نواب إيرلنديون يلتقون نشطاء المعارضة البحرينية وينتقدون صمت لندن على انتهاكات حقوق الإنسان

سليمان حاج إبراهيم
حجم الخط
0

الدوحة- “القدس العربي”: تصعد المعارضة البحرينية ومجموعات حقوق الإنسان من تحركاتها مع الاتحاد الأوروبي، وعدد من العواصم الغربية، للضغط على المنامة، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، في وقت تم توجيه اللوم لبريطانيا بسبب “صمت حكومتها”، عما يحدث في البحرين.

وفي أحدث تحرك في الخارج، التقى نواب حزب “شين فين” القومي الإيرلندي، بشكل افتراضي مع نشطاء بحرينيين مؤيدين للديمقراطية، لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وأشرف على اللقاء الافتراضي المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، ومقره دبلن.

وعبّر القيادي في الشين فين، النائب فرانسي مُولُوي، عقب لقائه الدكتور سعيد الشهابي، وعلي مشيمع نجل سجين الرأي السياسي حسن مشيمع، عن إحباطه بعد الإحاطة التي سمعها. وقال في تصريح صحافي اطلعت عليه “القدس العربي”: “إنه لمن المحبط للغاية أن نسمع عن استمرار إنكار الحقوق الديمقراطية والمدنية الأساسية في البحرين، والمزعج بشكل خاص أن نسمع عن معاملة السجناء السياسيين، مع تقارير عن الحرمان التعسفي من المساعدة الطبية والقيود المفروضة على المكالمات الهاتفية لأحبائهم”.

وعبر النواب الإيرلنديون عن انزعاجهم مما اعتبروه استمرار الحكومة البريطانية في “غض الطرف” عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وندد البرلمانيون في اللقاء عما اعتبروه “دعم لندن للنظام البحريني”، واعتبروها “حاجزا أمام السلام الدائم والديمقراطية في المنطقة”.

وشدد الحزب الإيرلندي على ضرورة الإفراج الفوري عن حسن مشيمع، إلى جانب المواطن السويدي المزدوج الجنسية الشيخ عبد الجليل المقداد، والمواطن الدنماركي عبد الهادي الخواجة، وجميع المعتقلين السياسيين في البحرين.

وشدد النواب على مضيهم في مسار طرح “هذه القضايا مباشرة مع وزير الخارجية في دبلن ووزراء الحكومة البريطانية”.

ويصعد الاتحاد الأوروبي عبر عدد من النواب من تحركاتهم ضد البحرين، ويستبقون زيارة وزير خارجيتها بلائحة مطالب شديدة اللهجة حول الوضع السياسي والحقوقي المتردي في المنامة مع عدة مطالبات سياسية وحقوقية.

وقدمت النائبة كارين ميليشيور، عضو البرلمان الأوروبي عن حركة تجديد أوروبا، عريضة موقعة من عدد من زملائها النواب موجهة للاتحاد الأوروبي، تطالبه بسرعة التدخل لوضع حد للقمع الذي يتعرض له النشطاء والمعارضون البحرينيون.

وتستبق رسالة النواب التي وقعها نحو 16 نائباً من دول أوروبية عدة، الاجتماع المقرر لوزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني  مع الاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في 26 يناير/ كانون الثاني الجاري. وطالب النواب الأوروبيون المفوض الأعلى للسياسات الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، بأن يأخذ بعين الاعتبار المطالب الواردة في رسالتهم قبل مناقشة أي اتفاقية تعاون متوقع توقيعها.

وقالت النائبة ميليشيور، المهتمة بحقوق الإنسان في المنطقة، إن الجميع يشعر “بقلق بالغ إزاء التدهور المستمر لحقوق الإنسان في البحرين، على ضوء تقارير منظمة (هيومن رايتس ووتش)، التي أشارت إلى التجاوزات التي يرتكبها النظام البحريني”.

وأشارت الرسالة التي اطلعت “القدس العربي” على نسخة منها، إلى “القمع المتصاعد للحكومة البحرينية ضد المنتقدين والمعارضين والنشطاء”.

ودعت النائبة ميليشيور، المفوض الأعلى بوريل “إلى اغتنام هذه الفرصة لمحاسبة نظرائكم البحرينيين عن التزاماتهم في مجال حقوق الإنسان من خلال رفع قضايا المواطنين الأوروبيين البحرينيين مزدوجي الجنسية”.

وكانت منظمة العفو الدولية أبدت قلقها مما قالت إنه “مزاعم تعذيب يتعرض لها الشيخ البحريني زهير عباس، أو أي معتقل آخر، كنتيجة مباشرة للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وفي الحبس الانفرادي المطول، في عزلة تامة عن العالم الخارجي”.

كما نشرت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” ملفا، اليوم الإثنين، يتضمن تفاصيل الاضطهاد الذي تعرض له الشيخ زهير في السجن في البحرين ابتداء من اعتقاله في 18 تموز/يوليو 2013، وحتى اليوم. وطالبت السلطات البحرينية بإطلاق سراحه فوراً، وجميع المعتقلين السياسيين الذين تمت محاكمتهم بناء على اعترافات أخذت تحت التعذيب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية