إسطنبول – «القدس العربي» : القارئ في التقرير السنوي لأنشطة هيئة الاغاثة الإنسانية (ihh) في سوريا ما بين الفترة الزمنية من آذار / مارس 2011 ولغاية حزيران / يونيو 2014، يدرك مدى الجهود الكبيرة التي تبذلها هذه الهيئة التركية المدنية من مساعدات للاجئين السوريين في تركيا، ومنظمة (ihh) تتلقى تمويلها من منظمات المجتمع المدني التركي والمواطنين الأتراك والحكومة التركية أيضاً، فالتقرير يقول بأن عدد القتلى بلغ أكثر من 200 ألف والعديد من الملايين من اللاجئين في داخل سوريا وخارجها، حتى شهر حزيران 2014، ويرصد التقرير الجهود الإنسانية التي تبذلها تركيا في هذا الاتجاه، والتي ذكر بعضها المسؤولون الأتراك بنحو أربعة مليار ونصف (4.5) مليار خلال السنوات الثلاث الأولى، وقدم الدعم لأكثر من مليون ونصف مليون لاجئ سوري.
وقبل هذا التقرير التركي صدر تقرير منظمة أفاد «AFAD» (رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ) حول اللاجئين السوريين، ويرد في التقرير أن معظم اللاجئين السوريين في تركيا قد أتوا من المنطقة الملاصقة للحدود السورية التركية، وهي منطقة تشهد صراعاً عنيفاً منذ اندلاع الثورة السورية في منتصف آذار / مارس 2011، يقيم حوالي 36٪ من اللاجئين السوريين في تركيا في عشرين مخيم متوزعة على عشرة مدن، ويقيم حوالي نسبة 64٪ منهم في عدة مدن بما فيها المدن العشرة التي فيها المخيمات. وتقع هذه المدن في جنوب وجنوب شرق تركيا، قريباً من الحدود السورية التركية، وحوالي 45٪ من اللاجئين السوريين من الذين هم خارج المخيمات مسجلين في منظمة أفاد «AFAD»، وحوالي 20٪ لديهم وثيقة إقامة.
نصف اللاجئين السوريين الموجودين في المخيمات وحوالي 81٪ ممن هم خارجها يقولون إنهم تركوا سوريا لأسباب أمنية،إضافة إلى أن قسماً كبيراً من اللاجئين قد نزحوا لأسباب سياسية أو اقتصادية، أكثر من نصف اللاجئين الموجودين في المخيمات وربع اللاجئين الموجودين خارجها قد دخلوا تركيا بدون جواز سفر عبر نقطة حدودية نظامية، علاوة على نسبة كبيرة قد دخلت تركيا من نقطة عبور غير نظامية، وقد اختار حوالي ثلاثة أرباع اللاجئين السوريين الدخول إلى تركيا على غيرها من البلدان لسهولة المواصلات، وهو ما فرض على المنظمات الإنسانية التركية مسؤوليات كبيرة، وما هو أكبر تحدياً هو التحديات التي تنظر إليها الجهات الأمنية التركية، وما تتخذه نحوها من واجبات على الحكومة التركية وحقوق للاجئين السوريين، من حقوق إنسانية واجتماعية وبيئية وصحية وتعليمية وعيش كريم، فلا يمكن لأكثر من مليوني سوري أن يبقوا في مخيمات اللجوء في ظروف جوية متغيرة وصعبة جدا، هم ونساؤهم وأطفالهم.
ومن أهم الخطوات التي تدرسها الحكومة التركية التعامل الإنساني والسياسي معاً، فكل اللاجئين الذي دخلوا تركيا وبغض النظر عن أسباب دخولهم إلى تركيا لهم الحق بالاستفادة من قوانين الإقامة والعمل في تركيا، بل وحق المطالبة بالجنسية التركية وفق الشروط التي يكفلها الدستور التركي في هذا الشأن، فهناك أربع طرق للحصول على الجنسية التركية وهي: الإقامة لخمسة سنوات متتالية، على أن لا تتعدى فترة الخروج من تركيا مدة ستة شهور خلال الخمس سنوات، والزواج من مواطن أو مواطنة تركية لمدة ثلاث سنوات على الأقل تستطيع بعدها التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية، وكل من لديه أصل تركي وينتمي للأصول العثمانية يحق له التقدم بطلب عن طريق محامي للحصول على الجنسية التركية، ورجال الأعمال والمستثمرين والرياضيين والمثقفين يحصلون على الجنسية بشكل استثنائي وفقاً لإنجازاتهم في تركيا.
فهذه الشروط القانونية ينبغي تفعليها أولاً على اللاجئين السوريين لأسباب إنسانية، فكل سوري تنطبق عليه هذه الشروط لن يمنع من طلب حقوقه السياسية على الأراضي التركية، بما فيها طلبه لنيل الجنسية التركية طالما انطبقت عليه هذه الشروط، وفي نفس الوقت لن تفرض شروط الجنسية على أحد، أي لن يطالب أحد بأخذ الجنسية التركية كرهاً، أو مغادرة مخيمات اللجوء اجبارياً، ولكن لن يمنع منها أحد تقدم إليها بإرادته وحريته واختياره.
وأما شروط الحصول على الجنسية التركية فهي: استيفاء المدة الزمنية المذكورة خمس سنوات، وأن يكون الأجنبي قد قرر الإقامة الدائمة في تركيا، وشهادة صحية من وزارة الصحة تفيد بخلوه من الأمراض السارية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون قادراً على التكلم باللغة التركية بما يكفي للتعامل مع الناس، وأن يكون ذو دخل ولديه عمل، وأن لا يكون مصدر خطر على الأمن القومي التركي، وأن لا يصدر بحقه خلال فترة اقامته قضية جنائية أو حكم بالسجن.
هذه الشروط سوف تمكن اللاجئين السوريين من كسب الجنسية التركية بإرادتهم واختيارهم، فمنهم من يقيمون في تركيا منذ سنوات وقد تستمر إقامة الكثير منهم عما قريب هذه المدة الزمنية أو أكثر، فهل تبقى ظروف معيشتهم دون ضوابط قانونية ودستورية، علما بأن هذه الشروط لا تنطبق على الذين يقصدون تركيا طلباً للعلم والسياحة، أما من دخل تركيا من السوريين بطريقة شرعية أي عبر الحدود وتقديم جوازات السفر او الهويات الشخصية وتم تسجيلهم على الحدود، أو الذين دخلوا بطريقة غير شرعية عبر عمليات النزوح الجماعي، فهؤلاء يحصلون على بطاقة الإقامة التي تسمى بالتركية (كميلك كارد)، فكل من يحمل هذا الكارد سوف يحصل على الجنسية بعد مرور خمس سنوات.
إن الحكومة التركية تتألم لما يتعرض له الشعب السوري من معاناة داخل سوريا، وهي وإن كانت عاجزة بمفردها عن فعل شيء لما يتعرضون له من قتل ممنهجمن نظام بشار الأسد داخل سوريا، وبالأخص في المدن الكبرى مثل حلب وحمص وحماة ودمشق ودرعا وغيرها، فإنها تأمل أن توفر للسوريين الذين يعيشون على أراضيها كل أسباب الراحة والتمكين المعيشي من السكن والمجتمع الآمن والحقوق السياسية التي يكفلها لهم الدستور التركي، دون تمييز بين لاجئ سوري وآخر، فالحكومة التركية لا تفرق بين عربي وتركماني وكردي وشركسي أو بين سني أو شيعي أو علوي أو مسيحي أو أرمني أو غيره، كما لا تفرق بين أبناء المدن السورية سواء كانوا من عين العرب كوباني أوحلب أواللاذقية أوباير بوجاق أوغيرها، لأنها في نظر الحكومة التركية مسؤولية إنسانية أولاً، وأما حماية المدن فإنها أمانة تاريخية، ينبغي حمايتها وتقديم الدعم لها جميعاً.

محمد زاهد جول