الرباط ـ «القدس العربي»: أفادت مصادر دبلوماسية مغربية ان لقاء عقد بين وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار والرئيس الانتقالي لبوركينافاسو ميشال كافاندو وذلك على هامش مشاركتهما في القمة الفرنكفونية «تناولت دور المغرب في إنجاح محطة الانتقال الديمقراطي في بوركينافاسو» في ظل تقارير تتحدث عن مطالبة هذه الدولة بتسليمها الرئيس البوركيني المعزول بليز كومباري الذي لجأ مؤقتا للمغرب بعد الإطاحة به في وقت سابق.
وقال الموقع الاكتروني لوزارة الخارجية المغربية ان الرئيس الجديد لبوركينا فاسو أشاد بالاهتمام والعناية التي يوليها الملك محمد السادس «لاستقرار هذا البلد الشقيق ومساعدته في إنجاح محطة الانتقال الديمقراطي التي يعيشها والقطع مع الماضي بالتوجه نحو المستقبل» وانه «ممتن» للموقف الإيجابي للمغرب الداعم للتحول الديمقراطي الذي تعيشه البلاد، وهو ما لم يكن مفاجئا، بل كان المغرب دائماً، إلى جانب بوركينافاسو في دعم أسس استقرارها وبناء مؤسساتها.
وحسب المصدر شدد الرئيس البوركيني على أن العلاقات بين البلدين ستشهد مرحلة أسمى من التعاون والشراكة الإستراتيجية الشاملة والتفاهم المتبادل في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مبديا اهتمام بلاده بلعب المغرب دورا رائدا في دعم محطة الانتقال الديمقراطي في بلده.
أعلنت السلطات الجديدة في بوركينا فاسو عزمها محاكمة رئيسها المعزول بليز كومباوري والطلب من المغرب تسليمها إياه للتحقيق في أشهر ملفات الاغتيال في إفريقيا رئيس بوركينا فاسو المغتال توماس سانكارا.
وانتفض مواطنو بوركينا فاسو على كومابوري في نهاية تشرين اول/ اكتوبر الماضي وأجبرته على اللجوء إلى ساحل العاج بعدما رغب في تعديل الدستور ليبقى ولاية أخرى في رئاسة البلاد بعدما قضى في الحكم منذ سنة 1987 الا انه انتقل إلى المغرب الذي منحه «إقامة مؤقتة» دون تحديد تاريخ لمغادرته المغرب.
وقال رئيس الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو اسحق زيدا ان بلاده ستطلب من المغرب تسليمها الرئيس المخلوع بليز كومباوري، مؤكدا أن ملف توماس سانكارا الذي يعتبر بمثابة «تشي غيفارا أفريقيا سوف يعاد فتحه بالكامل وإحقاق الحق فيه». وأوضح زيدا «سوف نطلب من المغرب وضع الرئيس كومباوري رهن تصرف قضاء بوركنيا فاسو»، مؤكدا في الوقت عزم السلطات الجديدة الذهاب بعيدا في التحقيق بوضع جميع المتورطين رهن القضاء لمعرفة أسباب وظروف الاغتيال.
وكان الرئيس المعزول كامباوري قد اغتال رفيقه توماس سانكارا يوم 15 تشرين أول/ أكتوبر 1987، حيث يتم توجيه الاتهام إلى عدد من الدول على رأسها فرنسا التي تضررت من الإجراءات التي اتخذها سانكارا ضد مصالح باريس. وساد تخوف حقيقي من انتقال عدوى سانكارا إلى الدول المجاورة. وبرر كامبوري اغتيال سانكارا بأنه كان يهدد العلاقات الخارجية لبوركينا فاسو.
وقال موقع اللف بوست في وقت سابق ان الدولة المغربية وضعت نفسها في موقف حرج للغاية، فقد غادر كامبوري كوت ديفوار في عملية أشبه بالطرد لأن القوى السياسية هناك رفضت بقاءه رغم أن زوجته من كوت ديفوار. وبعد قرار حكومة بوركينا فاسو محاكمته، يجد المغرب نفسه أمام خيارين، تسليه إلى سلطات بلاده وفق القوانين المعمول بها بحكم أن كامبوري ارتكب جرائم متعددة في حق شعبه ومنها اغتيال سانكارا. أو الاحتفاظ به في المغرب بحكم أن لا دولة واحدة في العالم ستقبل الآن باستقبال كامبوري.
وقال صلاح الدين مزوار ان المغرب سيظل صديقا مميزا لبوركينافاسو انطلاقا من دعم الحكومة الانتقالية في مسعاها من اجل إرساء أسس المصالحة الوطنية وبناء مؤسسات ديمقراطية منتخبة وبتقديم كل أشكال الدعم إلى الشعب البور كيني كي ينجح في مساره الديمقراطي وينعم بالرفاهية والاستقرار ويتجاوز كل الصعوبات المرتبطة بهذه المرحلة الانتقالية الصعبة التي يجتازها.
وأضاف رئيس الدبلوماسية المغربية «ان بوركينافوسو في حاجة ماسة اليوم إلى أصدقاء حقيقيين خلال هذه المرحلة كما هي في حاجة ماسة كذلك إلى القطع مع الماضي والتوجه نحو المستقبل» وأن علاقات الصداقة بين البلدين ستظل قائمة على أسس متينة وصادقة، مجددا التأكيد على أن المغرب يقف إلى جانب .بوركينافاسو في هذه المرحلة التاريخية التي تعيشها البلاد.

محمود معروف