الخرطوم: وجه النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، الخميس، الأجهزة الأمنية بمنع إلقاء القبض على المدنيين إلا بواسطة النيابة العامة والشرطة.

جاء ذلك في بيان صادر عن النيابة العامة على خلفية وفاة مواطن سوداني بعد أيام من توقيفه للتحقيق بأحد مقار قوات “الدعم السريع” التابعة للجيش.

وقال البيان، إن النائب العام “أصدر توجيهاً لرئيس القضاء العسكري، ومدير عام المخابرات العامة، وممثل مدير عام الشرطة، ورئيس الإدارة القانونية لقوات الدعم السريع، ومدير الاستخبارات العسكرية للجيش بمنع إلقاء القبض على المدنيين إلا بواسطة الشرطة والنيابة”.

واعتبر النائب العام، وفق البيان، أن “أي اعتقال يتم بالمخالفة لأحكام النصوص الواردة أعلاه يعتبر اعتقالا غير مشروع يعرض منسوبي الجهة للمسائلة القانونية”.
وذكّر النائب العام في التوجيه المعمم إلى كافة الأجهزة الأمنية، “بضرورة التزام منتسبي الأجهزة بما ورد في الوثيقة الدستورية (وقعت بين المجلس العسكري المنحل وقوى إعلان الحرية والتغيير في 17 أغسطس/ آب 2019 عقب إسقاط نظام الرئيس عمر البشير)”.

وأشار البيان، إلى أن الوثيقة الدستورية نصت أنه “في حال إذا كان هناك طرفا مدنيا فإن التحريات والمحاكمة تخضع للنيابة العامة والمحاكم الجنائية العامة وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991”.

وألقت قوة من الدعم السريع، القبض على المواطن السوداني بهاء الدين نوري في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبعد 4 أيام، أبلغت السلطات أسرته بأنه توفي، وعليها تسلم جثمانه من المشرحة، لكن الأخيرة رفضت لوجود آثار تعذيب على الجثة، الأمر الذي أثار احتجاجات في البلاد.

ويقول نشطاء، إن بهاء الدين كان ناشطا في معارضة الرئيس المعزول عمر البشير، بينما صرح شقيقه محمد نوري، عقب تشييع الجثمان، بأن بهاء الدين (45 عاما)، “لم يكن له أي نشاط سياسي، وعذب بلا أي جريرة”.

وبحسب مراقبين سودانيين تواجه قوات الدعم السريع، اتهامات بارتكاب انتهاكات عديدة، أبرزها مقتل عشرات المحتجين خلال فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران 2019، وهو ما تنفيه تلك القوات عادة.
(الأناضول)