لندن– “القدس العربي”: نشر موقع “أكسيوس” الأمريكي تقريرا حصريا جاء فيه أن اهتمام الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بالملف النووي الإيراني بدا من خلال تشكيل لجنة رؤساء في مجلس الأمن القومي مهمتها إيران وتلتقي كل جمعة.

وأشار الموقع إلى أن إدارة بايدن لا تزال تعيد النظر وتقلب الآراء حول كيفية إحياء الاتفاقية النووية 2015 والتي خرج منها الرئيس دونالد ترامب في 2018. إلا أن الإدارة تريد العمل مع الحلفاء لإبطاء جهود إيران في تخصيب اليورانيوم ومنع سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.

وأضاف الموقع أن لجنة الرؤساء تعقد في “سيتويشن روم” (غرفة الوضع) ويحضرها وزيرا الدفاع والخارجية وعدد آخر من المسؤولين الكبار في الإدارة حيث تتم دراسة السياسة على أعلى مستوى قبل تقديم توصيات إلى الرئيس. وعادة ما تسبقها لقاءات نواب المسؤولين من كل مؤسسات الأمن القومي.

وفي يوم الأربعاء ترأس نائب مدير الأمن القومي جون فاينر جلسة ركزت على الشرق الأوسط. وشملت بنود اللقاء يوم الجمعة بندا حول العودة إلى الاتفاقية النووية قبل انتخابات الرئاسة الإيرانية في حزيران/يونيو. وأشار الموقع إلى أن وزارتي الدفاع والخارجية ومجلس الأمن القومي لم ترد على أسئلة وجهت إليها للتعليق. وأضاف أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيعقد لقاء افتراضيا مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا لبحث موضوعات عدة منها إيران.

وألمح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في إيجاز صحافي يوم الخميس إلى التوجه الدبلوماسي القادم مع إيران. وقال “نحن نتصل بشكل فعال” مع الشركاء في أوروبا و”ستؤدي الاستشارات إلى جبهة موحدة عندما يتعلق الأمر بالإستراتيجية”. لكن الرئيس جوزيف بايدن لم يذكر شيئا عن الاتفاق النووي أثناء زيارته لوزارة الخارجية يوم الخميس، وهو الاتفاق الذي كان إنجاز باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري. لكن بايدن أعلن عن وقف الدعم العسكري الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن، مع تعهد بتزويد السعوديين بالأنظمة الدفاعية مشيرا إلى “التهديدات من القوى التي تدعمها إيران في عدة دول”.

وكانت إدارة ترامب قد فرضت بعد إلغاء الاتفاقية نظام عقوبات على إيران أشرف عليه وزير الخارجية مايك بومبيو واستهدف النفط الإيراني والبنوك وغير ذلك بهدف إجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات. لكن إدارة ترامب لم تكن ناجحة في إقناع الدول الموقعة على الاتفاقية النووية الأصلية وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين بفرض العقوبات من جديد على طهران وتبنى النظام فيها سياسة الانتظار.

وأعلنت إيران في الشهر الماضي عن زيادة معدلات تخصيب اليورانيوم إلى 20% وأعلى مما سمح به الاتفاق وهو 5%، أي خرق واضح له. وطلب بلينكن من مبعوث إيران الجديد روبرت مالي تشكيل فريق من الدبلوماسيين والخبراء والبحث في كيفية التقدم من إيران. بل وطلب بلينكن من مالي استشارة أشخاص يحملون مواقف صقورية من إيران، حسب مصدر مقرب من الإدارة. وقال بلينكن إن إيران عليها الالتزام أولا بالاتفاقية قبل رفع العقوبات “نحن بعيدون عن هذه المرحلة”، حسبما قال في الأسبوع الماضي.