حددت الادارة المدنية في السنوات الاخيرة 35 ألف دونم موجودة في ميادين اطلاق النار وقريبة من المستوطنات كأراضي دولة، كجزء من بنية مستقبلية لتوسيع المستوطنات – هذا ما تبين من تحليل معطيات الادارة المدنية.
في السبعينيات تم الاعلان عن مناطق تبلغ مساحتها نحو مليون دونم كميادين اطلاق نار لاستخدام الجيش الاسرائيلي. تم استخدام هذه الميادين حتى التسعينيات للتدريبات العسكرية، ولكن مع مرور الوقت وبعد انتقال معسكرات الارشاد التابعة للجيش إلى الجنوب في أعقاب اتفاق اوسلو، تضاءل استخدام هذه الميادين في الضفة ومعظمها مُهمل اليوم. ومع ذلك ما زال الجيش يُبعد الفلسطينيين عن هذه الميادين ويقوم بهدم المنازل التي تُقام من جديد فيها مرة بعد الاخرى.
الاعلان عن ميادين اطلاق النار هو الطريقة الاكثر فعالية لتوسيع المستوطنات. حسب القانون العثماني الذي يسري في المناطق فان المنطقة التي يرعاها شخص أكثر من عشر سنوات تنتقل إلى ملكيته. والمنطقة التي لا تتم رعايتها – مثل تلك التي لم يستطع أصحابها الوصول اليها بسبب مصادرة الجيش – يمكن أن تكون اراضي دولة. وقد خُصص حتى الآن أكثر من 99 بالمئة من اراضي الدولة في الضفة لصالح المستوطنين.
الموقف الرسمي لدولة اسرائيل هو أن ميادين اطلاق النار تُستخدم في عمليات الجيش فقط، وحسب القانون الدولي. ولكن عمليا تُستخدم ميادين اطلاق النار من اجل إبعاد الفلسطينيين.
في هذه الايام مثلا يتم اعداد خطة لتوسيع المنطقة المحيطة بأورانيت شاعر هشومرون، بالقرب من شارع 5. في عام 2012 تم أخذ 900 دونم من ميادين اطلاق النار باسم 903، وتم اعطاؤها لصالح توسيع مستوطنة الكنا. في اطار الخطة من المتوقع استخدام اراضي اخرى ومن ضمن ذلك اقامة منطقة صناعية.
في أيار الماضي نشر في «هآرتس»، خلال نقاش في اللجنة الثانوية للجنة الخارجية والامن حول شؤون يهودا والسامرة في الكنيست، أن ضابط القيادة الوسطى، العميد عناف شيلو، قال: «أعتقد أن أحد الاجراءات الجيدة التي تستطيع التملص من بين الاصابع هي عودة ميادين اطلاق النار إلى المكان الذي يفترض أن تكون فيه، وما زالت ليست هناك». وحسب اقوال شيلو فان هذا أحد اسباب المركزية التي بسببها يتم نقل التدريبات العسكرية إلى الغور. وهذا يعني النظر إلى تدريب اللواء الأخير مع الطائرات الحربية والدبابات. أحاول العودة عقودا إلى الوراء ولا أتذكر ذلك. نحن نُدخل الآن تدريبا للواء اضافي إلى هذا المكان».
وأضاف شيلو في النقاش: «هذه القصة للصراع على ميادين اطلاق النار هي أكثر من اللجنة هنا، ومن الرقابة التي يقوم بها ماركو (رئيس وحدة مراقبة الادارة المدنية) بالاضافة الينا. أعتقد أن حركة السيارة العسكرية المدرعة والجنود الذين يدوسون على الطريق تجعل الناس يتنحون جانبا، وهنا لا أقوم بالتمييز بين الاسرائيليين والفلسطينيين بل أتحدث بشكل عام، وهناك اماكن تضاءلت فيها التدريبات بشكل كبير وبذلك نشأت الأعشاب الضارة.
الباحث في سياسة الاستيطان الاسرائيلية في المناطق درور أتاكس قام بتحليل المعلومات الجغرافية الكثيرة التي لدى الادارة المدنية، وأظهر أنه في السنوات الاخيرة تقوم الادارة المدنية بتصنيف اراضي دولة – رغم أن الحديث عن مناطق تدريب.
منذ عام 1999 يعمل في الادارة المدنية طاقم باسم «خط أزرق»، وهو مسؤول عن فحص المناطق التي تم الاعلان عنها في السابق أنها اراضي دولة لكي تتم المصادقة عليها من جديد حسب الفحص المتطور، وحتى الآن استطاع الطاقم تصنيف 260 ألف دونم في الضفة الغربية ومن بينها 35 ألف دونم في ميادين اطلاق النار.
وقد تم العمل حتى الآن على تصنيف مناطق الغور أو المناطق القريبة من المستوطنات. مثلا في منطقة التدريب 203 الموجودة في غربي السامرة تم تصنيف 17 ألف دونم في السنوات الاخيرة.
وفي ميدان اطلاق النار 912 في الغور صُنفت 10 آلاف دونم، وفي غرب جبل الخليل وبالقرب من الخط الاخضر صُنفت 4.296 دونم في ميدان اطلاق النار 935، وميدان 918 جنوب جبل الخليل صُنفت 2.808 دونم. وموضوع السكان الفلسطينيين الذين يسكنون في ميدان اطلاق النار 918، تتم مناقشته الآن في محكمة العدل العليا. وفي المقابل فان المستوطنين بالقرب منهم يحظون بالحصانة أمام الادارة المدنية: متسبيه افيغيل، حفات معون، متسبيه يئير وحفات يعقوب تاليا.
اراضي الدولة التي تم تصنيفها يمكن استخدامها لتبييض البؤر الاستيطانية من خلال تقديم تراخيص بناء بأثر رجعي للمباني القائمة في البؤرة لتشكل احتياطي للبناء المستقبلي. اعمال تصنيف اخرى تمت في عام 2012 قامت بتحديد 699 دونم في ميدان اطلاق النار 904 في السامرة والتي فيها البؤرة الاستيطانية 777 بالقرب من ايتمار.
وقال أتاكس لصحيفة «هآرتس» إن طاقم «خط أزرق» يقوم بجهود كبيرة من اجل تصنيف اراضي الدولة في المناطق والتي تم الاعلان عنها كميادين اطلاق نار في السابق، وإن هذا الأمل يتلاءم مع حقيقة أن هذه المناطق لم يتم استخدامها بتاتا للتدريبات العسكرية منذ سنوات طويلة. وما تعريف هذه المناطق كميادين اطلاق نار سوى خدعة من اجل منع الفلسطينيين من استخدامها.
وأضاف إن الاراضي التي تم تصنيفها من قبل «خط ازرق» – وليس أقل أهمية عن ذلك موقعها – تُبين أن تلك المناطق هي بنك اراضي من اجل مصالح المستوطنين الذين لا توجد أي صلة بينهم وبين التدريبات العسكرية.
وفي رد على ذلك قالت الادارة المدنية: «كل محاولة لتقديم المعطيات وكأنها أمر سياسي لا أساس لها من الصحة. وعمل طاقم «خط ازرق» هو في الاساس لوضع الخرائط الموجودة منذ الثمانينيات.
وهذا الطاقم يتشكل من اشخاص يعملون بمهنية، وهو يقوم بمسح بناءً على قرارات المحكمة أو من اجل حل مشكلات الاراضي التي بعضها موجود في ميادين اطلاق النار.
وفحص اعلان الدولة يتم حسب المنطقة كلها وليس حسب منطقة معينة. مثلا الاعلان الجنوبي بالقرب من بيت يتير الذي دخل إلى ميدان اطلاق النار 918 تم على ضوء الصراع على الارض في بير العيد. حدث آخر في منطقة متسبيه افيغيل يتم فحصه بعد أن تم التوجه إلى محكمة العدل العليا».

هآرتس 9/12/2014

حاييم لفنسون