تونس- “القدس العربي”: طالبت 26 جمعية مدنية و100 شخصية سياسية تونسية “بالعمل الفوري على تنفيذ مخرجات تقرير محكمة المحاسبات (هيئة رقابية مستقلة) حول الانتهاكات الجسيمة المُسجّلة اثناء الحملة الانتخابية لاستحقاقات 2019” وتنظيم انتخابات تشريعية جزئية “لتعويض النواب غير الشرعيين”.

وفي رسالة وجهتها الجمعة إلى رئيس محكمة المحاسبات ووكيل الجمهورية، اعتبر الموقعون أن الانتهاكات الواردة في التقرير “ترقى الى مستوى الجريمة، ما من شأنه أن يُفضي الى الحكم بنزع صفة النائب عن عشرات أعضاء مجلس النواب الحاليين، فضلًا عن عقوبات اخرى يضبطها القانون وينطق بها القضاء”.

وأكد الموقعون أنه “أصبح بالإمكان نزع الشرعية عن عشرات الأعضاء غير النزهاء، اعتمادا على تقرير محكمة المحاسبات”، مبينة أن المجلس النيابي في شكله الحالي أصبح “عارا على شعب تونس الذي ضحّى بالعشرات من ابنائه من اجل برلمان يمثله تمثيلا صادقا ونزيها”.

وكانت محكمة المحاسبات أكد في تقريرها السابق ارتكاب 347 قائمة مترشحة للتشريعية، فضلا عن ثمانية مترشحين للرئاسية، جرائم انتخابية قد تفضي لإسقاط عدد كبير منها، وهو ما يؤثر في تركيبة البرلمان الحالي.