية الحكومة المغربية في التعاطي مع الموضوع.
أول أمس الثلاثاء، أطلّ خالد آيت الطالب، وزير الصحة المغربي، من خلال شاشة قناة «فرانس 24» وليس من خلال التلفزيون المحلي، ليقول إنه لم يتحدد موعد التلقيح بعد، فما زالت هناك إجراءات واستراتيجية في هذا المجال، لأن اختيار المغرب هو تنظيم «حملة وطنية للتلقيح» وبالتالي لا بد من إجراءات مواكبة لبرنامج الاقتناء والتزود باللقاح… يعني شيء من لغة الخشب، بتعبير متتبعين.
ـ متى سينطلق التلقيح معالي الوزير؟ هل سيكون ذلك قبل نهاية العام الحالي؟
ليس لدى وزير الصحة المغربي جواب جاهز ليقدمه إلى صحافي القناة الفرنسية، لذلك يكتفي بالإعراب عن أمله في أن يتحقق ذلك، وهو يعلم أن نيل المطالب لا يتحقق بالتمني. ويقول إن برنامج التزود باللقاح رهين بالحصول على التراخيص في البلدان المصنعة التي عقدت معها شراكات، وفي مقدمتها الصين.
ـ وهل سيكون اللقاح إجبارياً؟
يجيب آيت الطالب، في تصريح نقلته عنه صحيفة «المساء» أمس:
ـ اللقاح لن يكون إجبارياً لكن تطوعياً، وسينخرط فيه المغاربة لمحاربة الفيروس لصالح الإنسانية.
يستطرد قائلاً إن عملية التلقيح ضد الفيروس لن تقتصر على أخذ اللقاح، بل سيتم تتبع الأشخاص الذين سيستفيدون من هذه العملية، حيث سيُمنَحون رمز QR وبطاقات إلكترونية.
غير أنه يلجأ إلى ما يشبه التنبيه، حين يقول إن التلقيح سيكون شرطاً ضرورياً للعمل أو للسفر، إذ سيجد كل مقبل على عمل أو سفر نفسه أمام ضرورة التوفر على اللقاح عبر جواز سفر بيولوجي، حيث ستُطرح هذه المسألة على الصعيد الدولي، ولن يسمح بالتنقل لمن لا يتوفر على اللقاح، كما الشأن بالنسبة إلى لقاحات الحج.
بالنسبة للمسؤول الحكومي المغربي، فالدولة قامت بمجهود كبير لاقتناء هذا اللقاح الذي لم يكشف عن كلفته، لكنه أوضح أن المعوزين سيستفيدون منه مجاناً، أما من يتوفرون على التأمين الصحي فسيؤدون ثمنه، لأنه يدخل ضمن دائرة اللقاحات المُعوَّض عنها.

تجارب سريرية ناجحة

في مقابل تحفظ وزير الصحة المغربي وتكتمه الشديد، تخبرنا صحيفة «الأحداث المغربية» في عددها ليوم الأربعاء أن المغرب تسلم نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الخاصة بالمتطوّعين المغاربة، بعد أن توصل خبراء مختبرات «سينوفارم» الصينية بعينات من الدماء والحمض النووي للمتطوعين لتقييم العملية برمتها، ليتم الحصول على بعض الإجابات التي يمكن من خلالها تحديد فعالية وسلامة هذا اللقاح، وما إذا كان بالإمكان البدء في تصنيعه وتقديمه لملايين المواطنين وحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس «سارس كوف 2» بالإضافة إلى الآثار الجانبية الناجمة عنه. وتتابع الصحيفة نفسها قائلاً: إن أولى نتائج التجارب السريرية التي أجريت في المغرب وبشكل تطوعي على 600 شخص بينت أن أياً من المتطوعين لم يعانِ من رد فعل سلبي، وكان ألم الحقن في الموقع هو الأكثر شيوعاً، وأنتجوا جميعهم أجساماً مضادة مثبتة ضد فيروس كورونا. ووفق المصدر نفسه، فإن نتائج التجارب أوضحت أن البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة استغرقوا وقتاً أطول لرفع المناعة، في حين أن باقي المتطوعين كانت لديهم أجسام مضادة وبروتينات الجهاز المناعي التي تقاوم العدوى بعد أربعة أسابيع من الحقن.
ننتقل إلى «الصباح» التي تخبرنا عن مكان وجود اللقاح، إذ تنشر على صدر صفحتها الأولى صورة فوتوغرافية لبناية مُطوّقة أمنيًّا، مع الخبر التالي: الكل يتساءل، في ظل تكتم رسمي، عن اللقاح وأماكن تخزينه، قبل أن تكشف حركة دؤوبة تعرفها «الوكالة المستقلة للتثليج» في الدار البيضاء، وإفراغ جميع مخازنها، أن اللقاح الذي يتطلب درجة حرارة تصل إلى أقل من ثماني درجات تحت الصفر، سيخزن بالوكالة، وسيوزع على أماكن التلقيح بعد ذلك.

إغلاق الدار البيضاء

أما صحيفة «لوبينيون» (الرأي) الصادرة باللغة الفرنسية، فتفيد بأن سكان مدينة الدار البيضاء ممنوعون من زيارة العاصمة الرباط، وذكرت أنه من أجل الحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد، قرّر والي الرباط منع دخول البيضاويين إلى الرباط، ولو حصلوا على رخصة استثنائية. هذا هو حال الرباطيين أيضاً الذين لن يستطيعوا التنقل إلى الدار البيضاء، وقد تم إخطار السلطات المحلية بعدم تسليم هذه الرخصة، ويُستثنى من هذا القرار قوات الأمن والكوادر الصحية وبعض الموظفين العموميين. وقد تم تعزيز المراقبة على مستوى مداخل ومخارج المدينتين.
صحيفة «الصباح» تدلي هي الأخرى بدلوها في الموضوع، من خلال مقال إخباري ذي نكهة طريفة، بعنوان: «البيضاويون مساخيط كورونا» نقرأ فيه ما يلي: «استعان ولاة الجهات وعمال (محافظو) الأقاليم بكُتب التاريخ لمحاصرة وباء کورونا في مناطق نفوذهم، فقلبوا الصفحات، بحثًا عن أساليب حاصر بها المغاربة، الطاعون، و«بوكليب» (الكوليرا) والتيفوئيد، والجدري، والسل، والحصبة، فلم يجدوا من طريقة إلا طرد البيضاويين.
لجأ عمال أقاليم وولاة، نهاية الأسبوع الماضي، إلى منع وصول البيضاويين إلى مناطق نفوذهم، فكل بيضاوي مشتبه فيه، إما بحمل الفيروس اللعين أو أنه من «ذوي السوابق» وتشافى منه. كل البيضاويين ممنوعون من التنقل» هكذا قال أحدهم، وهو يعيد شريط ما حدث له، بعد رغبته في التوجه إلى إحدى مدن جهة بني ملال خنيفرة، إذ منعه درکي (رجل أمن) من الوصول إليها، ملوحاً بتعليمات مشددة تؤكد ضرورة «طرد البيضاويين للاشتباه في نقلهم فيروس كورونا؛ فلا معنى، حسب الدركي نفسه، والعهدة على السائق، أن تضحي مدن باقتصادها لمواجهة الفيروس، ويحترم سكانها كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الوباء، ثم يحل بيضاويون فينقلون العدوى إليهم.
وتتابع الصحيفة نفسها: «في الرباط، الأمر أشد تعقيداً، ففي صباح الثلاثاء، فوجئ السائقون بحواجز أمنية مشددة في مدخلها، تدقق في أرقام السيارات، بحثاً عن السائقين البيضاويين، وتتفحص الوثائق، والويل لمن ضبط ينتمي إلى العاصمة الاقتصادية، فسيتم منعه من مواصلة السير، وإرغامه على العودة خائباً مهما كانت تبريراته، فالبيضاويون لا يحترمون الإجراءات الاحترازية، بدليل أن مدينتهم تحتل الرتبة الأولى في عدد الإصابات اليومية.»

أرقام

وفعلاً، فمن بين 3508 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب كله، سجلت (1287) حالة في جهة «الدار البيضاء ـ سطات» وحدها، فيما توزعت الإصابات الأخرى على باقي الجهات على النحو التالي: الرباط – سلا- القنيطرة (606) سوس – ماسة (413) طنجة -تطوان – الحسيمة (355) مراكش – آسفي (258) جهة الشرق (179) جهة كلميم – واد نون (93) جهة العيون – الساقية الحمراء (78) جهة فاس-مكناس (77) جهة درعة -تافيلالت (71) جهة بني ملال – خنيفرة (64) جهة الداخلة – وادي الذهب (27).
وأفادت المعطيات الرسمية عشية الثلاثاء بتسجيل 4902 حالة شفاء، و69 وفاة خلال 24 ساعة، موضحة أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في المغرب إلى 359 ألفاً و844 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/ مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 310 ألفاً و193 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5915 حالة.
وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً 43 ألفاً و736 حالة، في حين يصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حالياً في أقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 1036 حالة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الحالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي إلى 88 حالة، والحالات تحت التنفس غير الاختراقي 520 حالة.