لندن: كشفت بيانات رسمية الأربعاء أن اقتصاد بريطانيا الذي عصفت به جائحة فيروس كورونا نما بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد في السابق في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، لكنه سجل أكبر انكماش فيما سيزيد عن ثلاثة عقود في 2020 ككل.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 1.3 بالمئة في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.

وذلك أقوى من تقدير سابق لنمو واحد بالمئة إذ تلقى مكتب الإحصاءات الوطنية المزيد من البيانات في الأسابيع الأخيرة.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت آراؤهم توقعوا أن يظل معدل النمو عند واحد بالمئة.

وفي 2020، تراجع الناتج المحلي الإجمالي 9.8 بالمئة مقارنة مع 2019، ما يقل قليلا فحسب عن التقدير الأولي لانخفاض 9.9 بالمئة.

ومني اقتصاد بريطانيا من أكبر هبوط بين جميع الدول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باستثناء الأرجنتين وإسبانيا العام الماضي وفقا لما تظهره بيانات المنظمة.

وما زال اقتصاد بريطانيا أقل حجما بواقع 7.3 بالمئة مقارنة مع ما كان عليه قبل الجائحة، على أساس مُعدل في ضوء التضخم، وهو ثاني أكبر تراجع بين ثمانية اقتصادات كبرى يدرجها مكتب الإحصاءات الوطنية.

لكن من حيث القيمة الاسمية، التي تتأثر على نحو أقل بالاختلافات في الطريقة التي تجمع بها الدول البيانات، فإن بريطانيا مستقرة في وسط المجموعة.

وأظهرت بيانات منفصلة أن عجز ميزان المعاملات الجارية البريطاني اتسع إلى 26.3 مليار جنيه إسترليني في الربع الرابع، ما يزيد بواقع المثلين تقريبا عن العجز المسجل في الربع الثالث، إذ سارعت الشركات إلى استيراد السلع قبل بداية علاقة تجارة أقل انفتاحا مع الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير كانون الثاني.

لكن العجز، وهو مثار قلق منذ أمد طويل للمستثمرين نظرا لأنه يجعل بريطانيا معتمدة على تدفقات النقد الأجنبي، جاء دون التوقعات البالغة 33 مليار إسترليني.

ويعادل هذا 4.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو 4.2 بالمئة باستثناء التحركات المتقلبة للمعادن النفيسة مثل الذهب.

(رويترز)