نواكشوط- “القدس العربي”: هدد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لكتّاب الضبط الموريتانيين “بالتصعيد إذا لم تستجب الحكومة لعريضة كتّاب الضبط المقدمة منذ فترة طويلة”.

وأضاف المكتب في بيان وزعه اليوم الأحد: “لقد حاولنا جاهدين تسوية مطالبنا بالطرق العادية من خلال مراسلات معالي وزير العدل ومقابلاته، وقد لاحظنا أن الرسائل والطلبات أخذت مكانها في الحفظ والنسيان وسدت أبواب المقابلات، وكم من طريق عذر سلكنا والتمسنا، لعل وعسى، حتى لم يبق أمامنا إلا الطرق التصعيدية التي لن ندخر منها جهدا يمنحه القانون”.

وقال: “ونحن إذ نرفض وبقوةٍ التعاطيَ السلبي لوزير العدل مع ما قدمته النقابة الوطنية لكتاب الضبط  كشريك فاعل من رسائل تدعو في مضمونها إلى الشروع في تنفيذ قوانين ومراسيم من خلال العمل على إصدار النصوص المطبقة لها وهي أمور لا تتعلق بمصلحة كتاب الضبط فحسب، بل تتعدى ذلك إلى مصلحة كل من مرفق العدل والمواطن، لندعوه مجددا إلى الالتفات إلى العريضة المطلبية وتنفيذ ما تضمنته”.

وأكد المكتب التنفيذي لنقابة كتّاب الضبط “أن وزارة العدل منذ تولي الوزير الحالي زمام أمرها تعمل عكس برنامج الرئيس تماما، حيث تجلى ذلك، من خلال الركود والجمود الذي تعيشه منذ أشهر دون أي إصلاح يذكر، ونحن إذ ندين ونستهجن تعطيل حقوقنا التي سبق وأن اكْتُسبت بقوانين ونظم سابقة وعطلت لحاجة في نفس فاعلها لندعو رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى إنصافنا من تعامل وزارة العدل بتجاهلها لمطالبنا”.

ودعت النقابة كتّاب الضبط “للاستعداد التام لما قد ينجرّ عن وضعية كهذه  في حالة تمادي الوزارة في نهجها المذكور أعلاه؛ وهي فرصة كذلك لدعوة شركائنا الوطنيين والدوليين في العمل النقابي للوقوف إلى جانبنا جانب الحق، ونخص بالذكر الاتحاد الأوربي لكتاب الضبط والاتحاد المغاربي لكتاب الضبط”.

وتشمل العريضة المطلبية المذكورة نقاطاً عدة، بينها مراجعة المرسوم المتضمن للنظام الأساسي لموظفي كتابات الضبط، وتنفيذ توصيات المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بمنح قطع أرضية لكتاب الضبط، وضمان حق التكوين المستمر لكتاب الضبط.

هذا وسبق للمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لكتاب الضبط في موريتانيا، أن نفذ إضرابا شمل جميع المحاكم والإدارات التابعة لوزارة العدل الموريتانية لمدة شهر؛ بسبب عدم وجود أي تجاوب مع العريضة المطلبية لسنة 2017 التي قدمت لوزير العدل.

واعترضت وزارة العدل الموريتانية على الإضراب المذكور، مؤكدة في بيان وزعته أنه “خرق للنصوص المعمول بها كافة وخاصة القانون رقم 09 /2015 المحدد لإجراءات ممارسة حق الاضراب في المرافق العمومية”.

وأضافت: “نظراً لعدم مشروعية هذا التصرف وتأثيره السلبي على سير هذا المرفق الحيوي بصورة غير مشروعة وغير مقبولة، فإن وزارة العدل تؤكد، مع حرصها على ضمان ممارسة جميع فئات موظفيها لحرياتهم وحقوقهم النقابية القانونية، على أن الاضراب مجرد من أي شكل من أشكال المشروعية، وأن الموظفين المشاركين فيه هم في حالة تغيب غير مشروع عن العمل”.