الجزائر-“القدس العربي”: وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المرسوم الرئاسي الخاص بالتعديل الدستوري الذي عرض على الاستفتاء على الشعب الجزائري يوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ما يعني دخوله حيز التنفيذ رغم دعوات برفضه.
وحسب ما أذاعه التلفزيون الحكومي فقد وقع الرئيس تبون، اليوم ،على المرسوم الرئاسي المتضمن الإصدار في الجريدة الرسمية التعديل الدستوري المصادق عليه بموجب الاستفتاء الفاتح من الشهر الماضي.
وبإمضائه على التعديل يكون الرئيس الجزائري قد مرر الدستور رسميا، بعد أن رفعت مطالب من سياسيين بإلغاء الدستور بسبب نسبة المشاركة المنخفضة للناخبين، حيث لم تتجاوز 23 بالمائة، وهي أضعف نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات الجزائرية.
وعقب إعلان النتائج ارتفعت أصوات من أحزاب معارضة طالبت بإلغاء الدستور لانه من الناحية السياسية، حسبها، لا يتمتع بالصدقية بالنظر إلى نسبة المقاطعة المرتفعة، وإن كان لا توجد أي مادة قانونية تحدد سقف المشاركة لتمرير أي مشروع يعرض للاستفتاء.
وكان رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، قد أعلن عن تمرير التعديلات الدستورية التي عرضت على الاستفتاء يوم الأحد، بعد أن صوت 3 ملايين و355 ألف ناخب أي ما نسبته 66.8 في المئة بنعم، في وقت بلغت نسبة المشاركة 23 .7 بالمائة، وقال حينها إن الجزائر” كسبت دستورا حلالا”.
ومن بين أهم التعديلات التي شهدها الدستور الجديد، كانت تحديد العهدة الرئاسية بولايتين لمدة خمس سنوات، متصلتين، أو منفصلتين، غير قابلتين للتجديد. كما أشار إلى الأمازيغية ضمن المواد الصماء، أي غير القابلة للتعديل مستقبلاً، إلى جانب دين الدولة، وطابعها الجمهوري، واللغة العربية. كما تضمنت الوثيقة بعض المواد تخص استقلالية القضاء، وإنشاء الأحزاب والجمعيات، ووسائل الإعلام، وحلها، والأحزاب والجمعيات أو توقيف نشاطها “إلا بقرار قضائي” وليس عن طريق القرارات. ولأول مرة في تاريخ الجزائر يتم دسترة “المهام الخارجية للجيش” في مهام مخصصة لحفظ السلم، وبعد انتهاء الحرب بقرار أممي أو إفريقي أو عربي، مع اشتراط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
واعتبر هذا التعديل من بين أبرز التعديلات والإضافات التي أدخلت على دستور شباط/فبراير 2016 والتي بلغ عددها أكثر من 160 تعديلا بين جذري ومحدود، ومن بينها أيضا “دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 شباط/فبراير 2019” في ديباجته، إلى جانب الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي باعتبارهما حدثين مفصليين في تاريخ الجزائر. وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وإعادة توزيعها كما كان معمولاً به قبل 2016 للحكومة والبرلمان والقضاء.
وتضمنت في هذا السياق إنشاء محكمة دستورية تراقب قرارات السلطات الثلاث، والمعاهدات الدولية التي تصادق عليها الجزائر، وإسناد رئاسة الحكومة للأغلبية البرلمانية للمرة الأولى، وفي حال فاز حزب الرئيس إذا كان متحزباً، على عكس الرئيس الحالي فيعين رئيس الجمهورية وزيراً أولاً.
وكانت عدة أحزاب معارضة وقوى الحراك قد قاطعت الاستفتاء، واعتبرته مرفوضا.
وقد عاد الرئيس تبون إلى الجزائر أول أمس الثلاثاء بعد رحلة علاجية دامت شهربن بألمانيا، بعد إصابته بمرض يسببه فيروس كورونا المستجد، وقد امضى أمس على تعديل الدستور فيما أمضى اليوم على قانون المالية، ودرج رؤساء الجزائر على إمضاء قانون الموازنة قبل 31 من شهر كانون الأول/ ديسمير، بحضور أعضاء الحكومة.
وتفتح المصادقة على الدستور الباب أمام تقديم لجنة صياغة قانون الانتخابات مسودتها خلال الأيام المقبلة لعرضها على النقاش والمصادقة بغرفتي البرلمان، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وينتظر أن يدعو الرئيس تبون لإجراء انتخابات برلمانية ومحلية مسبقة، قبل شهر أبريل المقبل.
وكان الرئيس الجزائري قد التزم ببناء مؤسسات ذات مصداقية ينتخبها الشعب، والتي تدخل ضمن تعهداته الـ 54 التي قدمها في برنامجه الانتخابي، وفق تصوره لبناء “الجزائر الجديدة” التي طالب بها الحراك، لكن أحزاب معارضة على غرار حزب العمال جبهة القوى الاشتراكية تقول إن الانتخابات لا معنى لها وتدعو لفتح حوار وطني شامل يؤسس لتفاهمات بين كل القوى السياسية في البلاد.