نواكشوط – «القدس العربي» استأنفت المعارضة الموريتانية نشاطها بعد سبات طويل حيث أعلن رئيسها الدوري أحمد ولد داده في مؤتمر صحافي ظهر أمس عن سلسلة نشاطات سياسية ضاغطة وسلمية ستنفذها المعارضة خلال المرحلة المقبلة.
وتزامن هذا الاستئناف مع لقاء أحيط بتفاؤل كبير، بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز وزعيم المعارضة الجديد الإسلامي الحسن ولد محمد.
ومع أن الإسلاميين ما يزالون أحد المكونات الرئيسية في منتدى المعارضة فإنهم يسعون عبر توليهم لرئاسة مؤسسة المعارضة التي لم ترحب بها المعارضة الجادة لبناء جسر مع النظام، وهو ما يعتبره صقور المنتدى «إضعافا للفعل السياسي المعارض وتنفيسا مريبا عن النظام».
ولا تعترف المعارضة بترؤس الإسلاميين لمؤسسة المعارضة لأن هذه الرئاسة مما تمخضت عنه الإنتخابات النيابية الأخيرة التي قاطعتها المعارضة، كما أنها لا تعترف بنتائجها.
وأكد زعيم المعارضة الحسن ولد محمد في إيجاز صحافي أمس «أن اللقاء الذي جمعه بالرئيس والذي كان أول لقاء لمجلس الإشراف مع الرئيس بعد تنصيب المجلس، كان بدعوة من رئاسة الجمهورية».
وأكد «أن اللقاء كان فرصة لنقاش مختلف الأوضاع الوطنية سواء فيما تسميه المعارضة بالأزمة السياسية أو ما يتعلق بالوحدة الوطنية أو مختلف هموم المواطن».
وشدد الحسن ولد محمد القول بأن «اللقاء كان صريحا وكان عميقا أيضا»، معربا عن أمله في أن تترتب نتائج إيجابية على اللقاء في المستقبل».
وكان البرلمان الموريتاني قد خصص أمس جلسة مطولة لمناقشة سؤال شفهي موجه لوزير العدل الموريتاني سيدي ولد الزين حول موقف الحكومة من الحوارات السابقة التي أجراها النظام مع المعارضة.
وأكد النائب المعارض من حزب التحالف الشعبي كوريرا إسحاقا في سؤاله لوزير العدل أن «الحوار الذي أجري من 17 سبتمبر إلى غاية 19 أكتوبر / تشرين الأول 2011 بين الأغلبية الموالية وبعض أحزاب المعارضة، أسفر عن وثيقة تدعى «الاتفاق السياسي» وقع عليها وعلى ملحقاتها ممثلو الطرفين وكان من شأن هذا الحوار أن يزيل التوتر السائد على الساحة السياسية والذي تسبب في غياب تام لأي شكل من أشكال التواصل بين مختلف الفاعلين السياسيين».
«وبعد ذلك، يضيف النائب كوريرا، أصبح من المسلم به أن نتائج هذا الحوار مثلت تقدما ملموسا على طريق توطيد الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية ودعم الممارسة الديمقراطية في موريتانيا، كما ساهمت في تحديث الحياة العمومية سبيلا إلى رفع التحديات الآنية والمستقبلية من أجل تحقيق تقدم مستديم في موريتانيا».
واستدرك قائلا «لكن الملاحظ أن هذا الحوار الذي مرت عليه ثلاث سنوات لم يفض حتى الآن إلى كثير من النتائج عدا بعض النصوص التشريعية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، في الوقت الذي لم يسجل أي تفعيل للقانون المطبق للدستور في المجالات التي طالها الحوار، كما أن الترتيبات الأخرى للاتفاق وملحقاته مازالت حبرا على ورق»، حسب تعبير النائب.
وذكر سيدي ولد الزين وزير العدل الموريتاني في ردوده «بنتائج حوار 2009 الذي شارك فيه، حسب قوله، الجميع كما جرى بحضور المجموعة الدولية والذي توصلت فيه الأطراف السياسية لاتفاق شامل وشكلت حكومة بالتناصف وكانت الوظائف الأساسية فيها والتي لها تأثير على انتخابات من نصيب المعارضة وثلثين من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من صف المعارضة أيضا».
«لكن المعارضة، يضيف الوزير، رغم كل هذا لم تعترف بنتائج الاقتراع ولم يجدوا أي دليل يقدمونه للرأي العام حول مزاعمهم».
وأكد وزير العدل «أن الحكومة لم تفوت أية مناسبة سياسية إلا ودعت فيها لحوار شامل»، مشيرا إلى «أن الحوار الذي جمع بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة عام 2011، تمت خلاله مناقشة كافة بنود العريضة التي قدمتها هذه المجموعة ووجدت الحلول المناسبة وتم التوصل لكثير من الإصلاحات والتوافق على جملة من القوانين التي من شأنها تعزيز الديمقراطية في موريتانيا».
وأكد «أن الحكومة فتحت حوارا جديدا قبل الانتخابات البلدية والنيابية الأخيرة إلا أن المعارضة امتنعت، حسب قوله، عن المشاركة فيه متذرعة بعدم وجود الظروف الملائمة له».
وذكر الوزير الموريتاني في ردوده «أن الرئيس الموريتاني أعلن في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال قبل أسبوعين استعداده للحوار، مضيفا قوله «.. لكننا لم نجد من يثمن هذه الدعوة من أحزاب المعارضة أو يعبر عن استعداده للحوار لأن المعارضة لا تريد الحوار» حسب تعبيره.

عبد الله مولود