القاهرة ـ «القدس العربي»: لاحقت الأسئلة التي تبحث عن إجابة أمس الخميس 7 يناير/كانون الثاني كثيرا من الكتّاب.. بعض علامات الاستفهام خلقت من رحم المعاناة، وبعضها الآخر يقف وراءها تجار الأزمات الباحثين عن جني مزيد من الثروات، مستغلين معاناة الأغلبية الفقيرة. كما أن كثيرا من تلك الأسئلة وردت على الشفاه المعذبة التي أصيبت بالفيروس الفتاك، وبعضها من فقراء فقدوا وظائفهم تحت تأثير تداعيات ما تعرض له العالم من هزات اقتصادية عنيفة لم ينج منها بلد.. على رأس تلك الأسئلة بالتأكيد حول المصل، الذي بات حديث البشرية، وأي الأنواع أفضل؟ وهل من حق الأغلبية الفقيرة الحصول على اللقاح الأمريكي، أم أن الصيني سيلاحقها رغماً عن إرادتها؟
ومن أبرز القضايا التي اهتمت بها صحف أمس الخميس، المصالحة التي شهدتها المملكة العربية السعودية، حيث أجمع الكتّاب على أنها حال نجاحها فإن خيرها سيعم على الجميع، وفي المقابل أبدى بعض الكتاب تخوفهم من أن يعتري المصالحة في المستقبل بعض العقبات، التي تؤدي لعودة الخلافات من جديد بين الدول الخليجية. “الشيطان يكمن في التفاصيل” هكذا برر البعض عن مخاوفه من مستقبل العلاقات العربية عقب خروج المصالحة للنور، ومحاولة قوى عديدة استغلال نتائجها لصالح كل منها. واهتمت الصحف كذلك بالعديد من القضايا ذات الشأن المحلي والدولي، وكان لطلاب المدارس والجامعات نصيب الأسد منها. خارجياً اهتم الكتّاب بمستجدات الأوضاع في الولايات المتحدة الأمريكية، وما شهدته من أحداث.
مصل والسلام

ما هو القول الفصل في الحصول على اللقاح والمصل؟ سمعنا مؤخرًا أكثر من رأي، الأول أن كل مواطن مصري سيحصل على المصل بشكل عادل ومجاني. الثاني أن البسطاء سيحصلون عليه مجانًا والقادرين سيدفعون الثمن، وهؤلاء من حقهم أن يختاروا نوع المصل، بغض النظر عما توزعه الدولة، وليس شرطًا أن يكون اللقاح الصيني. تابع محمد أمين في “المصري اليوم” آخر كلام أعلنته أمس وزيرة الصحة، أن اللقاح سيكون اختياريًا وبالمجان، وهو ارتباك لا مبرر له أبدًا، فقد كانت القواعد أن الكل سوف يحصل على اللقاح، ولا اختيار في ذلك.. بعدها شكك الناس في اللقاح، وتخوفوا منه، وتساءلوا: لماذا لا يكون اختياريًا، كما يحدث في الخارج؟ وانتهت الوزارة إلى أنه اختياري وبالمجان، وأنشأت موقعًا للتسجيل لمن يريد، ولا بد أنك تعرف أن التسجيل على موقع الإنترنت لا يدركه كل المواطنين.. وبالتالي ستسقط أعداد كبيرة لا تستطيع التسجيل.. كما أن إطلاق حملة التبرعات لغير القادرين تطرح أسئلة عديدة، منها: متى تقدم الدولة الخدمة الصحية لمواطنيها؟ والمسألة سهلة وبسيطة، فهناك مكاتب الصحة في كل حي، ويمكن أن تقوم بالتطعيم مثل شلل الأطفال والثلاثي، بدون إضافة أعباء زائدة بفتح مراكز لتلقي المصل، ويمكن فعل ذلك ببطاقة الرقم القومي مقابل إعطاء المنتفع شهادة بالحصول على التطعيم، وأظن أن الدولة لن تعدم الطريقة، ولكن الأهم من ذلك تحديد القواعد أولًا، وساعتها سيكون كل شيء سهلًا.

أين ذهبت الأموال؟

السؤال الذي لاحق محمد أمين أينما حل وأجاب عليه قائلا: “أين ذهبت الـ100 مليار التي تم تخصيصها في بداية الأزمة؟ هل ذهبت لتحسين الخدمة في المستشفيات وواقع الحال يقول لم يحدث؟ أم تم تزويد المستشفيات بالأدوية والأوكسجين؟ أيضًا واقع الحال يقول غير ذلك. أم تم فتح مراكز جديدة للعزل؟ فقط نريد أن نعرف، ونريد مراجعة هذه المخصصات، وأين ذهبت بالفعل؟ وبالتالي نريد أن نعرف أين ذهبت؟ وحبذا لو تم عمل لجنة تقصي حقائق برلمانية لبحث ما حدث، هل تم توفير بروتوكول العلاج من فيروس كورونا من داخل هذه المخصصات؟ هل الوزيرة تعرف ماذا حدث بالفعل؟ وهل سيتم منح حالات الطوارئ هذا المصل بدون تكلفة على المواطن، باعتباره متلقي الخدمة الطبية، ودافع الضرائب؟ وأخيرًا لماذا لا يذهب المواطن إلى المستشفى ويفضل البقاء في المنزل؟ وكم عدد هؤلاء من ضمن الذين أصيبوا وذهبوا للمستشفيات؟ وكيف يمكن تحديد المستحق للقاح من غير المستحق؟ هل هو الذي يحصل على بطاقة تموين، والذي لا يحصل عليها؟ هل هو من يتلقى معاش تكافل وكرامة، أو لا يتلقى المعاش؟ هل أصحاب المعاشات العادية يستحقون المصل أم لا يستحقون؟ نريد إجابة واضحة من وزارة صحة مصر”.

صورة للذكرى

نشرت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية في «فيسبوك»، صورة ممرضة مستشفى الحسينية في الشرقية، أثناء انهيارها عقب وفاة مرضى الحسينية مع تعليق لافت قائلة: «التزم بالإجراءات الاحترازية، البس الكمامة، ألا تكفيك صورة هذه الممرضة التي تملَّكها الخوف، ألا تكفيك صورة هؤلاء الممرضات اللاتي أنهكهنَّ التعب من علاج المرضى». من جانبه علق حمدي رزق في “المصري اليوم” بقوله: صورة بألف كلمة، صورة لممرضة مصرية انهارت من صدمة وفيات الوباء تواليا، صورة ترقى لصور مثيلة احتفت بها شعوب العالم، ووقفت احترامًا وتقديرًا لجهود الأطقم الطبية التي تتصدى للوباء على الخطوط الأمامية.. صورة الممرضة آية علي محمد علي، من منطقة «الحجازية» التابعة لمركز الحسينية، تلفت النظر إلى قطاع التمريض، الذي أخشى أن نكون نسيناه تركيزًا على ملحمة الأطباء في مواجهة الوباء. التمريض على الخطوط الأمامية جنبًا إلى جنب مع الأطباء، بل ولساعات أطول، ولأسابيع متواصلة، وللعام الثاني على التوالي يواجهن الفيروس وجهًا لوجه، ملحمة إنسانية جديرة بالتوقف والتبين أمام الصورة التي لفّت العالم. مضى الكاتب محبطاً: صورة آية تترجم قمة التضحية والفداء والتماهي مع المرضى، تحس بأن الممرضة تعاني الأعراض نفسها، وفي العزل ربما هي الوجه الوحيد الذي تطالعه عيناك، ويعطيك بصيص الأمل، ويسقيك شربة ماء، ولربما أول وآخر من تطالعه هو ملاك الرحمة، ومطلوب منها في قلب الألم تخلق في المريض بارقة أمل، مؤتمنة على روحه، إنا عرضنا الأمانة، وتبينًا لأحوال قطاع التمريض، يستوجب العطاء لهؤلاء، تستحق الممرضة المصرية كل الخير، وتستأهل بذلاً كريمًا يعوضها خيرًا عن جهدها، وسهرها، وتعبها. وصف الكاتب بدقة حجم المعاناة “قطاع التمريض شايل الشيلة على دماغه، لا اشتكى ولا قال آه، ولا طالب بما هو حق، ولا تقاعس، بل يتصدر المشهد وهو يجتهد في الحفاظ على الأرواح”.

ذروة الخطورة

انتهى صلاح منتصر في “الأهرام” إلى أننا نحيا أخطر أيام كورونا، أعداد الضحايا تتزايد، القائمة تضم أسماء مشهورة، لم تعد هناك عائلة تخلو من مصاب، الأزمة مستمرة حتى منتصف الشهر المقبل. من ناحيتها أعلنت الحكومة إلغاء كل الاحتفالات، وأغلقت دور المناسبات، وعلقت الدراسة في المدارس والجامعات بعد أن تبينت إصابة عدد كبير من المعلمين والأساتذة بالمرض اللعين. في الوقت نفسه نشطت لجان مطاردة المواطنين، الذين لا يرتدون الكمامة، وبعد أن كانت غرامة المخالف أربعة آلاف جنيه ما منع تسجيل مخالفة واحدة تم تخفيض الغرامة إلى 50 جنيهًا، وجرت ملاحقة المخالفين بقلب جامد في وسائل المواصلات والشوارع ومختلف الأماكن، الغرض ليس جمع أي مال من المخالفين، ولكن حمايتهم من أنفسهم وحماية الآخرين منهم. مسؤولية المواطن في هذه الحرب كبيرة فلا حجة لنقص الكمامات، والاعتزال في البيوت، يجب أن يتم في تهوية جيدة، وأي غرفة فيها شمس يجب استغلالها، لأن الشمس العدو الطبيعي لكورونا. من ناحية أخرى شهدت الأزمة المستغلين الذين لا يتركون فرصة حتى لو كانت على حساب حياة الناس، وظهر ما يمكن تسميته مستشفيات بير السلم، التي تكدس ثمانية وعشرة مرضى في حجرة واحدة، وتضع شرطا على أهاليهم عدم رؤية المريض بحجة أنه في العزل، وتتقاضى سبعة وثمانية آلاف جنيه في اليوم، مع إضافة سعر كل دواء واسطوانة أوكسجين. وهناك علامة استفهام كبيرة حول هذه الأسطوانات، فقد أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن هذه الأسطوانات متوافرة طبقا لبرنامج توسع في إنتاجها، في الوقت الذي تشكو فيه مستشفيات من نقص الاسطوانات إلى درجة وفاة بعض المرضى. والأخطر أن الوزيرة ذكرت أن الوزارة تدعم سعر هذه الاسطوانات، وتسلمها لبعض المستشفيات مجانًا، بينما ليس هناك مستشفى لا يحاسب المريض على الأوكسجين، فمن يراقب ذلك ويكشفه؟ لا أحد ينكر الدور الفدائي للأطباء، ولكن هناك تجار الموت الذين لا يستحقون الحياة.

مرفوع من الخدمة

تمكن محمد أحمد طنطاوي في “اليوم السابع” من الدخول إلى موقع وزارة الصحة الخاص بتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح الجديد لفيروس كورونا المستجد، وقد كتب مقالاً عن التجربة وأهمية التطعيم لجموع المصريين، وأولوية توفيره خلال الفترة المقبلة، غير أن الكاتب فوجئ كغيره من ملايين المواطنين، بأن موقع وزارة الصحة الخاص بحجز اللقاح تعطل عن العمل، أو توقف فجأة ووضع علامة تقول: “التسجيل قريباً”، بدون أن تكون هناك أي بيانات أو معلومات أو إشعارات رسمية من وزارة الصحة حول سبب هذا التوقف المفاجئ، وهل يستمر لفترة طويلة أم لا؟ ومصير الذين تمكنوا من الدخول والحجز بالأمس، ومن ينتظرون اللقاح للوقاية والحماية، والملايين التي تتساءل لماذا توقف موقع وزارة الصحة؟ انتقد الكاتب حالة التخبط وضعف الأداء مؤكداً: “لا يمكن أن يكون الأداء الإعلامي في وزارة الصحة على هذه الدرجة، فمنطق المصارحة والمكاشفة تتبناه الحكومة منذ لحظات عملها الأولى، ومنهجها في إطلاع الناس على الحقائق واضح ومعلن من خلال بياناتها الدائمة حول مختلف الأوضاع والظروف في مصر، إلا أن الوزارة المذكورة، تغرد خارج هذه المنظومة، ولا ترى الجماهير، ولا تعترف بخطورة تجاهل الرأي العام، الذي قطعاً يجب احترامه والرد على تساؤلاته المشروعة. أكثر من 24 ساعة مرت على تعطل موقع حجز اللقاح الصيني الجديد، ولم تخرج علينا وزارة الصحة بكلمة واحدة، بل لم تعلن من الأساس أن هناك أعطالا شهدها الموقع، ولا يرد المسؤولون فيها سواء على الموقع، أو في إدارة الإعلام عن الأمر وأسبابه، وهذه طريقة لا تليق في التعامل مع الوضع الراهن، وفي ظل التفشي الوبائي والمشكلات الصحية المنتظرة من ذروة الموجة الثانية من الفيروس المستجد.

مطلوب تطوير

وشدد محمد أحمد طنطاوي، في معرض تصديه لتعامل وزارة الصحة مع الجائحة وضحاياها ،أن التعامل مع موقع حجز اللقاح الجديد يشبه كثيرا بيان الصحة اليومي، الذي لا يُنشر في صحيفة ورقية واحدة، نظرا لإعلانه يوميا بعد الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، ولا نعرف سبباً لذلك، خاصة أن الأزمة عالمية وليست مصرية، وتوعية الناس بزيادة الأعداد، سواء الوفيات أو المصابين، لها دور إيجابي في زيادة حالة الوعي العام بخطورة الفيروس. لا يمكن أن نتصور أنه في وسط هذا العالم المفتوح، وهذا الكم الهائل من المعلومات وتوحش السوشيال ميديا، حتى صارت كل الأحداث على الهواء مباشرة دون قيود، أن يكون التعامل مع الرأي العام من خلال أفكار تقليدية ساذجة، أو بمنطق “محدش شايف حاجة”، فالوقت الراهن يحتاج إلى تعامل مختلف، وتحرك مختلف، ورؤية مختلفة. وعبّر الكاتب عن أمله في أن تصل الرسالة إلى وزارة الصحة، لتدارك الموقف والتعامل معه بالصورة التي تليق.

هشاشة وزيرة

كشفت الموجة الثانية من كورونا، كما أوضح سامي صبري في “الوفد” عن مدى هشاشة منظومة الرعاية المركزة، وما حدث في مستشفيات زفتي والحسينية وميت غمر، وما يجري في غيرها من مستشفيات مصر العامة والخاصة، من تعذيب مادي ومعنوي للمرضى غير القادرين، أقوى دليل على حتمية إطلاق مشروع قومي، أو مبادرة رئاسية لتوفير غرف العناية المركزة، والوصول بها، على الأقل، للحد الأدنى المتعارف عليه عالميا وهو 90 سرير رعاية لكل ألف مواطن، أو سرير واحد لكل 7000 نسمة. وحسب آخر الاحصاءات، تبدو الصورة في بلدنا قاتمة السواد، حيث لا يتوفر سوى 100 ألف سرير فقط، في مستشفيات مصر بكل أنواعها، العامة الحكومية والمتخصصة والخاصة والاستثمارية الكبرى، وبواقع 10 أسرَة فقط لكل ألف مواطن تقريبا، وسرير واحد يتيم لكل 20 ألف نسمة، ترتفع النسبة في الصعيد إلى 28 ألف نسمة. وللخروج من هذه الأزمة تحتاج مصر إلى 40 ألف سرير تكلف الدولة 80 مليار جنيه.. وتلك هي العقبة الكبرى، والمشكلة ليست في نقص العدد فقط، وإنما أيضا في تجهيز هذه الغرف والتخديم عليها طبيا، فمعظمها إن لم يكن كلها يعاني من التكدس وضيق المساحة، وسوء حال الأجهزة، فضلا عن النقص الشديد في عدد الأطباء والممرضين والفنيين المتخصصين في هذا المجال الطبي المهم جدا.

تسول الحق

وتابع سامي صبري رصده لما آلت اليه المنظومة الصحية قائلاً: “على الرغم من زيادة عدد أسرّة الرعاية المركزة خلال السنوات القليلة الماضية في القاهرة والمحافظات، إلا أن هذه الزيادة لم يلحظ تأثيرها أحد، وبدت وكأنها نقطة في بحر، بسبب زيادة حالات الشيخوخة والأمراض المزمنة، وارتفاع معدلات مرضى القلب، وحساسية الصدر وجلطات الرئة، وتصلب الشرايين، وغيرها من أمراض تحتم على المصابين بها المرور على غرف العناية لإنقاذ حياتهم. وكم من مرة خرج رئيس الوزراء وأعلن عن مشروع كبير لزيادة غرف العناية المركزة في جميع المحافظات، ولم نر شيئا، وكم من مرة تحدثت وزيرة الصحة عن مشروع وهمي اسمه «غرف التابلت» وتطوير خدمة خط (137) الخاصة في الرعاية المركزة، ولم يلمس المواطن سوى مزيد من الإهمال على أعتاب المستشفيات العامة والخاصة، ويظل المريض في قسم الطوارئ عدة أيام، حتى ينفذ أمر الله ويخرج محمولا إلى الدار الآخرة. وعبثا حاولت وزارة الصحة فتح طريق لحل الأزمة، عن طريق تطبيق خاص على موقعها الإلكتروني، وما زال الحصول على سرير رعاية لشخص بين الحياة والموت، حلما لكل فقير مطحون، وإن كنت محظوظا وتجاوب معك أحد من الأطباء المخصصين للرد عليك، تخرج من المحاولة، بدون حل أو نتيجة، فقط بعض العبارات المعسولة، وطلب بترك بياناتك، ورجاء في انتظار الرد، الذي لا يأتي بالطبع”.

هذا زمانهم

انفرد موقع “القاهرة 24” بنشرأسماء بعض المعينين في مجلس النواب، ليمثلوا العديد من أطياف وفئات المجتمع المختلفة، ونص قانون البرلمان على أنه يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5٪ من عدد المنتخبين في البرلمان، أي 28 عضوًا. ولفت القانون إلى أن نصف الـ28 المعينين على الأقل سيكونون من النساء، وتم الاستقرار على تعيين كل من: حسام غالي، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وحازم إمام، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، ليمثلا ملف الرياضة داخل البرلمان، وبين أنه تم الاستقرار على تعيين الصحافي عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة دينا عبد الكريم، الإعلامية في التلفزيون المصري، ممثلين عن الصحافيين والإعلاميين في مجلس النواب. وفي الشأن الديني، تم الاستقرار على تعيين الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، وعلى صعيد النقابات المهنية، تقرر تعيين المهندسة إيمان العجوز رئيسة لجنة الإعلام في نقابة المهندسين في القاهرة، والدكتور محمد جمال السعيد، طبيب النساء والتوليد. كما تم الاستقرار على تعيين الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام السابقة، والدكتورة منى عمر مساعد وزير الخارجية السابق، الأمينة العامة للمجلس القومي للمرأة سابقًا، والمستشار إبراهيم الهنيدي، والدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي السابقة، والدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد الدولي، والمهندسة داليا السعدني، والدكتورة سحر عطية، وآية مدني، عضو لجنة اللاعبين في اللجنة الأولمبية الدولية، ومحمد عمر، المدير الفني للاتحاد السكندري، والدكتور منصف نجيب سليمان، والدكتور محمد الوحش، والدكتورة نيفين الطاهري، والدكتورة فرحة عبد العزيز. قائمة المعينين ستتضمن عضوين من تنسيقية شباب الأحزاب، واثنين من شباب البرنامج الرئاسي واثنين من زوجات الشهداء، واثنين من القضاة، يذكر أن قانون مجلس النواب حدد عددًا من الشروط الواجب توافرها في المعينين في البرلمان، من بينها ألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 25 عامًا.

نورت المملكة

ما هو غامض وملتبس، أكثر مما هو صريح وظاهر في صور القمة الخليجية، التي انعقدت في مدينة «العلا» السعودية. بتلك العبارة اختزل عبد الله السناوي في “الشروق” الأجواء الإيجابية للقمة متابعاً: تجاوزت الحفاوة التي استقبل بها أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، أي أعراف وتقاليد معتادة، أو غير معتادة، في استقبال رؤساء الدول، حين وقف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عند سلالم الطائرة مرحبا بصوت عال دوى في المكان: “نورت المملكة»، قبل أن يتعانقا كصديقين حميمين، باعدت بينهما الأيام. بدت الصورة بأجوائها ورسائلها أقرب إلى إعلان مبكر عن طي صفحة الخلافات بينهما، بدون أن يكون مؤكدا أن الأطراف الأخرى في الأزمة تتبنى الموقف نفسه. باستثناء الترحيب بفكرة المصالحة نفسها تبدت تساؤلات عن حدود الاتفاق والاختلاف بين الدول الأربع: السعودية والإمارات والبحرين ومصر، التي تشاركت في ما كان يطلق عليه التحالف الرباعي في الأزمة مع قطر، التي امتدت لأكثر من ثلاث سنوات. كان مستوى تمثيل دول التحالف تعبيرا عن أزمة مكتومة. شاركت مصر بوزير خارجيتها سامح شكري، ذهب إلى «العلا»، وقع بيانها، ثم غادر بدون أن يحضر أعمال القمة. وشاركت الإمارات بنائب رئيس دولتها لا رجلها القوى محمد بن زايد، الحليف الرئيسي للسعودية في ملفات إقليمية عديدة، أخطرها الحرب في اليمن. كان ذلك نوعا من الاعتراض على ما جرى في «العلا»، وانفراد السعودية بالقرار، ووضع الحلفاء الآخرين أمام الأمر الواقع. وشاركت البحرين بولي عهدها وغاب الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي اعتاد احتذاء الموقف السعودي في كل الأزمات والمواقف.

محاولة للفهم

كان ذلك لغزا مستجدا على حد رأي عبد الله السناوي في “الشروق” تبدت في تلك الشروخ تساؤلات يصعب تجاهلها، بالإنكار حول مستقبل المصالحة بالطريقة التي جرت فيها. رغم الترحيب الشعبي في دول الخليج بالتوجه إلى المصالحة، فإنها لا تقوم على أسس صلبة ومرجعيات موثوقة. ما حدود المصالحة التي جرت، التزاماتها وآلياتها؟ كان ذلك سؤالا ضاغطا على الأعصاب المشدودة في الإقليم وحسابات القوى المتنازعة. وفق ما أعلن رسميا لتفسير غياب المرجعيات والآليات، فإن الإرادة السياسية سوف تتكفل بتجاوز الملفات الشائكة. لم تكن هناك إجابة أخرى، كأن كل شيء معلق على النوايا والعبارات الإنشائية، التي أسرفت في إسباغ أوصاف «التاريخية» على القمة. قيل إنها «قمة المصارحة والمصالحة»، بدون أن تكون هناك مراجعات جرت للأخطاء المتبادلة، أو مصالحات حدثت وفق التزامات محددة. من حيث المبدأ العام فإن فكرة المصالحة إيجابية، ولا يصح لعاقل واحد أن يرفضها، شرط أن تقف على أرض صلبة. كان حضور جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب أعمال القمة، كراع للمصالحة مثيرا للتساؤلات، فترامب نفسه سوف يخرج من البيت الأبيض بعد أقل من أسبوعين، مهما اشتط في التشكيك بنتائج الانتخابات الأمريكية. لماذا الآن؟ إحدى الإجابات شبه المتماسكة: إحكام الحصار على إيران، بتخفيض العلاقات القطرية معها إلى أدنى درجة ممكنة، قبل دخول الرئيس المنتخب جو بايدن البيت الأبيض، ورأى السناوي أن هناك خشية إسرائيلية من أن يعيد بايدن إحياء الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة كمدخل لترميم علاقاته مع الحلفاء الأوروبيين، التي تضررت بقسوة في ولاية ترامب. في اعتقاد بايدن فإن الاتفاق النووي «يفرمل» أي مشروع نووي إيراني مفترض تخشاه إسرائيل وتحرض ضده. بقوة الحقائق الماثلة فإن إسرائيل تفضل العمل العسكري، لكنها غير مستعدة أن تتحمل وحدها أكلاف المواجهة مع إيران، والولايات المتحدة غير مستعدة للدخول في أي مغامرات عسكرية في لحظة تسليم سلطة.

جميعهم رابحون

من الذي كسب ومن الذي خسر في قمة العلا الخليجية رقم 41 التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي؟ يرى عماد الدين حسين في “الشروق” أن البيان الختامي للقمة لم يتطرق من قريب أو بعيد للأزمة، وكيف تم حلها. هو تحدث عن تعزيز التعاون، خصوصا الاقتصادي، ومواجهة كورونا ومكافحة الفساد والتحول الرقمي. البيان تضمن نقطة مهمة تقول إن توقيع مصر عليه هو توثيق للعلاقات الأخوية مع المجلس. المتاح أمامنا من معلومات مؤكدة حتى الآن هو، ما قاله وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في المؤتمر الصحافي الذي أعقب افتتاح القمة، ومعه نايف الحجرف الأمين العام للمجلس. بن فرحان قال بوضوح إنه تم طي صفحة الماضي، وعادت العلاقات الدبلوماسية كاملة بين قطر والدول الأربع. هذا كلام طيب جدا، لكنه أيضا عام جدا، ولا يشفي غليل المتابعين والمراقبين والمواطنين العرب، الذين سألوا سؤالا بديهيا هو: «إذا كان الجميع يعرف لماذا تم قطع العلاقات في 5 يونيو/حزيران 2017، فمن حقهم أن يعرفوا على أي أساس عادت، وهل استجابت قطر للمطالب الـ13، أو حتى المطالب الرئيسية؟ ورغم ذلك هناك تصريحات مهمة قالها الوزير أهمها أنه تمت تسوية كل القضايا العالقة، والاتفاق على عدم استهداف الوحدة الوطنية للدول الموقعة، وعدم المساس بسيادة أي دولة أو تهديد أمنها. لو تم تحقيق ذلك، فإن المشكلة سيتم حلها من جذورها، لكن نعلم جميعا أن الشيطان يكمن في التفاصيل، فهل التزمت قطر بالمطالب الرئيسية للبلدان الأربعة خصوصا مصر؟ كمواطن عربي، أتمنى أن يكون قد تم حل كل المشكلات العالقة فعلا، حتى تتفرغ البلدان العربية لمواجهة التهديدات والتحديات المتنوعة المقبلة من إيران وتركيا وإسرائيل وإثيوبيا، وقوى دولية مختلفة إضافة إلى تحدي تهديد الإرهاب والأزمات الناتجة عن تداعيات كورونا.

هل لإيران علاقة؟

وتابع عماد الدين حسين رأيه قائلا: “بأنه صار معروفا أن التمني أو الضغط الأمريكي على الأطراف الخمسة، إضافة للوساطة الكويتية، لعب دورا مهما في تعجيل المصالحة، التي أتمنى ألا تكون قد حدثت شكلا لإرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره وزوج ابنته جاريد كوشنر، خصوصا أن هذه الإدارة ستغادر البيت الأبيض بعد أقل من أسبوعين، وبالتالي يبدو غريبا إصرارها على تحقيق المصالحة، أو التهدئة إلا إذا كان كل ما حدث لرص الصفوف لمواجهة إيران بمساعدة إسرائيلية. ورغم ذلك فالمنطق أن نرحب بما حدث، باعتبار أنه يصب في تحقيق مصالحة عربية، لكن مرة أخرى شرط أن تكون قائمة على أسس حقيقية. شخصيا، ومن خلال العديد والكثير من المصادر، فأنا واثق من أن مصر لم تتنازل قيد أنملة خلال الفترة الماضية في ما يتعلق بهذا الملف. الطلبات والتمنيات والمناشدات كانت كثيرة جدا في الأسابيع الأخيرة، وزادت أكثر في الأيام التي سبقت انعقاد القمة في مدينة العلا التاريخية السعودية. سألت شخصا مطلعا على ما جرى فقال لي إن مصر لم تشأ أن تكون هي العقبة في المصالحة، وإنها لن تخسر شيئا من وراء توقيعها على بيان العلا، بل يمكنها أن ترى ما الذي سيحدث على أرض الواقع، إذا صح أنه تمت تسوية كل القضايا العالقة، فإن كل العرب سيكونون رابحين، في حين أن كل أعدائهم سيكونون خاسرين. وانتهى الكاتب إلى أن ما حدث ليس مصالحة كاملة، بل تهدئة، تنتظر سلوك الأطراف المختلفة، على الأرض خصوصا قطر، التي يصعب إن لم يكن يستحيل أن تتخلى عن علاقتها العضوية بالإخوان، لكن نعلم أنه لا يوجد أي مستحيل في السياسة.

وداعاً للديقراطية

في مشهد أقل ما يوصف به أنه ذبح لديمقراطية أمريكا وقتل لحريتها وسقوط لقيم، كما أكد علي محمود في “الأهرام”، طالما سعت واشنطن إلى تصديرها إلى شعوب العالم؛ بل واتخاذها ذريعة للتدخل في شؤون الدول، جاء اقتحام الكونغرس الأمريكي الأربعاء، من آلاف المتظاهرين لمنع التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وما صاحب ذلك من عمليات تخريب وفوضى في مبنى يمثل في رمزيته وهيبته وقداسته حصن الديمقراطية والحرية لأمريكا، وأن يكون هذا المشهد من صنع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، فإن الأمر يضع سابقة تاريخية لم تحدث في الولايات المتحدة؛ بل إنه بات يهدد مستقبل الديمقراطية في هذا البلد. لقد تابع مئات الملايين في مصر، والعالم الليلة مشاهد تفجير أمريكا من الداخل عبر ما تم من عنف وتطرف، وإطلاق نار، وتكسير وعمليات سلب وتخريب في الكونغرس لم يألفها هذا المجتمع. ربما يرى البعض أن ما يحدث يتسق مع شخصية الرئيس ترامب المثيرة للجدل، الذي لا يرى ولا يعترف إلا بما يراه هو، ويعترف به هو أيضًا، حتى إن كان صندوق الانتخابات الذي يعد فقط وسيلة التغيير في أمريكا منذ نشأتها. لكن ما حدث أمس، كشف عن أن المجتمع الأمريكي يضم شريحة “ترامباوية ” واسعة تؤمن بفكر ترامب، ولا تعترف بالصندوق وسيلة للتغيير وانتقال السلطة، ولعل ذلك ما جسده نحو 73 مليون مواطن أمريكي صوتوا لترامب في الانتخابات الرئاسية وهو عدد ليس بالقليل. ومن المؤكد وفقاُ للكاتب أن ما حدث يوم الأربعاء الماضي من مشاهد فوضوية مذهلة واقتحام للكونغرس بهذه الطريقة، التي اعتدنا أن نراها في دول العالم الثالث وبمشاركة الآلاف سوف يكون محل دراسة وتقييم؛ بل سيضع ديمقراطية أمريكا في المستقبل أمام تحديات خطيرة، إذ أسست هذه الوقائع لسابقة ربما تتكرر في المستقبل. وفي ظل هذه الفوضى وتصاعد هذا الفكر المتطرف تصبح أمريكا أمام سيناريوهات مفتوحة.

سقطوا من الذاكرة

ربما كان الريف المصري، كما أشار جمال الشناوي في “الأخبار” مصدراً لرفاهية الأغنياء فقط.. سرايا للباشا، أو عزبة يملكها مليونير من خدم السلطة.. مرت عقود طويلة ورحل الملك ورجاله، وتحررت القرية المصرية من قيود الرق المسموح والعبودية الممتعة للكبار، وأقصى ما قدمه أهل السياسة هو مكافحة الحفاء، شراء لأصواتهم في الانتخابات. شدد الكاتب على أن الحكومات المتعاقبة تعاملت مع الريف على أنه مصانع صغيرة لإنتاج الغذاء، مع ضياع حقوق صانعيه، سقط الملايين من الفلاحين صرعى للأمراض والاستغلال، في أجواء ديمقراطية جداً. ونهضت ثورة يوليو/تموز بالفلاح، وتم توزيع الأراضي عليهم ولأول مرة بات الفلاح مالكاً.. وتم إنشاء المستشفيات والوحدات الصحية والمدارس في جانب من القرى.. ولكن مرت مصر بمغامرات غير محسوبة، عطلت كل خطط التنمية، وتعاقبت عقود طويلة، بدون تدخل محسوس من الدولة ولا المجتمع المدني، للمشاركة في تخفيف آثار الإهمال والجمود. غابت عن الدولة ومجتمعها المدني أي محاولات جديه لتنمية قرابة خمسة آلاف قرية في جنوب البلاد وشمالها. كانت الدولة في حالة جمود إرادي، وتركت القرى نهباً لتجار السياسة والدين، كثيراً ما تباكينا على حال أهلنا في الريف، تدهور مستوى التعليم، انتشار الأمراض المستوطنة، حتى ضرب الفيروس أكبادهم بفعل ماء ملوث، ولم يفعل السياسيون والمنظمات سوى التجارة بآلام الفلاحين، لكسب أصواتهم في انتخابات أو ابتزاز الدولة لتحقيق مكاسب لهم.