لاهاي: أمهلت المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل والفلسطينيين شهرا لطلب تأجيل تحقيق حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية شرط أن يثبتوا بأنهم يجرون تحقيقاتهم الخاصة.

وصرح متحدث باسم مكتب المدعي طالبا عدم كشف اسمه “تم إرسال في التاسع من آذار/مارس إخطار إلى جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك كل الدول التي تمارس عادة سلطاتها القضائية بما فيها إسرائيل وفلسطين”.

ومطلع الشهر الحالي فتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، تحقيقا حول جرائم الحرب المفترضة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة رفضتها إسرائيل ورحب بها الفلسطينيون.

ووفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي يمكن لدولة في حال رغبت، أن تحاول إثبات بأنها فتحت تحقيقا حول الجرائم المفترضة وبالتالي الطلب من المحكمة تكليفها التحقيق.

ويجب تقديم هذا الطلب “خلال مهلة شهر من موعد تلقي الإخطار” وفقا لمعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.

وكانت بنسودا أعلنت سابقا أن “هناك أساسا مقبولا” للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت من قبل عناصر في القوات الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحركة حماس الفلسطينية وفصائل فلسطينية أخرى خلال حرب غزة في 2014.

وخلافا لفلسطين، فإن إسرائيل دولة غير عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وعارضت بشدة أي تحقيق.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال بعد الإعلان عن فتح تحقيق إن المحكمة “أخذت قرارا يعد بحد ذاته معاداة للسامية ومنافقا”. (أ ف ب)