نواكشوط –«القدس العربي»: أعلنت الحكومة الموريتانية أمس عن سلسلة إجراءات لمواجهة موجة ثانية من وباء كورونا بدأت علاماتها تتضح بالتزايد اللافت لعدد الإصابات المسجلة التي تضاعفت خلال نوفمبر الجاري، تزامناً مع موسم البرد الذي يعتبر موسماً مناسباً لانتشار الجائحة.
وأكد محمد بلال، رئيس وزراء موريتانيا، في تغريدة نشرها الخميس باسم الرئيس الموريتاني «أن الفيروس لا يزال نشطاً، فتاكاً؛ ويؤشر تطور انتشار الجائحة في العديد من البلدان، إلى أن موجة جديدة منها آخذة في الانتشار».
وأضاف: «لذا، فإنني أطلب منكم جميعاً، مواطنيّ الأعزاء، اتخاذ أعلى درجات الحيطة، واحترام الإجراءات الاحترازية والوقائية المقرة من طرف السلطات المختصة».
وتأتي هذه التغريدة بعد أن قرر مجلس الوزراء الموريتاني، في بيان له، أمس «تأكيد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير ومتابعة جائحة كورونا خلال اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، مع تعزيزها بإجراءات، بينها تعليق الدراسة في المدارس والجامعات مدة عشرة أيام اعتباراً من الساعة الواحدة ظهر يوم الجمعة الموافق للرابع ديسمبر، وحتى الساعة الثامنة من صباح الإثنين الموافق 14 من الشهر نفسه».
وشملت حزمة الإجراءات «تكثيف عمليات تحسيس المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وخاصة في الأسواق، وتقليص عدد الأشخاص المداومين في الإدارات العمومية إلى الحد الأدنى الذي يراه الوزراء مناسباً، والحد من اللقاءات الحضورية غير الضرورية وإعطاء الأفضلية للقاءات عبر الفيديو والمبادلات عن طريق الهاتف بالنسبة للقاءات التي تعتبر ضرورية، والقيام بحملات تعقيم للإدارات والأماكن العامة، وحظر تجمعات الجمهور غير الضرورية».
وأكد وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد سالم مرزوق، أمس في المؤتمر الصحافي الأسبوعي للحكومة «أن الحكومة الموريتانية قررت إيقاف الدارسة ابتداء من الساعة الواحدة من يوم الجمعة المقبل طيلة عشرة أيام، وذلك في إطار جملة من الإجراءات تم اتخاذها لمواجهة الارتفاع الحاصل في انتشار جائحة كوفيد 19خلال الفترة الأخيرة».
وأضاف «أنه سيتم تقليص تواجد العمال في الدوائر الحكومية، كما تقرر عقد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الحالة الوبائية كل أسبوع، إلى جانب التعقيم الدوري للأماكن العمومية وحظر التجمعات العامة غير الضرورية، إضافة إلى التركيز على الرفع من مستوى التحسيس والتوعية وخاصة في الأسواق والأماكن العامة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير سيدي سالم «أن قضية لقاح كورونا مطروحة للعالم بأسره» مبرزاً «أن اللقاح لم يعتمد من طرف منظمة الصحة العالمية حتى الآن، وأن الحصول عليه غال جداً بالنسبة للدول النامية، ويتطلب منها أن تتقدم بطلب مشترك لمنظمة الصحة العالمية للحصول عليه».
وأوضح «أن موريتانيا دخلت في مشروع اقتناء اللقاح، حيث يتولى وزير الصحة متابعة ملفه أولاً بأول».وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية في آخر حصيلة لها عن تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مقابل 109 إصابة مسجلة في الحصيلة السابقة، وكذا عن تسجيل حالتي وفاة، وذلك بعد إجراء 992 فحصاً من بينها 27 فحصاً للمتابعة.وارتفع بهذه الحصيلة إجمالي الإصابات المؤكدة في موريتانيا حتى الآن إلى 8863 حالة، منها 7780 حالة شفاء، و179 وفاة.
وأعلن احمدو ولد بداه، المستشار الإعلامي لوزير الصحة الموريتاني «أن موريتانيا من بين 24 دولة في العالم حددت حاجياتها من لقاح كورونا، وستكون من أول من سيحصل على اللقاح بعد اختباره، والتأكد من موثوقيته».
وأوضح المستشار «أن الحكومة الموريتانية اتخذت العدة لاستجلاب اللقاحات على المستوى الرسمي، وبالتعاون مع الشركاء أيضاً» مضيفاً: «إن ما يحصل في دول أخرى بخصوص لقاحات كوفيد 19 يتم في إطار التعاون مع دول أنتجت لقاحات لا تزال في طور الاختبار، وفي حال أثبتت نجاعتها سيتم إعطاء الأولوية في تلك اللقاحات للدول التي تشارك الآن في «تجريب» اللقاحات المذكورة على مواطنيها».وتأتي الإجراءات الوقائية الاستباقية التي اتخذتها موريتانيا مضافة للإجراءات التي اتخذتها جاراتها: المغرب المقبل على بدء التلقيح، والسنغال، ومالي، كما تأتي متزامنة مع استقبال بلدان إفريقية أخرى بوادر انتشار موجة ثانية للكوفيد 19.
وتؤكد أرقام متابعة الفيروس العالمية «أن ما تعرضت له إفريقيا في الموجة الأولى، ومنذ ظهور الكوفيد في القارة يوم 14 فبراير/ شباط الماضي، كان خفيفاً بعض الشيء» فقد بلغ الحالات الإجمالية المسجلة في إفريقيا التي تضم إفريقيا 17% من سكان المعمورة منذ التاريخ المذكور، 1.95 مليون إصابة، وهو ما يمثل أقل من 4% من مجمل الإصابات العالمية.
وبلغ عدد الوفيات المسجلة في إفريقيا يوم 15 نوفمبر الماضي، ما مجموعه 46836 حالة وفاة، وفقاً لما أكدته أرقام المركز الإفريقي للرقابة الوبائية، وهو ما يبلغ معدل 4% المساوي للمتوسط العالمي.
ويقسم خبراء الرقابة الوبائية القارة الإفريقية إلى منطقتين، إحداهما تشهد فيها الإصابات تراجعاً ملحوظاً، بينما تشهد في المنطقة الثانية تصاعداً ينذر بظهور موجة أخرى.