لندن ــ “القدس العربي”:

تقدم أقارب 34 عائلة يمنية إلى منظمة دولية لتحديد شرعية التصرف الأمريكي وقتل الجيش الأمريكي لأقاربهم في قضية قد تثير انتباها دوليا حول الثمن الإنساني للحرب على الإرهاب في الخارج.

وفي تقرير أعدته كل من ميسي ريان وسعاد ميخنيت لصحيفة “واشنطن بوست” قالتا إن العريضة التي تعد الأولى من نوعها وقدمت إلى “إنتر- أمريكان كوميشين أو هيومان رايتس” أكدت أن ست هجمات بالطائرات المسيرة وغارة لقوات العمليات الخاصة استهدفت محافظة البيضاء أثناء فترة باراك أوباما ودونالد ترامب تسببت بمقتل عدد من أفراد الجيش اليمني. ويقول الناجون إن عددا من الأطفال قتلوا في الغارات.

وتقدم العريضة رؤية جديدة حول حملة مكافحة الإرهاب التي تغلف بالسرية، ويقوم فيها الجيش الأمريكي والمسؤولون الاستخباراتيون بعمليات واسعة ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والتهديدات التي تمثلها الجماعات الإرهابية الأخرى. ومنذ عام 2015 اختفت الحرب ضد المتطرفين في ظل مع نشوء حرب موازية بين جماعة الحوثيين والقوات التي تدعمها السعودية، بشكل جعل من الصعوبة التواصل مع البلد أو الحصول على تقارير إعلامية. وتقدمت الجماعة الحقوقية “ريبريف” ومقرها لندن بالعريضة نيابة عن المجموعة اليمنية. ووثقت الجماعة الحقوقية تداعيات ما بعد عمليات مكافحة الإرهاب، وقالت إن الاستهداف المتكرر لعائلتين وفقدان الأرواح ترك أثرا نفسيا على الناجين.

 وقالت جينفر غيبسون، المحامية في ريبريف “نظرا للخسارة الفادحة، تعيش هذه العائلات في خوف دائم من ضربة جديدة للطيارات المسيرة وقتل أعداد جديدة من أفراد العائلة أو القبيلة الممتدة أو المجتمع”.

وتعلق الصحيفة أن تحديدا تقوم به المنظمة الأمريكية والمرتبطة بمنظمة الولايات المتحدة لا يعني تغيرا في السياسة أو طريقة إدارة عمليات مكافحة الإرهاب. ولكنها قد تترك أثرا رمزا من ناحية تظليلها آثار عمليات مكافحة الإرهاب على المدنيين. وتقول ليندا رينزبيرغ، من مركز مصادر العدالة الدولي “قرار (من الهيئة) يستنتج أن الولايات المتحدة مسؤولة عن انتهاكات حقوق إنسان محددة يحمل وزنا أخلاقيا عالميا. وهو أداة مهمة لخلق ضغوط وفرص للمشاركة ودفع الحكومة للإصلاحات” وأضافت “على الجانب الأخر فهذا يعتمد على الإرادة السياسية وعلى المستوى الوطني”.

الولايات المتحدة مسؤولة عن انتهاكات حقوق إنسان محددة بما يحمل وزنا أخلاقيا عالميا

 وأعلنت الهيئة العام الماضي عن مسؤولية الولايات المتحدة في قضية تعذيب سجين سابق في معتقل غوانتانامو. ورفض المتحدث باسم البنتاغون العقيد أنطون سيمرلوث التعليق على العريضة لكنه أكد حرص الجيش الأمريكي في التخطيط والتنفيذ للعمليات على التقليل من الأذى للمدنيين و”بناء على المهمة والصلاحيات وواجباتنا بناء على قانون الحرب، ستواصل “القيادة المركزية” إدارة عمليات عسكرية في اليمن عندما يتطلب الأمر حماية مصالحنا القومية وحلفائنا وشركائنا من القاعدة وتنظيم الدولة الإرهابي”.

وتقدم العريضة صورة عن التداخل ما بين الحياة الريفية ومظاهر القلق من مكافحة الإرهاب بمحافظة البيضاء، وسط اليمن والتي يصفها المسؤولون الأمريكيون بأنها مركز لنشاطات القاعدة الذي يعتبر من أخبث فروع القاعدة وعرف عنه محاولاته لاستهداف الولايات المتحدة منها محاولة تفجير طائرة عام 2009.

وتحدث في العريضة شخص اسمه عزيز العمري نيابة عن عائلته ومرتبط بعائلة الطيسي نافيا أن يكون الأشخاص الذين قتلوا في غارات أمريكية على علاقة مع القاعدة بل وكانوا وعائلاتهم رعاة ومزارعين. ويعود تاريخ عملية إلى 2013 في أثناء إدارة أوباما عندما استهدفت طائرة مسيرة موكب عرس قتل فيه أفراد من عائلة العمري والطيسي. ودفعت الحكومة اليمنية أكثر من مليون دولار لعائلات القتلى والجرحى، وهي أموال تقترح منظمة “ريبريف” أن مصدرها الولايات المتحدة على ما يبدو. وهناك ست غارات وقعت في عهد ترامب عندما زاد مستويات عمليات مكافحة الإرهاب في اليمن، خاصة أن الرئيس الجديد خفف من قيود العمليات. وفي الفترة ما بين 2017- 2019 تحدث الجيش عن 160 غارة وغالبيتها نفذت كما تقول ريبريف في محافظة البيضاء. وواحدة من العمليات حدثت بعد دخول ترامب البيت الأبيض، عندما أدت غارة على قرية يكلا وتحولت لمعركة قتل فيها أحد أفراد فرقة الفقمة (سيل) الخاصة وعدد من المدنيين. وبعد إجراء تحقيق قال المسؤولون إن أكثر من 12 مدنيا قتلوا. ولكن العريضة تقول إن حصيلة القتلى أعلى، وهي 26 شخصا من بينهم 10 أطفال. ومنهم طفل مات بعد استخراجه من بطن والدته بعملية قيصرية.

وقال الجندي اليمني عبد الله الطيسي الذي شهد الغارة إنه “لم يكن من بين القتلى أي متشدد. بيوتنا ومزارعنا نظيفة وليس منا عضو في جماعات إرهابية”، وطالب الطيسي مثل العمري بالمحاسبة والتعويضات. وأدت الغارة إلى عمليات متلاحقة، ففي عام 2018 قتل جنديان يعملان في الحكومة المعترف بها دوليا. وقال عقيد يمني عمل مع عبد الله الطيسي “كيف تستهدف مسؤولا عسكريا كان يقوم بمهمة عسكرية” و”لم يكونوا يعرفون الفرق بين المجتمع المحلي والمتشددين”. وحثت العريضة الولايات المتحدة على تجنب قتل المدنيين في وقت ستبت فيه الهيئة قرارها بعد عام.