حوّل المجلس الإقليمي “غوش عتسيون” 1.6 مليون شيكل لحركة “أمناه” في السنتين 2018-2019 لتطوير بؤر استيطانية غير شرعية في المناطق. أكثر من 900 ألف شيكل من المبلغ حولت لتطوير بؤر مزارع رعاة، وكذلك لتمويل 20 في المئة من راتب مركّز مزارع الرعاة في حركة “أمناه”. والمجلس أعطى البيانات في أعقاب التماس إداري قدمته الحركة من أجل حرية المعلومات.

تحولت مزارع الرعاة في السنوات الأخيرة إلى نموذج لتطوير مستوطنات وبؤر استيطانية في الضفة. إن تأثيرها أكبر بكثير من مساحتها، ذلك أن القطعان فيها بحاجة إلى مساحة رعي واسعة. هكذا تطور أسلوب تسيطر فيه البؤر الاستيطانية على أكبر قدر من المساحة مع أقل قدر من السكان. حسب تحقيق لـ “هآرتس” نشر سنة 2017، فإنه من 2011 وحتى ذلك الحين أقيمت 11 بؤرة استيطانية على نمط مزارع زراعية، ولكن هوية الجهة الممولة لإقامة المزارع لم تكن معروفة حينئذ.

أما الآن، فتكشف البيانات التي وصلت لـ “هآرتس” بأن مجلس “غوش عتسيون” برئاسة شلومو نئمان، مول جزءاً من هذه المزارع عن طريق “أمناه”. هكذا على سبيل المثال، في 2018 حول المجلس للحركة 52 ألفاً و650 شيكلاً لشراء شاحنة لمزرعة “بني كيدم”، وفي 2019 حول 60.065 شيكلاً لشراء شاحنة لصالح مزرعة “ناحل حيلتس”. وفي السنة السابقة لذلك، حول لمزرعة بنفس الاسم 60.840 شيكلاً لشراء تراكتور، وليس واضحاً فيما إذا كان الأمر يتعلق المزرعة بنفسها التي أقيمت في أيلول 2019 أو بمزرعة أخرى تم إخلاؤها. مركّز مزارع الرعاة في حركة “أمناه” تسلم قبل حوالي سنتين 47.794 شيكلاً من المجلس: 20 في المئة من راتبه السنوي. في طلب حرية المعلومات، طُلب من المجلس تقديم معلومات عن عقودها مع “أمناه” في السنوات 2012- 2019 ولكن تم الحصول فقط على بيانات جزئية تتعلق بـ 2018 – 2019.

علاوة على ذلك، تظهر البيانات التي قدمها المجلس أنه مول إقامة كرفانات (بيوت متنفلة) ونقلها، وتصليحات وإقامة بنى تحتية، وتخطيط، ومواد بناء في البؤر الاستيطانية “بت عين: غرباً، ومزرعة “يائير”، و”سادي بوعز”، و”كيدار” جنوباً، و”جفعوت” و”ايفي هناحل” و”بني كيدم”. وإن 311 ألف شيكل حولت للبؤرة الاستيطانية “جفعوت” و117 ألف شيكل حولت للبؤرة الاستيطانية “سادي بوعز”. جزء من البؤر الاستيطانية التي يمولها المجلس – مثل “ايفي هناحل” و”جفعوت” – تم تسوية وضعها الآن، عندما صودق على مخططات بنائها في المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية. مع ذلك، فإن المبلغ الذي حول للبؤرة الاستيطانية عن طريق “أمناه” أعطي لها قبل أن تتم شرعنتها.

على رأس حركة “أمناه” يقف زئيف حيفر “زمبيش” من زعماء المستوطنين وعضو تنظيم سري يهودي سابقاً. كانت “أمناه” ومازالت ضالعة في إقامة مستوطنات وبؤر استيطانية غير شرعية عديدة، ومن بينها، “عمونة”، و”عيجارون”، والتسعة بيوت التي أخليت في مستوطنة “عفرا”، وغيرها. نشرت هآرتس سابقاً سلسلة تحقيقات تناولت الطرق غير القانونية التي تعمل بها “أمناه” بواسطة شركة فرعية لها، “بنياني بار أمناه” – لإقامة مستوطنات خلافاً للقانون، وأحياناً على أراض فلسطينية خاصة.

في السنة الماضية، قدمت حركة “السلام الآن” التماساً إلى محكمة العدل العليا بواسطة المحامي ميخائيل سفارد، مطالبة بوقف ضخ الأموال من المجالس الإقليمية في الضفة إلى حركة “أمناه”. وكتب في الالتماس بأنه حسب إجراء “أموال الدعم” لوزارة الداخلية، فإن السلطات المحلية يمكنها تحويل أموال عامة فقط لمؤسسات عامة. “أمناه” جمعية تعاونية، وجهات من هذا النوع تعدّ مؤسسات خاصة. وحسب لوائح وزارة الداخلية، فإن أموال الدعم تحوّل للمؤسسات العاملة من أجل أهداف “تعليمية، ثقافية، دينية، علمية، فنية، اجتماعية، صحية ورياضية، أو أهداف مشابهة” في حين أن “أمناه” تدفع قدماً بالاستيطان والبناء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية. مع ذلك تم التأكيد في الالتماس أن السبب الرئيس لعدم قانونية تحويل الأموال لـ”أمناه” هو تبنيها بصورة غير قانونية وتسوقها لوحدات سكنية تم بناؤها خلافاً للقانون في المناطق.

في أيلول 2019 قررت المحكمة العليا بأنه يجب على السلطات المحلية في الضفة الحصول على مصادقتها من أجل تحويل أموال دعم لـ “أمناه” في سنة 2020. وحسب القرار، فإن على السلطات إبلاغ المحكمة العليا قبل تحويل الأموال، من أجل إعطاء فرصة للملتمسين الطلب من القضاة إصدار أمر مؤقت لوقف التمويل، إلى حين اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن. وستعقد الأحد المقبل الجلسة القادمة لمناقشة الالتماس.

رفض مجلس “غوس عتسيون” وحركة “أمناه” إعطاء رد. من حركة “السلام الآن”، ورد بأن “أمناه” والمجالس الإقليمية في المناطق أنشأوا آلية دقيقة من أجل استغلال الصندوق العالم لنشاطات غير قانونية ولتثبيت حقائق على الأرض. ليس هنالك حدود لوقاحة قادة المستوطنين: من جانب، يقيمون بؤراً استيطانية لها تداعيات سياسية بعيدة المدى بأموال عامة، ومن جانب آخر يتباكون أمام الحكومة ويطالبون بشرعنة مخالفاتهم للقانون التي يرتكبونها بأثر رجعي. ما يجب أن تقوم به حكومة مسؤولة ونزيهة هو إغلاق الحنفية لـ”أمناه”، وإخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية فوراً.

بقلم: هاجر شيزاف

 هآرتس 15/12/2020