لندن- “القدس العربي”: قالت كارين دي يانغ، مراسلة صحيفة “واشنطن بوست” إن نشر التقرير الاستخباراتي المتعلق بمقتل الصحافي جمال خاشقجي والمتوقع الكشف عن محتوياته بداية الأسبوع المقبل، سيؤدي إلى توتر جديد في العلاقات المتوترة أصلا بين الولايات المتحدة والسعودية.

وقالت الصحيفة إن إدارة جوزيف بايدن تواجه قضايا في المحاكم وتعهدات انتخابية قطعتها على نفسها للتحلي بالشفافية، ولهذا تحضّر لنشر تقرير الاستخبارات الأمريكية حول ظروف مقتل خاشقجي، ودور ولي العهد السعودي في الجريمة التي حدثت عام 2018.

وأعد التقرير السري مكتب مدير الأمن القومي الأمريكي. ولكن توقيت نشره يتزامن مع تراجع جديد في العلاقات بين واشنطن والرياض في الأسابيع القليلة الماضية، حيث علقت الإدارة الجديدة صفقات أسلحة، وانتقدت المملكة بشأن انتهاك حقوق الإنسان وملاحقة المعارضين وتعهداتها بإعادة النظر في العلاقة معها.

وتعهدت الإدارة الأمريكية بمواصلة تقديم السلاح للسعودية لكي تكون قادرة للدفاع عن نفسها ضد أعدائها الإقليميين بمن فيهم إيران وجماعاتها الوكيلة مثل حركة الحوثي في اليمن. وعبّرت إدارة بايدن عن رغبة بمواصلة التعاون القوي مع السعودية في مجال عمليات مكافحة الإرهاب. ولكن الإدارة أكدت في الوقت نفسه أن نهجها سيختلف عن نهج الإدارة السابقة لدونالد ترامب، من ناحية الضغط على السعودية لوقف حرب اليمن عبر الطرق الدبلوماسية وتعديل مواقف السعوديين، وعدم السماح لهم بالتدخل بالجهود الأمريكية للعودة إلى الاتفاقية النووية مع إيران.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض يوم الثلاثاء، عن التواصل الرسمي بين الرئيس بايدن والملك سلمان مباشرة دون العودة لولي العهد محمد بن سلمان، مع أن الأخير هو المسؤول عن الشؤون اليومية في المملكة.

ومن هنا، فالإفراج عن تقرير خاشقجي سيجعل من التبادل محفوفا بالمخاطر. وقال الخبير في الشؤون السعودية بمركز ويلسون، ديفيد أوتاوي: “أعتقد أن هذا سيضع بايدن في دائرة الضوء.. ويجب عليه أن يحدد طبيعة العلاقة التي يريدها وطبيعة الرد الذي سيتخذه”.

وقال: “هناك الكثير من الأمور التي تضغط على العلاقة مع السعودية وأشعر أنها تذهب للعكس”. ورفض مكتب مدير الأمن القومي التعقيب على توقيت ومحتويات تقرير لا يزال يحمل صفة السرية. ولم يرد مسؤولون في الخارجية السعودية أيضا على طلبات التعليق.

وقد جعل ترامب السعودية مركز سياسته الخارجية، واعتبرها قائدة للعالم الإسلامي ومصدر ربح لصناعة السلاح الأمريكية. وكتب خاشقجي سلسلة من التقارير الناقدة للسياسة في بلاده ونشر عددا منها في صحيفة “واشنطن بوست” ولكنه قُتل في القنصلية السعودية باسطنبول في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وفي تقييم لوكالة “سي آي إيه” توصلت إلى أن هناك إمكانية عالية لتورط محمد بن سلمان في الجريمة. لكن ترامب رفض نتائج الوكالات الأمنية الأمريكية، واعتبر العملية “مارقة” نفذتها عناصر في داخل المخابرات السعودية، وظل يوفر الحماية لولي العهد السعودي، واعترف بهذا في مقابلة مع كاتب سيرته في البيت الأبيض بوب وودورد.

وفي بداية 2019، مرر الكونغرس قانونا منح فيه إدارة ترامب 30 يوما للكشف عن التقرير السري لدى مكتب مدير الأمن القومي و”تحديد أدلة فيما يتعلق بالمعرفة الأولية ودور أي مسؤول سعودي حالي أو سابق فيما يتعلق بأمر أو تلاعب بالأدلة في قتل كاتب العمود في واشنطن بوست”.

وطلب الكونغرس تحديد رفع السرية عن التقرير ونشره. وتجاهل ترامب الأمر. وفي شباط/ فبراير 2020، أخبر مدير مكتب الأمن القومي قادة الكونغرس أنه لا يستطيع تقديم معلومات على المستوى السري. وأرسل عوضا عن ذلك تقريرا يحتوي على تقييم غير سري للسي آي إيه. وفي تموز/ يوليو، كتب جون راتكليف، مدير الأمن القومي ردا على مطالب جديدة من الكونغرس إنه لن يقدم معلومات جديدة، وقال إن “الكشف عن معلومات إضافية تحيط بجريمة قتل خاشقجي ستقوض مصادر الاستخبارات الأمريكية ووسائلها”.

وأضاف: راتكليف: “لقد توصلت إلى أن هناك مصلحة عامة هامشية تدعو للكشف” عن التقرير. وفي جلسة المصادقة على مديرة مكتب الأمن القومي الجديدة أفريل هينز، سألها السناتور عن ولاية أوريغون، رون ويدين، إن كانت ستفرج عن تقرير مكتب مدير الأمن القومي، فأجابت: “نعم سناتور.. سنلتزم بالقانون”.

وفي بيان لويدين هذا الأسبوع، قال: “بعد أربعة أعوام من تجاهل ترامب ومساعدته الفوضى السعودية، اتخذ بايدن خطوات للعودة إلى المحاسبة، من خلال وقف الدعم العسكري للحرب الفظيعة في اليمن وتعليق صفقات السلاح والوعد بالالتزام بالقانون في تقرير جريمة قتل جمال خاشقجي. وأحث الإدارة على فرض عقوبات على المسؤولين السعوديين في هذه الانتهاكات”.

وحتى بدون تصميم مديرة مكتب الأمن القومي الجديدة ، تواجه إدارة بايدن قضايا في المحاكم، مثل القضية التي قدمتها مبادرة المجتمع المفتوح، والتي طلبت بناء على قانون حرية المعلومات في 2019 بتقديم “كل السجلات” المتعلقة بالجريمة، ومن هم المسؤولون عنها بما في ذلك تقرير سي آي إيه. وأمرت المحكمة إدارة ترامب بتقديم أي شيء يمكن الرد عليه، ولكنها طلبت في كانون الأول/ديسمبر تمديد المهلة لمدة شهر. وطلبت إدارة بايدن مهلة أخرى لشهر آخر.

وفي قضية أخرى تقدمت بها المبادرة، طالبت بنشر تقرير من صفحتين لمكتب مدير الأمن القومي. وطلبت وزارة العدل يوم الأربعاء أسبوعين حتى 3 آذار/مارس من أجل “إعادة النظر في الموضوعات التي قد تؤثر على موقف الحكومة منها”. وردت المبادرة بالموافقة على أسبوع واحد، حيث حددت يوم 24 شباط/ فبراير كمهلة تقوم فيها الحكومة بتوفير تحديث جوهري للمحكمة حول الخطوة المقبلة، وفيما إن كانت تريد الكشف عن فحوى تقرير مدير مكتب الأمن القومي بالكامل.

ولو قررت هينز الكشف عن التقرير، فسيكون محلا للنقاش. وكما قالت أمريت سينغ، المستشارة القانونية للمبادرة، فإن الإفراج عن التقرير يجب أن يكون بالكامل وبالأسماء. ولو جرى حذف أو تغطية الأسماء فلا معنى لنشره. و”كل الإشارات تظهر أن نشر الأسماء لن يؤثر على المصادر ولا طرق جمع المعلومات”.

وهناك قضية ثالثة تقدمت بها لجنة حماية الصحافيين ومعهد نايت فيرست أميدمينت، وطالبت بتقديم كل الأدلة التي تتعلق بـ”الواجب للتحذير” الذي يفرض على الحكومة تحذير خاشقجي من أي تهديدات ضده تعرف عنها. وتنتظر هذه القضية قرار محكمة الاستئناف في “واشنطن دي سي”.

وحتى لو بحثت السعودية عن مصادر للسلاح من الصين وروسيا، إلا أنها كما يقول المراقبون قد اتخذت خطوات للرد من خلال الإفراج عن المعتقلين. ويقولون إنه لو عبّر الطرفان عن استعداد للتعاون وترك الدبلوماسية تعمل فقد تثمر.

وتقول كارين يانغ من معهد أمريكان إنتربرايز: “عندما يخرج التقرير ويظهر أنه كان شاجبا لولي العهد فسيكون الوضع متوترا.. ولكنني أعتقد أن كل واحد أخذ هذا بعين الاعتبار وكل واحد يفهم أن هذا قرار كان له دور فيه”.

والمهم الآن كما تقول يانغ هو الحفاظ على استقرار العلاقات “عبر الطرق المناسبة” والتخلي عن نهج ترامب الذي سمح لإقامة العلاقة على أسس شخصية، خاصة بين صهره جارد كوشنر وولي العهد السعودي.

ويجب على النظراء في الحكومتين الحديث معا بشكل روتيني وعبر الطرق الرسمية. وولي العهد هو وزير الدفاع في المملكة وعلى الإدارة الأمريكية التركيز على دوره هناك كنقطة اتصال مناسبة. ولكن هل ستكون هناك زيارة للمكتب البيضاوي؟ “لا، بالتأكيد لا”.