الرباط ـ «القدس العربي»: أطلقت لجنة مغربية تحمل اسم “تقديم الملتمس التشريعي لتعديل المادة 49 من مدونة الأسرة” حملة لجمع التوقيعات اللازمة لقبول هذا الطلب، حسب مقتضيات القانون التنظيمي، وتتمثل في 25 ألف توقيع.
ويهدف ملتمس مقدم لرئيس مجلس النواب المغربي إلى تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية في المغرب) من خلال نصّها صراحة على أن الأموال التي ستُكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية هي أموال مشتركة بين الزوجين، يستحق كل منهما نصيبه حسب مجهوداته في اكتسابها.
ويطالب مقدمو الملتمس بمراجعة نظام الإثبات في مجال المساهمة المالية للمرأة، بما يضمن إمكانية الوصول إلى مختلف أشكال مساهمتها في تنمية أموال الأسرة، وبتعديل المادة 51 من “مدونة الأسرة” خاصة الفقرة الثالثة منها التي تنص على “تحمّل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال” التي يستند عليها الاجتهاد القضائي في تفسير المادة 49، حيث يستبعد العمل المنزلي من المساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج.
ودعت الوثيقة إلى رفع الحيف والضرر الواقع على الأزواج، جراء عدم توثيقهم لمُساهماتهم، باعتبار الأموال المكتسبة أثناء الزوجية أموالا مشتركة بين الزوجين، يجري اقتسامها حسبما قدمه كل طرف من جهود وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة، مع تعديل الفقرة الثالثة من المادة 322 بالتَّنصيص على ضرورة اعتبار نصيب الزوج أو الزوجة من الأموال المكتسبة أثناء الزواج من ضمن ديْن الميت الذي ينبغي استيفاؤه، أو استخلاصه قبل تقسيم التركة.
وعن أهداف الخطوة، قالت أسماء المودن، وكيلة لجنة “الملتمس”، في تصريح لـ “القدس العربي”، إنها ترمي لتفعيل مرامي الوثيقة الدستورية التي كرست من خلال الفصل 19 مبدأ المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى الالتزام بمقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي نصَّت على الحقوق الإنسانية للنساء.
وأبرزت مذكرة تفصيلية لتقديم ملتمس تشريعي يهم تعديل المادة 49 من “مدونة الأسرة” وما يرتبط بها من مواد أخرى، أن المادة 49 غير معروفة على نطاق واسع، كما أن “العدول” (المأذون) واجهتهم صعوبات في إثارة موضوع إبرام هذا العقد عند توثيق الزواج، ويرجع الأمر إلى عوامل ذات أبعاد اجتماعية وأخلاقية ونفسية.
وما يزال يُنظر لمسألة الحديث عن تدبير الأموال أثناء إبرام عقد الزواج على أنها تمس الثقة المفترضة بين الزوجين، وتثير الحرج بينهما، بحسب ما هو مألوف ومتعارف عليه بين المغاربة.
وقالت المذكرة التفصيلية التي اطلعت عليها “القدس العربي”، إن عدم التوثيق يُلحق الضرر والحيف بالعديد من النساء وبعض الرجال، ويسبب ضياع الحقوق في نصيب كلا الزوجين من الأموال التي اكتسباها بشكل مشترك عند النزاع في حالة الطلاق وعند الترمل.
وتابعت الوثيقة المقدمة لمجلس النواب المغربي أن المادة بصيغتها الحالية لا تمكن من الاعتراف القانوني بالجهود التي تبذلها النساء داخل البيت، وما تقتضيه من أعباء جسيمة ومهمة في تلبية احتياجات الأسرة.
وأكد أصحاب المبادرة أن التحولات في العلاقات داخل الفضاء الخاص تكون متقدمة على القانون نفسه، والذي يضطر إلى التكيف لاحقا مع هذه التغيرات، خاصة عندما يتعلق الأمر بقواعد قانونية أصبحت متجاوزة، وغير ملائمة للمجتمع أو غير مقبولة لديه.
لهذا، كان من أهداف الإصلاحات التدريجية لقانون الأسرة ملاءمة حقوق النساء مع أدوارهن الجديدة والاعتراف بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، وعدم التمييز القائم على الجنس في جميع المجالات خاصة في مجال الأسرة.
وسجل أصحاب المبادرة السياق الإيجابي بالنسبة لحقوق النساء ولسلامة العلاقة الزوجية التي تتحدد ركائزها الثلاث في السكن والمودة والرحمة، حيث يلتقي فيها الزوجان على أحسن النيات وأعظم الغايات، ويتعاونان على المكارم، ويتقاسمان هموم التربية وصيانة النشء وإكرام ذوي القربى.
وأوضحوا أن الهدف من تقديمهم لهذا الملتمس التشريعي هو تعديل وتتميم المقتضيات التي أثبتت الممارسة أنها لا تحقق تلك المقاصد، ومن بينها المادة 49 من مدونة الأسرة وما يرتبط بها من مواد.