موريتانيا تواجه هجمة كورونا عاتية ومقلقة ووزارة الصحة تدق ناقوس الخطر

 عبد الله مولود
حجم الخط
0

نواكشوط-«القدس العربي»: بدأت موريتانيا شد الأحزمة لخوض هجمة عاتية لفيروس كوفيد 19 بعد أن وصلت أضراره لمستويات مخيفة، حيث وصلت الوفيات المسجلة خلال العشرة أيام الأخيرة إلى 47 حالة وفاة.
وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية في آخر حصيلة لها عن تسجيل 7 وفيات، و279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء 1596 فحصاً ليرتفع بهذه الحصيلة إجمالي الإصابات المؤكدة في موريتانيا حتى الآن إلى 10780 حالة بينها 222 حالة وفاة.
ودق الدكتور سيدي ولد الزحاف، مدير الصحة العمومية والمنسق الوطني لحملة التصدي لوباء كورونا، في نقطة صحافية أمس، أنه “في حالة ما إذا استمرت وتيرة انتشار وباء كورونا بمستواها الحالي، فإن موريتانيا قد تصل إلى المرحلة القصوى لقدرات التصدي للجائحة، وهو ما سيخلق مشاكل في التكفل بالمرضى”.
وقال: “لقد اخترنا الحديث عن هذا الموضوع لنصارحكم، حيث ما زال هناك متسع من الوقت للتجاوب مع إجراءات الوقاية”.
وأضاف: “لا نريد أن نكون متشائمين، لكن من المفروض أن نتعامل ونتحدث وفق المعطيات، وأنتم تلاحظون من خلال هذه المعطيات تزايداً يومياً في عدد الحالات، وهذا يعود في الأساس إلى سلوكنا كأفراد”.
وقال: “لقد اخترنا مكاشفتكم بالواقع والأرقام لنضع الجميع أمام مسؤولياتهم، حتى لا يلقي أحد باللائمة على الحكومة إن تفاقم الوضع (لا قدر الله)، إذ إن المسؤولية في هذه الحالة مسؤولية الجميع”.
وأكد ولد الزحاف “أنه ما زال في الإمكان خفض الحالات والعمل على تراجع الموجة الحالية، حتى لا نصل بنظامنا الصحي لمرحلة يعجز فيها عن التجاوب مع الوضع”.
وأضاف: “بما أن اقتناء المدخلات وتجهيز المستشفيات يتطلب وقتاً غير متاح، فليس باستطاعتنا إلا أن نواجه الأمر بما لدينا في الوقت الحالي مثل باقي دول العالم، رغم أننا انتهزنا الفرصة بين الموجة الأولى والثانية لتعزيز عدد الأسرة واقتناء التجهيزات وتكوين الكوادر الطبية”.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الشؤون الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمام السلك الدبلوماسي المعتمد في موريتانيا عن وصول حالة انتشار فيروس كورونا في موريتانيا إلى “مستوى مقلق”.
وعرض الوزير تفاصيل الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الموريتانية للتصدي للموجة الثانية من الوباء، كما ناقش مع السفراء الدعم الذي يمكن أن يقدمه الشركاء الدوليون لموريتانيا في مواجهة هذه الجائحة، حيث أعرب العديد من السفراء عن استعداد بلدانهم ومنظماتهم لتقديم المساعدات لدعم الجهود المبذولة في موريتانيا للتصدي للمرض.
وألزمت الحكومة الموريتانية المسافرين القادمين إلى موريتانيا باصطحاب إفادة خلو من كورونا (TR PCR COVID 19) أو شهادة فحص سريع سالب للأجسام المضادة سلبية، مؤرختين بخمسة أيام، وصادرتين عن مختبر معتمد في البلد الأصلي.
وجاء هذا الإجراء الهادف للتأكد من خلو جميع القادمين من فيروس كورونا المستجد، ضمن في مقرر مشترك بين وزراء الخارجية، والداخلية، والصحة، والتجارة والسياحة، والتجهيز والنقل، في الحكومة الموريتانية، تضمن إجراءات جديدة متخذة ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا.
وتضمنت الإجراءات الإلزام المعمم بارتداء الكمامات، وغسل اليدين وتعقيمهما بمحلول كحولي مائي، واحترام مسافة تباعد لا تقل عن 1.5 متر بين الشخصين.
وأكد جرد إحصائي نشرته وكالة “الأخبار” الموريتانية المستقلة اعتماداً على دراسة أعدتها وزارة الصحة “أن عدد الوفيات اليومية الموثق في الدراسة يزيد بتسع وفيات عن عددها المنشور في الحصائل اليومية لوزارة الصحة، حيث لم يتجاوز عدد الوفيات خلال الفترة الماضية وفقاً لما نشرته الوزارة في تقاريرها وعلى صفحتها في فيسبوك 38 وفاة، في حين وثقت الدراسة 47 حالة وفاة”.
وذكرت الدراسة “أن 11 وفاة من الوفيات المسجلة هي لفئة النساء، و36 لفئة الرجال”. وتوزعت الوفيات وفقاً للفئات العمرية إلى خمس حالات وفاة دون سن الأربعين، من بينها حالة لا يتجاوز عمرها 19 سنة، بينما بلغ عدد الفئة من 40 إلى 60 سنة 13 حالة، فيما كانت 29 حالة فوق الستين، أكبرهم يبلغ من العمر 94 سنة.
وسجلت يوم الجمعة الماضي 233 إصابة وهي أعلى عدد من الإصابات يسجل في موريتانيا في يوم واحد منذ بداية انتشار الجائحة.

الرئاسة الموريتانية تعلن حظر التجول وتقليص ساعات الدوام

أعلن بيان أصدرته الرئاسة الموريتانية،أمس الأحد، عن اتخاذ جملة من الإجراءات لتعزيز الجهد الوقائي والاحترازي من جائحة كورونا بعدما استجد من انتشار متسارع للوباء وارتفاع مقلق في عدد الإصابات به والوفيات الناشئة عنه.
وأوضح “أن الرئاسة قررت حظر التجوال ابتداء من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً على عموم التراب الوطني، وذلك ابتداء من الأحد، كما قررت إنهاء دوام العمل في الإدارات والمكاتب عند الساعة الرابعة مساء”.
وأوضح بيان الرئاسة “أنه تقرر الفرض الصارم لاحترام إجراءات الحمولة الموجودة على البطاقات الرمادية بالنسبة للسيارات عموماً، وسيارات النقل خصوصاً، وفرض وضع الكمامات على المسافرين”.
وذكر “أن وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ستعلن بعد التشاور مع رابطتي العلماء واتحاد الأئمة عما سيتقرر بخصوص صلاة الجمعة، كما سيتم الإعلان تباعاً عن كل ما قد يتطلب تطور الأوضاع اتخاذه من إجراءات مصاحبة”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية