القاهرة: دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، الخميس، مصر إلى العدول عن قراراها إسقاط الجنسية عن الناشطة السياسية المعارضة غادة نجيب، وتعديل قوانين الجنسية لتتماشي مع الالتزامات الحقوقية الدولية الموقعة عليها.

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول 2020، نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، يقضي بتجريد نجيب (49 عاما) من جنسيتها المصرية، وتم تبرير القرار بأن “إقامة نجيب العادية (أي الدائمة) خارج البلاد”، و”صدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج”.

واتُخذ القرار بموجب المادتين 15 و16 من قانون الجنسية رقم 26 لعام 1975، إذ تمنح المادة 15 رئيس الوزراء حق تجريد أي شخص، سواء كان مولودا مصريا أو مُجنسا، من جنسيته المصرية لأسباب عدة، منها “إذا كانت إقامته العادية (أي الدائمة) في الخارج” و”صدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدول من جهة الخارج”.

بينما تمنح المادة 15 من القانون نفسه الحكومة سلطات أوسع لنزع الجنسية عن أولئك الذين حصلوا على الجنسية المصرية عن طريق التجنيس.

وقالت “هيومن رايتس” في بيانها، إن “على الحكومة المصرية التراجع عن قرارها التعسفي بحق نجيب، والذي ينطوي على انتهاكات”.

وأضافت: “على البرلمان المصري تعديل قوانين الجنسية المسيئة بما يتماشى مع التزامات الحقوقية الدولية المترتبة على مصر”.

واعتبرت أن “القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية هو عرضة لسوء الاستخدام؛ لأنه يمنح السلطات التنفيذية سلطة تقديرية كبيرة، دون إشراف أو مراجعة قضائية، في تجريد المصريين من جنسيتهم”.

وقال المنظمة الحقوقية إن نجيب، وهي زوجة الفنان المصري المعارض هشام عبد الله، ولدت في القاهرة، لكن قرار الحكومة المصرية “ادعى – على خلاف الحقيقية – أنها سورية الجنسية أصلا”.

ولفتت إلى أنها “اطلعت على وثائق هوية ووثائق مدرسية تؤكد أن نجيب ولدت في القاهرة لأم مصرية وأب سوري، لكنها لم تحمل سوى جواز سفر مصري، وعاشت معظم حياتها في مصر، ولم تعش في سوريا إطلاقا”.

وفي يناير/كانون الثاني 2019، قضت محكمة مصرية، غيابيا، بسجن نجيب وزوجها عبد الله 5 سنوات، في محاكمة جماعية لأكثر من 25 متهما فيما يعرف بـ “إعلام الإخوان”، بتهمة الانضمام إلى منظمة “أسست على خلاف أحكام القانون” و”نشر أخبار كاذبة لزعزعة الأمن القومي”. وهو الحكم الذي استند إليه قرار الحكومة المصرية، أيضا، بإسقاط جنسية غادة.

لكن “هيومن رايتس” قالت إنها “راجعت حكم المحكمة، والذي يظهر أن القضية برمتها استندت إلى مزاعم ضباط الأمن الوطني حول الأنشطة السياسية السلمية للمتهمين”، وأكدت على أنه “يجب إلغاء هذا الحكم”.

وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “قرار مصر إسقاط الجنسية عن غادة نجيب سابقة مروعة وخطيرة. السلطات المصرية تنحدر إلى مستوى جديد في معاقبة المعارضين”.

وتقيم نجيب مع عائلتها في تركيا منذ أواخر 2015. وهي من النشطاء الذين برزوا خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وتعارض نظام عبدالفتاح السيسي.

(الأناضول)