المرزوقي يطالب سعيّد والغنوشي والمشيشي بهدنة سياسية لحل مشاكل البلاد

حسن سلمان
حجم الخط
5

تونس- “القدس العربي”: دعا الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، الأربعاء، إلى “هدنة سياسية” بين الرؤساء الثلاثة بهدف وضع حد لصراع الصلاحيات المتواصل الذي يساهم في تفاقم المشكلات الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.

وفي بيان نشره على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، قال المرزوقي إن “تونس تتخبط اليوم في وضعية غير مسبوقة تظافرت عليها ثلاث أزمات في نفس الوقت، هي الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء كورونا، والأزمة الاقتصادية التي فاقمتها الأزمة الصحية، والأزمة السياسية التي تشهد تعطل الدولة والتهديد المتزايد للدستور ومؤسساته وتصاعد الاحتقان السياسي بين كل الأطراف”.

وأضاف “لأنني عانيت الأمرّين من صعوبة ممارسة الحكم ومن سهولة نقده، فإنني، وإن أتعاطف مع الأستاذ قيس سعيد رئيس الجمهورية والشيخ راشد الغنوشي رئيس البرلمان والأستاذ هشام المشيشي رئيس الحكومة، أطلب منهم وضع الأهمّ فوق المهمّ، ومصلحة الدولة والشعب فوق كل اعتبار مهما بدا شرعيا. لا حل اليوم للأزمة إلا بهدنة سياسية توقف كل صراع حول صلاحيات واضحة المعالم في الدستور – على الأقل لحد انتهاء الازمة الصحية – وعدم تضييع مزيد من الوقت في سجالات لا طائل من ورائها لأحد وخاصة للبلاد، وإنهاء الخلاف الحالي بخصوص تركيب الحكومة يحفظ ماء الوجه للجميع ويمكّن هذه الحكومة من التفرغ لأهم مهامها أي محاربة الوباء وتخفيف المعاناة الاقتصادية عن الشعب”.

وتابع قائلا “ما يتطلبه الوضع الدقيق وما يفرضه الواجب على الطبقة السياسية والإعلامية تخفيض الاحتقان الحالي بوقف كل حملات التصعيد السياسي والإعلامي وخاصة تهديد طرف بعزل رئيس منتخب وطرف آخر بعزل رئيس برلمان هو الآخر منتخب. مثل هذه الحملات شبيهة بالتحريض على الفوضى والتقاتل بين أفراد طاقم سفينة بصدد الغرق أي أنها اللامسوؤلية مجسدة في أقوال وأفعال وأشخاص”.

كما اعتبر أن “التظاهر السلمي للتعبير عن موقف سياسي وللدفاع عنه في إطار القانون ودون التعدي على الأمن الجمهوري الذي لا علاقة له اليوم ببوليس الدكتاتورية، حق ضمنه الدستور ولا يجوز لأحد التعرض له. لكن على المظاهرات أيا كانت القوى السياسية التي تدعمها ألا تكون للتجييش وصب الزيت على النار وبث الكراهية بيننا”.

وأضاف “أدعو كل الأطراف لأقصى قدر من ضبط النفس واللسان حتى لا يكون العنف اللفظي من أي طرف كان تمهيدا للعنف الجسدي الذي نجحنا والحمد لله في حماية شعبنا منه”.

وكان المرزوقي دعا في حوار مع “القدس العربي” إلى تشكل جبهة جديدة لمواجهة “تحالف الشعبويين والجزء الفاشي من النظام القديم”، الذي قال إنه قد يغرق البلاد في الفوضى ويعيدها إلى المربع الأول.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول الكروي داود النرويج:

    دعوة متزنة وأظنها مقبولة من الجميع!
    أرجو تفويت الفرصة لتدخل الثورة المضادة!! ولا حول ولا قوة الا بالله

  2. يقول استبرق عزاوي:

    للاسف الشعب التونسي لم يستفد من خبرة المناضل د. الممنصف المرزوقي الرئيس الاسبق الذي لم تتح له فرصة قيادة تونس في الانتخابات الاخيرة وهو الذي يمتلك رؤيا عميقة لمجمل المشكلات التي تمر بها تونس وعالمنا العربي وصراع شعوبه مع انظمته الفاشية

  3. يقول محمد:

    المرزوقي اظنه رجل حقوق الإنسان ! ليس بسياسي المحنك لكي يعطي الدروس و لهذا الشعب التونسي رفضه في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة و حصل الرجل إلا على 2%

  4. يقول ابن الشهيد:

    لا أحد يسمعك حتى الذي أنت في حمايته لا يسمعك لأنك تنادي الأطرش من قاع البئر الله يصلح تونس

  5. يقول صالح/ الجزائر:

    أظن أن الرئيس التونسي الحالي، الأستاذ قيس سعيد ، الذي وصل إلى قصر قرطاج بفضل أصوات الشعب التونسي ، يرفض أن تعاد معه نفس التجربة ، التي مر بها الرئيس الأسبق ، منصف المرزوقي ، عندما سُلم آخر رئيس للوزراء في عهد القذافي ، البغدادي علي المحمودي ، المستجير بالجارة تونس ، إلى قادة “الثورة الشعبية” الجدد في ليبيا ، في 24 يونيو 2012 ، دون استشارة أو علم الرئيس . لماذا وقع مثل هذا التصرف (التجوز) ؟ . لأن الرئيس لم يصل إلى قرطاج بفض نضاله وحنكته وإنما أُوصل إلى القصر بفضل اتفاقية ثلاثية بين النهضة البراغماتية ، مجلس الشعب الجمهوري والتكتل ، وتم انتخابه ، في 12 ديسمبر 2011 ، من قبل الناخبين (les constituants) ، وليس من المواطنين التونسيين .
    عندما تقدمت النهضة بمرشحها الخاص بها (عبد الفتاح مورو) ، في الانتخابات الرئاسية ل 2019 ، فإن الرئيس الشرفي ل”مؤسسة محمد مرسي للديمقراطية” أقصي في الدور الأول ، بنتيجة هزيلة وغير مشرفة ، رغم اعتقاده غير المبرر في انتمائه ل”الثورة الشعبية؟” ، إذ أنه لم يحصل إلا على 100338 صوت (أقل من 3 في %) ، من مجموع 3465184 من أصوات المواطنين التونسيين ، واحتل المرتبة 11 !! ، وراء السيدة المرشحة من “الحزب الدستوري الحر” (أزيد من 4 في %) ، التي ربما اعتبرها من “الثورة المضادة؟” .

إشترك في قائمتنا البريدية