عمان – الأناضول: قال وكيل وزارة المالية الأردني، عز الدين كناكرية، ان بلاده تقدمت بطلب إلى وزارة الخزانة الأمريكية لضمان طرح إصدار ثالث من سندات دولية «يوروبوند»، بقيمة ملياري دولار لتمويل الإحتياجات المالية للموازنة العامة ومواجهة خسائر كلا من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه لعام 2015.
وأضاف المسؤول الأردني في تصريحات خاصة أمس الأحد أن القيمة النهائية لهذه الضمانات سيتم إقرارها من خلال اللجنة المختصة برئاسة وزارتي الخزانة الأمريكية والخارجية الأمريكية بعد إجراء مباحثات مع وزارة المالية في الأردن.
وأشار كناكرية إلى أن هذه الضمانات ستتيح للأردن الحصول على تمويل من الأسواق الدولية بتكلفة منخفضة مقارنة بمصادر التمويل الأخرى.
ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية كبيرة بسبب انقطاع امدادات الغاز المصري، وارتفاع فاتورة الطاقة إلى اكثر من 6.5 مليار دولار سنويا، وكذلك استضافته لنحو 1.4 مليون لاجئ سوري.
وكان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قد أعلن خلال لقائه العاهل الأردني عبدالله الثاني في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي عن موافقة بلاده على زيادة المساعدات الامريكية الاعتيادية للأردن إلى مليار دولار، وتقديم ضمانات لسندات دولية يصدرها الأردن.
وأوضح كناكرية أن سندات اليوروبوند التي تم إصدارها خلال العامين الماضيين كانت مناسبة للأردن من حيث سعر الفائدة، مشيرا إلى أن سعر الفائدة على السندات الأخيرة التي تم إصدارها هذا العام كانت 1.9٪.
وقال كناكرية أن تجديد مذكرة التفاهم بين البلدين لمدة 3 سنوات لتقديم مساعدات بقيمة مليار دولار وزيادة المساعدات الأمريكية للأعوام الثلاثة المقبلة، وإقرار حزمة من الضمانات الجديدة إضافة إلى الإصلاحات المالية الجاري تنفيذها في الأردن ستؤدي في مجملها إلى تخفيض فجوة التمويل الناتجة عن عجز الموازنة العامة، وبالتالي الحد من تفاقم المديونية بشكل عام، والحد من الإقتراض المحلي بشكل خاص دون الضغط على السيولة المحلية.
وقال وزير المالية الاردني أميه طوقان في بيان صحافي أمس الأول ان زيادة المساعدات الأمريكية، وإقرار حزمة ثالثة من ضمانات القروض الأمريكية للأردن، من شأنها أن تسهم في مساعدة الأردن في مواجهة التحديات الإقتصادية وتسريع وتيرة الإصلاحات المالية والإقتصادية في البلاد.
وأشار إلى أن الأردن ونتيجة الضمانات الأمريكية تمكن خلال عامي 2013 و 2014 من طرح سندات في السوق الدولي بقيمة 1250 مليون دولار، ومليار دولار على التوالي، وأدى ذلك إلى تخفيض أسعار الفوائد لهذه السندات ما إنعكس إيجابياً على كلف التمويل وأسعار الفوائد المحلية.
ولجأ الاردن إلى طرح مثل هذه السندات  لتخفيض عجز الموازنة المقدر ان يبلغ العام الحالي 1.5 مليار دولار والتخفيف من عمليات الاقتراض الخارجي.
كان وكيل وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، غالب معابرة، قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن خسائر بلاده الاجمالية نتيجة لانقطاع الغاز المصري الذي كانت تعتمد عليه لتوليد الكهرباء، تجاوزت 5.6 مليار دولار حتى الآن.
كان الأردن يعتمد بنسبة 80٪ في توليد الكهرباء على الغاز المصري، فيما يعتمد حاليا على الوقود الثقيل والسولار. وتمثل تلك الخسائر التكلفة الزائدة من فرق توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الثقيل والديزل بدلا من الغاز الطبيعي.
وتوقع مجلس الوزراء الأردني في بيان أصدره في سبتمبر/أيلول الماضي، أن تصل خسائر شركة الكهرباء للعام الحالي وحده إلى حوالي 1.45 مليار دينار.