رام الله – رام الله: توقع رجال أعمال واقتصاديون فلسطينيون، عدم توسع القطاع الخاص وضخ استثمارات جديدة في العام المقبل 2015، بعد تراجع أداء الاقتصاد الفلسطيني، والشركات ونسب الأرباح خلال العام الجاري 2014 بسبب التوتر الأمني في الضفة الغربية، والقدس، والعدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، و تجميد مباحثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية.
وقال رجل الأعمال ووزير الاقتصاد السابق في الحكومة الفلسطينية، مازن سنقرط، ان العام المقبل سيشهد تراجعاً في أداء الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والقطاع الخاص بالتحديد، بسبب عدم ضخ استثمارات جديدة في الشركات، تخوفاً من تعثرها.
وارتفع العجز التجاري الفلسطيني (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) مع العالم بنسبة 3.6٪ خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، ووصل إلى 3.205 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وأضاف سنقرط، في تصريحات خاصة، أن القطاع الخاص الفلسطيني سيضطر إلى الاعتماد على نفسه أكثر في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.
وتوقع ووزير الاقتصاد السابق في الحكومة الفلسطينية أن تبلغ نسبة النمو خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 1٪ فقط، مقارنة مع 2.9٪ خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بسبب الأحداث الأمنية التي شهدتها الضفة الغربية، والاعتداء الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وتدهور الأوضاع الأمنية في مدينة القدس.
وكانت ورشة عمل عقدت نهاية الأسبوع الماضي في مدينة رام الله بالتعاون بين البنك الدولي ومعهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية – ماس (مؤسسة خاصة) أشارت إلى أن القطاع الخاص الفلسطيني يجب أن يكون أكثر جرأة في استثماراته في الأراضي الفلسطينية.
وجاء في الدراسة ان عدد شركات القطاع الخاص الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية تبلغ 150 ألف شركة، 89٪ منها لا يعمل لديها سوى 5 موظفين أو أقل.
ويرى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، محمد مسروجي، أن القطاع الخاص سيكون عليه تحديات كبيرة خلال العام المقبل، لأسباب مرتبطة بتجميد مباحثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية.
وقال مسروجي في تصريحات خاصة «في المستقبل القريب لا توجد أية مؤشرات على تحسن في الأوضاع على الأرض، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو القدس الشرقية، بل على العكس الأمور تسير باتجاه الأسوأ، وهذا سيقود إلى تعليق أية مشاريع جديدة».
وتراجع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بنسبة 6٪ حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بالمقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.
وقال الباحث الاقتصادي مهند عقل إنه طالماً هنالك سيطرة لحماس على قطاع غزة، فإن القطاع الخاص لن يقدم أية استثمارات، خصوصا بعد العدوان الإسرائيلي الأخير علي غزة.
وأضاف عقل أن «القطاع الخاص يريد بيئة مستقرة من الناحية الإدارية على الأقل، يسود فيها القانون، ومؤسسات الدولة تمارس عملها بشكل طبيعي، وهذه الأمور لا تتوفر في قطاع غزة».
وأوضح الباحث الاقتصادي أن «الأهم من ذلك، أنه طالما هنالك مماطلة من قبل إسرائيل والأمم المتحدة في إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، فلن يقوم القطاع الخاص بوضع دولار واحد في غزة، وهذا ينسحب ولو بشكل أقل على الضفة الغربية التي تتأثر بشكل غير مباشر في بطء إعمار غزة».
وفي مؤتمر إعمار قطاع غزة، الذي عقد في القاهرة في الثاني عشر من شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تعهد مانحون بتقديم 5.4 مليار دولار نصفها خصص لإعمار غزة، فيما خصص الجزء المتبقي لتلبية احتياجات الفلسطينيين بشكل عام.
وأضاف عقل «على الأقل، أتمنى أن يبقي القطاع الخاص على الاستثمارات القائمة في الأراضي الفلسطيني، وأن يبقي على عدد الموظفين، خلال العام المقبل» بالرغم من حالة الشك وعدم اليقين على الأصعدة السياسية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
وبحسب بيانات صدرت الشهر الماضي عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن نسبة البطالة ضمن صفوف الخريجين بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 42٪، بينما بلغت أكثر من 50٪ خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
وأظهرت بيانات وأرقام سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) التي صدرت الشهر الماضي انكماشاً في اقتصاد قطاع غزة للربع الثاني من العام الجاري، ليصل معدل النمو إلى سالب7.1٪، مقابل معدل نمو بلغ 1٪ خلال الربع الثاني من العام الماضي.