انقرة: قال نائب في “الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية”، الحزب الحاكم في ميانمار، إن زعيمة الحزب، المستشارة أونغ سان سو تشي، وُضعت قيد الإقامة الجبرية، إثر اعتقالها غداة الانقلاب العسكري.
وأفاد النائب الذي لم يكشف عن اسمه أن سو تشي وُضعت قيد الإقامة الجبرية في منزلها بالعاصمة نايبيداو، بحسب ما أورته صحيفة فايننشال تايمز، الثلاثاء.
كما لفت إلى أن الرئيس وين مينت، وضع أيضا قيد الإقامة الجبرية في منزله.
تجدر الإشارة أنه في عام 1990 وبعد فوز الحزب الذي أسسته سوتشي “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” بمعظم أصوات الناخبين، رفض الجيش الاعتراف بالنتائج، وفرض عليها إقامة جبرية استمرت نحو 6 سنوات في الفترة بين (1989 – 1995)، ولم يسمح لها حتى برؤية ولديها أو زوجها.
ثم عاد وفرض الجيش إقامة جبرية على سوتشي عام 2000 في منزلها على ضفاف بحيرة رانغون لمدة 19 شهرا، ثم مرة ثالثة في مايو/أيار 2003 عقب هجوم دام على موكبها، على خلفية صدام بين داعميها وبين مجموعة تدعمها الحكومة.
وأمضت سوتشي نحو 15 عاما حبيسة منزلها حتى العام 2010، ما جعلها “رمزا عالميا للمقاومة السلمية ضد العسكر”.
وفجر الإثنين، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، جرى خلاله اعتقال كبار قادة الدولة، بينهم الرئيس مينت، وزعيمة حزب “الرابطة الوطنية للديمقراطية”، المستشارة سوتشي.
وجاء الانقلاب بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، هي الثانية التي تجري منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011.
وأعلنت القيادة العسكرية في ميانمار حل الحكومة وتوقيف 24 وزيرا مع نوابهم عن العمل، وتعيين 11 وزيرا لإدارة شؤون البلاد كخطوة أولى.
الأناضول
غير مأسوف عليها.
أغمضت عينيها عمدا عن إبادة المسلمين الروهينغيا، و دافعت عن العسكر المجرمين أمام محكمة العدل الدولية، و ها قد انقلبوا عليها.
لقد فقدت كل التعاطف الخارجي بتلك الشطحة.