القاهرة ـ «القدس العربي»: أزمة جديدة تلوح في الأفق بين القاهرة وأديس أبابا، مع إعلان علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين المصريين، عضو مجلس الأعمال المصري الإثيوبي، أن المستثمرين المصريين في إثيوبيا، يعتزمون رفع قضية أمام التحكيم الدولي ضد الحكومة الإثيوبية لحماية استثماراتهم في إقليم تيغراي، في حال عدم الوصول إلى اتفاق يحمي استثماراتهم خلال اجتماعهم للمرة الثانية مع السفير الإثيوبي الأسبوع المقبل.
وأضاف، في بيان، أن الاجتماع الذي عقدته السفارة الإثيوبية في القاهرة برئاسة السفير ماركوس تيكلي خلال الأسبوع الماضي، مع المستثمرين المصريين لم يسفر عن أي نتائج ملموسة حيث تم عرض أزمة المصانع المصرية في منطقة الصراع في إقليم تيغراي.
ولفت إلى أن السفير الإثيوبى دعا إلى عقد اجتماع آخر خلال الأسبوع المقبل لإعادة مناقشة أزمة المصانع المصرية في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، للوصول إلى اتفاق مرضٍ للطرفين. وأكد أنه سيطالب بتعويضات عن الخسائر التي لحقت بالاستثمارات المصرية من جراء النزاعات. وأوضح أن المستثمرين المصريين في إثيوبيا تحملوا عنصر المخاطرة برأسمالهم ولم يستفيدوا من مبادرات التمويل من البنوك الافريقية التي لم تكن موجودة وقت بناء مصانعهم، الأمر الذي يكشف عن ضرورة حماية السلطات الإثيوبية للاستثمارات الأجنبية على أراضيها دعما لنموها الاقتصادي ولتحقيق التعاون وتوفير الثقة بينها وبين المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وتشهد العلاقات المصرية الإثيوبية توترا بسبب فشل المفاوضات الثلاثية المستمرة منذ عام 2011 بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي.
وتبني إثيوبيا السد على النيل الأزرق الذي ينضم إلى النيل الأبيض في السودان لتشكيل نهر النيل الذي يعبر مصر. وترى أنه ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها، إذ تحصل على 90 ٪ من مياه الري والشرب من نهر النيل.