اسطنبول- أحمد حاتم:
مع اشتداد الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، تبحث الدول حول العالم عن حلول مالية ونقدية للتعافي والتكيف مع الأزمة، منها “تعويم العملة الوطنية”، الذي يحمل بين طياته إيجابيات وسلبيات في آن واحد.
تلجأ الدول إلى سياسة تعويم عملتها، في حالة اضطراب الأوضاع المالية والاقتصادية، وتزايد المضاربات في سوق النقد الأجنبي وفقدان البنك المركزي السيطرة عليه.
تؤثر هذه الاضطرابات على أداء ميزان المدفوعات للدولة، وتتسبب في اتساع حجم العجز التجاري، وسط تأثر الصادرات وانكماش الاستثمار الأجنبي الوافد، بسبب تراجع الثقة في مستقبل الاقتصاد.
وحررت دول عدة، مثل الصين والهند والبرازيل والأرجنتين وماليزيا ومصر والمغرب والعراق والسودان، سعر صرف عملتها خلال السنوات والعقود الماضية.
لكن هذه التجارب لم يحالفها النجاح بنسبة كبيرة إلا في الصين والهند، بفضل الصادرات المرتفعة وتدني أسعار المنتجات المحلية، ما عزز الإقبال عليها خارجيا ومحليا.

تحرير العملة
يعرف “التعويم” بالسعر العائم أو المحرر لصرف العملة، وهو أحد الأدوات التي تلجأ إليها إدارة السياسة النقدية بالبنوك المركزية حول العالم لدعم الأنشطة الاقتصادية.
يستهدف “التعويم” ترك البنك المركزي سعر صرف عملة ما، ومعادلتها مع عملات أخرى، يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق النقدية.
وتختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملاتها، تبعاً لمستوى تحرر اقتصادها الوطني، أو قوة تجارتها الدولية، وكفاءة الإنتاج المحلي.
وتتعرض أسعار صرف العملات العائمة لتقلبات باستمرار، مع أي تغير يشهده العرض والطلب على العملات الأجنبية، حتى أنها يمكن أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد.

نوعا التعويم
يتضمن التعويم نوعين، الأول “التعويم الحر” يشمل ترك البنك المركزي سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن، بحسب قوى السوق والعرض والطلب.
ويقتصر تدخل البنوك المركزية في هذه الحالة على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير.
ويعد التعويم الحر، المفضل للدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة في التعاطي مع عملاتها، بفضل قوة ميزانها التجاري والدعم الذي تقدمه الاقتصادات للعملات، وتستهدف خفض الواردات أو زيادة الصادرات السلعية.
أما النوع الثاني “التعويم المُدار” أو “الموجه” ويعني ترك سعر الصرف يتحدد وفقاً للعرض والطلب، مع تدخل البنك المركزي كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات.
يعتمد النوع الثاني، على تحديد استجابة مجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات في أسواق سعر الصرف الموازنة (السوق السوداء).
وتعد السودان أحدث الدول التي طبقت “التعويم الموجه”، بعدما قامت خلال فبراير/ شباط الماضي بتوحيد سعر صرف العملة المحلية الجنيه أمام الدولار والنقد الأجنبي، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.

تخفيف الضغوط
تؤكد تقارير صندوق النقد الدولي، على أن البلدان التي تتسم أهدافها التضخمية بدرجة جيدة من الثبات، تعتمد على مرونة سعر الصرف لتخفيف الضغوط الخارجية.
وتابعت التقارير: “يمكن لأسعار الصرف المرنة، أن تكون بمثابة أداة مفيدة لامتصاص الصدمات، في مواجهة تقلب تدفقات رؤوس الأموال”.
الصندوق، أشار كذلك إلى أن هذه الآلية لا تحقق الوقاية الكافية في كل الأحوال، ولا سيما حين تتعطل إمكانية النفاذ إلى أسواق رأس المال العالمية، أو يكون عمق الأسواق محدودا.
“التدخل في سوق الصرف الأجنبي، كان ضمن أدوات سياسات البنوك المركزية المكملة لسياسة سعر الفائدة، عند التعامل مع تدفقات رؤوس الأموال” بحسب الصندوق.
وتحدث الصندوق أن هذه المناهج المتنوعة قد استُخدِمَت أيضا أثناء أزمة كورونا، مع فروق كبيرة بين استجابات البلدان.

إيجابيات التعويم
حسب بيانات بنوك مركزية حول العالم، يأتي القضاء على السوق السوداء أحد أهم الإيجابيات لعملية التعويم، إذ يعيد للبنك المركزي دفة قيادة ملف النقد الأجنبي في الدولة، بعيدا عن تحكم شركات الصرافة والتجار.
كما يقضي “التعويم” على ظاهرة “الدولرة” والتي تعني احتفاظ المواطنين بالدولار والإقبال على شرائه دون سبب، مما يسبب شح السيولة الأجنبية داخل الأسواق.
كذلك، التعويم يقدم دعما كبيرا في تقليص عجز ميزان المدفوعات، ويدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي، وزيادة الصادرات السلعية.
ويستفيد أصحاب الأصول العينية مثل العقارات أو المصانع أو الأراضي، من ارتفاع قيمتها دون تأثر مدخراتهم، كذلك الحائزين للعملات الأجنبية التي تتضاعف ثروتهم بالعملة المحلية دون مجهود.

أبرز السلبيات
بالنسبة لأبرز السلبيات التي تلاحق التعويم، تتمثل بارتفاع التضخم لمستويات قياسية، إذ صاحب تحرير سعر الصرف ظروفا اقتصادية صعبة، وهو ما حصل في مصر التي شهدت نسب تضخم عند 35 في المئة بعد التعويم بشهور قليلة.
كما تتسبب الاضطرابات المصاحبة في حدوث ركود اقتصادي، وارتفاع مستويات البطالة، مع تضرر المنتجين والمستوردين على المدى القصير.
وتشمل السلبيات أيضا انخفاض قيمة الثروات النقدية بالعملة المحلية (تآكل الودائع المقومة بالعملة المحلية)، بجانب ارتفاع فاتورة سداد الديون الخارجية للدولة.

(الأناضول)