عمان- “القدس العربي”: فاتت تماما فرصة تحقيق “زخم شعبي” تحت عنوان يوم 24 آذار على الحراك الشعبي الأردني، فيما بقي الإطار الرمزي والإلكتروني فقط من “اعتصامات” لم تحصل لكنها انتقلت إلى الشبكة العنكبوتية في إطار ترميز سياسي لدعوات الإصلاح في توقيت حساس للغاية.

في الأثناء، تقدمت القوى الحراكية “غير المنظمة شارعيا” برواية مختلفة عن رواية الحكومة لما حصل في العاصمة عمان يوم الأربعاء، وبالتالي اندفع ما تبقى من حراك وبعد الإخفاق في الزخم إلى التظاهر عبر منصات التواصل.

وعلى وقع شعار “يوجد – هنا – شعب” اعتصم العشرات من الناشطين في محيط دوار الداخلية (ميدان جمال عبد الناصر) في العاصمة عمان وسط تواجد أمني كثيف، وذلك للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية من ضمنها تعديل الدستور، حل البرلمان، ومحاربة الفساد وإلغاء قانون الدفاع.

وعلى الرغم من الوضع الوبائي الحرج الذي تشهده البلاد، إلا أن المتظاهرين في الفعالية عبروا عن غضبهم من الأوضاع الاقتصادية والصحية.

وأكد شبان 24 آذار على مطالبهم الرئيسية خلال الفعالية وهي إصلاحات دستورية تكون الحكومات بموجبها منتخبة، ومحاربة الفساد وحل البرلمان.

وكانت حركة ” 24 آذار” الناشطة إلكترونيا، والتي تضم في صفوفها إسلاميين ويساريين وشبابا مستقلين، قد دعت للمشاركة في الفعالية منذ عدة أسابيع وبالتزامن مع وقفات ومسيرات شهدتها جميع محافظات المملكة الأردنية على خلفية حادثة مستشفى السلط الجديد ، تطالب أيضا برحيل الحكومة وإلغاء قانون الدفاع.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الأمن عددا من المتظاهرين في منطقة جبل الحسين حاولوا الوصول إلى دوار الداخلية، فيما فضّت قوات الدرك بالقوة فعاليات 24 آذار في عمان والمفرق ومأدبا، وتم اعتقال العشرات من الناشطين والحراكيين.

وعلى صعيد مرتبط، أكد شهود عيان لـ”القدس العربي” أن الأجهزة الأمنية عملت على تطويق مبنى محافظة اربد شمال البلاد ، وقطعت جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة ، وذلك للحيلولة دون حدوث أي اشتباك بين المعتصمين وقوات الدرك.

في المقابل، أوضح حزبيون وسياسيون أن الفعالية جاءت للضغط على النظام والحكومة لضرورة الإسراع في عملية الإصلاح السياسي، مؤكدين أن 24 آذار ليست ضد الدولة بل هي إعادة نظر في بناء برنامج سياسي إصلاحي متقدم، وهو الأمر الكفيل بإنهاء مظاهر الحراك الشعبي، على حد قولهم.

ومن الجدير ذكره، أن الملك عبد الله الثاني أكد مؤخراً على ضرورة إعادة النظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية، كقوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية، بهدف تعزيز المشاركة السياسية للأحزاب وللشباب، وتنمية الحياة السياسية باتجاه دفع عملية الإصلاح قدما إلى الأمام.

ويشهد الأردن تصاعدا في الإصابات بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، بسبب تفشي السلالة البريطانية، فيما أعلنت الحكومة حظرا شاملا أيام الجمعة لكبح جماح الفيروس واحتوائه.

لكن السؤال بقي عالقا في اليوم التالي لـ24 آذار عن عزلة الحراك الناشط اجتماعيا وصعوبة الأوضاع الفيروسية التي تساهم في تحويل التظاهر وبدون زخم شعبي إلى شبكة الإنترنت.