الجزائر- “القدس العربي”: يبدو أن الاستقرار لم يعد بعد للأحزاب الكبرى التي كانت تمثل الأضلع الرئيسية للتحالف الرئاسي المساند للمخلوع عبد العزيز بوتفليقة، ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية والمحلية المزمع تنظيمها خلال العام الجاري، زادت حدة تحركات الغاضبين داخل هذه الأحزاب، وإن كان حزب جبهة التحرير الوطني أو “الأفلان” يعرف أوضاعا أكثر تعقيدا من حليفه السابق حزب التجمع الوطني.

وتتحدث مصادر إعلامية عن جمع أكثر من 200 توقيع لأعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، للإطاحة بالأمين العام الحالي أبو الفضل بعجي، في وقت وصلت فيه الأوضاع داخل المكتب السياسي إلى حالة اللارجوع ومقاطعة أعضاء منه لاجتماعات المكتب في ظل تعاظم الخلافات بين بعض أعضائه وبعجي.

ويقود عملية التوقيعات، حسب تقارير إعلامية، القيادي وعضو المكتب السياسي محمد عليوي والذي يشغل أيضا منصب الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، ويشار إلى أن عليوي كان من رعاة الأمين العام الحالي أبو الفضل بعجي ولعب دورا كبيرا في دعم تنصيبه على رأس الحزب، غير أنه تحول إلى أكبر الرافضين لبقائه في ظل حسابات كلا الطرفين.

وانتهت عهدة القيادة الحالية للحزب، الذي كان الحزب الوحيد في الساحة السياسية قبل إقرار التعددية الحزبية بداية التسعينيات من القرن الماضي، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بعدما تم تمديدها لمدة 6 أشهر خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب الذي انعقد في شهر أيار/ مايو.

لم تتعاف الأحزاب بعد من ارتدادات سقوط بوتفليقة

ووجهت انتقادات كبيرة بسبب منح ترخيص للحزب لعقد دورته الاستثنائية في وقت كانت التجمعات ممنوعة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويعيب المناوئون لبعجي أنه لم يلتزم بقرارات الحزب ولم ينصب لجنة التحضير للمؤتمر 11، ما جعل حزب جبهة التحرير خارج الشرعية.

ويسعى عليوي وحلفاؤه داخل المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب إلى عقد دورة طارئة للجنة المركزية بهدف اختيار أمين عام جديد للحزب، يشرف على جمع مؤتمر يتم التحضير له من طرف القيادة الجديدة، ومن بين السيناريوهات المطروحة أن تكون قيادة جماعية على غرار سيناريو 2003، لأن القيادة الحالية من الناحية القانونية لم تعد شرعية.

ويتوقع المراقبون أن يحتد النزاع داخل الحزب في ظل تحركات الرافضين لبقاء بعجي، خلال الأيام القادمة، خاصة بعد التصديق على قانون الانتخابات الجديد والإعلان عن تاريخ إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية المسبقة، كما سبق ووعد به الرئيس عبد المجيد تبون بانتخابات تفرز مؤسسات منتخبة بطريقة ديمقراطية.

وينسحب ما يعيشه حزب جبهة التحرير الوطني، على شريكه السابق في الائتلاف الحكومي الداعم للرئيس المخلوع، التجمع الوطني الديمقراطي، وإن كان وضع الأمين العام الطيب زيتوني أقل تعقيدا، بالرغم من ذلك توجد هناك مساع للإطاحة به.

وبحسب مراقبين فإن هذا الحزب الذي كان تحت سيطرة الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى المتواجد في السجن بسبب تورطه في قضايا فساد عدة، لم يتخلص بعد من إرث أويحيى الذي قاده لأكثر من عقدين من الزمن، فالأمين العام الجديد يواجه مقاومة داخل الحزب، خاصة وأن الطيب زيتوني لم يكن يمثل تيارا قويا داخل الحزب، وهو الذي تمرد على أويحيى في عز قوته لما كان رئيسا للحكومة ومقربا من الرئيس بوتفليقة وشقيقه السعيد.

لكن هذه التحركات أملتها أيضا الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتي تصاحبها معركة التموقع داخل الحزب والإشراف على الترشيحات، في ظل غياب حياة سياسية حقيقية في الجزائر بسبب التصحر السياسي الذي تسبب فيه الرئيس المخلوع منذ مجيئه للحكم، هذا الوضع جعل العمل السياسي مناسباتيا يزدهر مع دنو المواعيد الانتخابية، حيث يقوى فيها التنافس ليس فقط داخل ما يسمى بأحزاب السلطة، ولكن أيضا داخل المعارضة، وهناك وقائع كثيرة عرفتها أحزاب في المعارضة تسببت فيها بتصادم الآراء حول المشاركة من عدمها في الانتخابات البرلمانية وشقت صفوف هذه التنظيمات السياسية.