تونس- “القدس العربي”:
قال وزیر الداخلیة السابق والنائب عن التیار الدیمقراطي فرحات الراجحي، إن الأموال والكنوز التي تم العثور عليها في قصر سيدي بوسعيد بعد أيام من مغادرة الرئيس السابق زين العابدين بن علي لتونس عام 2011، تم إخراجها أساسا من البنك المركزي، في محاولة لـ”شيطنة بن علي”.
وقال الراجحي في تصريح لإذاعة محلية، إن الأمر هو “مسرحية” من قبل لجنة تقصي الحقائق التي كان يرأسها الراحل عبد الفتاح عمر، لتلخيص فساد النظام السابق ببن علي فقط، واعتبار أن باقي المنظومة السياسية التي عملت في حقبته غير فاسدة.
وأضاف: “الأموال جاءت في شاحنات من البنك المركزي، وما تم تداوله في وسائل الإعلام من ضبط الأموال في قصر سیدي بوسعید غیر قانوني ولم تباشره النیابة العمومیة بل أعضاء من لجنة. وأتحدى الجمیع أن یكشفوا مصیر الأموال المضبوطة في تلك الفترة”.
وأكد الراجحي (كان وزيرا للداخلية خلال حكومة محمد الغنوشي)، أنه رفض طلبا مماثلا من قبل لجنة تقصي الحقائق لتكرار ما حصل في قصر سيدي بوسعيد في قصر قرطاج، مضيفا: “رفضت دعوة من قبل رئیس الوزراء حینھا للسماح للجنة للقیام بتلك المسرحیة، حیث رفضت رفضا قاطعا لأنه تجاوز للقانون”.
وكان التلفزيون الرسمي التونسي عرض بعد أيام من سقوط نظام بن علي، مشاهد لأموال من جميع العملات قُدِّرت بمئات آلاف الدولارات، فضلا عن سبائك ذهب وغيرها، قال إن عائلة بن علي كانت تحتفظ بها في قصر قرطاج.
وكان مصطفى كمال النابلي، محافظ البنك المركزي السابق، نفى في تصريح سابق لـ”القدس العربي” ما أُشيع حول تهريب عائلة بن علي لطنٍ ونصف الطن من الذهب من البنك المركزي التونسي، مضيفا: “قمنا بتدقيقٍ كامل في هذا الموضوع من طرف أخصائيين ومراقبي حسابات، ووقع الكشف الكلي على موجودات البنك المركزي من الذهب، والوثائق موجودة ولو تم تهريب غرام واحد من الذهب لكان الأمر أمام القضاء الآن”.
خاب ظن معظم التونسيين في هذا ” التيار الديمقراطي” من جراء مواقفه المهزوزةوالانتهازية
.. وبعد التحدي الذي رفعه احدهم ( وزير داخلية سابق) الذي هو قاضي بان ما ادعاه بشأن الاموال المخزونة في احد قصور الرئيس السابق للثورة هي مسرحية.. ها هو البنك المركزي التونسي يصدر اليوم تكذيبا لتلك الادعاءات ويعطي حقائق بشأن ما حصل..
وشهد شاهد من أهلها.