لندن-“القدس العربي”: تجاهلت أجهزة الأمن المصرية أمراً قضائياً بالإفراج عن ناشطة معتقلة منذ تسعة شهور بسبب منشورات تضمنت آراءها السياسية نشرتها على شبكات التواصل الاجتماعي، وبدلاً من إطلاق سراحها لجأت أجهزة الأمن إلى “تدوير” اعتقالها على ذمة قضية جديدة من أجل “قوننة” استمرار حبسها والالتفاف على القرار القضائي الصادر بهذا الصدد.
وحسب التفاصيل التي نشرتها “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” فإن الناشطة نيرمين حسين هي أحدث ضحايا سياسة “التدوير” التي تعني بأن الشخص الذي تنتهي مدة توقيفه القانونية أو يصدر بحقه قرار قضائي لإخلاء سبيله يتم على الفور تدويره إلى قضية أخرى ويتم ابقاؤه محتجزاً على ذمتها.
وقالت الشبكة إن نيرمين حسين التي صدر بحقها قرار قضائي يأمر بإخلاء سبيلها، تم الأسبوع الماضي حبسها على ذمة قضية جديدة، ودون أن يتم تنفيذ أمر إخلاء السبيل، أي أنها معتقلة منذ تسعة شهور على ذمة قضية لم تعد مطلوبة لها، ومن ثم الآن تم تدويرها على ذمة قضية جديدة.
وأضافت الشبكة “إن استمرار جهاز الأمن الوطني في عدم احترام القانون وتلفيق الاتهامات للمعارضين السلميين، سببه تغاضي النيابة العامة عن هذه الانتهاكات ومشاركتها في ظاهرة التدوير المظلمة، والتي طالت الناشطة نيرمين حسين منذ أيام”.
وقالت الشبكة العربية إن “ثقب التدوير يقف حائط صد أمام قرارات إخلاء سبيل المعارضين السياسيين ليبدأوا مرحلة جديدة من التنكيل ودوامة الحبس الاحتياطي، ويؤكد أن قرار إطلاق سراح المواطنين من القضاء، يتم الالتفاف حوله من قبل جهاز الأمن الوطني وبمشاركة نيابة أمن الدولة، ليصبح جهاز الأمن الوطني هو صاحب السلطة والقرار في من يُطلق سراحه ومن يقبع في الزنازين”.
وبحسب الشبكة فإن آخر المعارضين الذين طالهم ثقب التدوير الناشطة نيرمين حسين، عقب التحقيق معها في قضية جديدة تحمل رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة حيث تقرر حبسها احتياطيا عقب مرور أسبوع فقط على قرار إخلاء سبيل – لم ينفذ- صادر من محكمة جنايات القاهرة، ووجهت إليها النيابة تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أمرت بتاريخ 17 كانون الثاني/يناير 2021 باستبدال الحبس الاحتياطي لنرمين حسين في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتدبير احترازي والتي كانت تواجه بها اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية، واساءة استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر واذاعة أخبار وبيانات كاذبة، رغم أنها تقبع في السجن منذ تسعة أشهر توفي خلالها والدها متأثرا بمرضه دون أن تراه أو تقوم بتوديعه.
وطالبت الشبكة العربية النائب العام بإصدار أمره المباشر إلى مرؤوسيه في نيابة أمن الدولة العليا بإطلاق سراح الناشطة نيرمين حسين فوراً ووقف مشاركة جهاز النيابة العامة في ظاهرة التدوير وإعادة حبس الأبرياء استنادا لمحاضر تحريات الأمن الوطني “الكاذبة والملفقة”.