لندن- «القدس العربي» تساءل المعلق في صحيفة «الغارديان» سايمون تسيدال عن علاقة تركيا بالغرب وإن كان الرئيس التركي طيب رجب أردوغان لا يزال حليفا يمكن للغرب أن يثق به.
وكان الكاتب يعلق على ما أسماها «سياسة جنون العظمة» التي تمثلت في اعتقال 30 من الصحافيين المعارضين وقادة الشرطة السابقين والمحققين بتهم واهية كما يقول الكاتب.
وتطرح الحملة الأخيرة التي لا يشك أحد في اسطنبول بأن أردوغان يقف وراءها سؤالا محرجا على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وهو: هل يمكن لتركيا أردوغان أن تكون حليفا يثق به الغرب الديمقراطي؟ ويشير الكاتب إلى عمليات الاعتقال التي شملت محرر صحيفة «زمان» أكرم دومانلي وعددا من الصحافيين حيث سارعت المعارضة الحزبية لوصف ما جرى بأنه انقلاب على الديمقراطية، فيما انتقدت الولايات المتحدة الاعتقالات وقالت إن الإجراءات القانونية العادلة تتعرض للخطر.
وقالت إن على أردوغان أن يتخذ الحذر وعدم «خرق القيم الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية التركية.
وعبر بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي في بروكسل عن قلقه من التطورات وأن أردوغان وحزبه «العدالة والتنمية» لم يعد لديهما اهتمام بالدخول في الاتحاد الأوروبي، وكان البيان واضحا في هذا السياق عندما قال إن العملية هي ضد القيم الأوروبية التي تطمح تركيا أن تكون جزءا منها.
وكان رد أردوغان واضحا ودعا أوروبا إلى عدم التدخل في شؤون تركيا مؤكدا أن من صرخوا مطالبين بحرية الإعلام هم أنفسهم خاضوا حربا قذرة ضد الدولة «سواء قبلنا الاتحاد عضوا أم لا، لم نعد مهتمين، احتفظوا بكلامكم لأنفسكم».
وقال الكاتب إن التظاهرات احتجاجا على اعتقال الصحافيين هي صورة عن الطريقة التي يؤثر فيها أردوغان الذي قاد البلاد لثلاث مرات ويتحكم بالقضاء والبرلمان وأجهزة الأمن، فهو، كما يقول، لا يتسامح مع النقد الذي يوجهه له الصحافيون أو أي جهة أخرى.
ففي تظاهرات حديقة غيزي في عام 2013 والتي استخدمت فيها الأساليب القمعية لإسكاتها أردوغان ألقى اللوم على التويتر ووسائل التواصل الإجتماعي. وانتقدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» سجل البلد في مجال حقوق الإنسان.

مؤامرة

ولعل ما أثار غضب الرئيس التركي هو الإتهامات بالفساد التي ظهرت العام الماضي والتي اتهم فيها عدد من المقربين له ووزراء الحكومة وعائلاتهم. وألقى الرئيس اللوم على «الدولة الموازية» التي يتهم الداعية الديني المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بشنها ضده وحزبه.
وقال أردوغان إنه ضحية انقلاب عسكري تقوم به هذه المجموعة التابعة لغولن. ويعتبر الفساد مشكلة بالنسبة لتركيا حسب منظمة الشفافية الدولية لكن قضية العام الماضي ألغيت وعوقب من اتهموا أو طردوا من أعمالهم.
ويقول تيسدال إن الرئيس أردوغان قاد حملة سابقة ضد الجيش حيث طهر صفوفه من الجنرالات الذين اتهمهم بمحاولة انقلاب على الدولة.
ووصف رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو، الاعتقالات الأخيرة بأنها «امتحان في الولاء للجمهورية التركية»، وقال «هذا يوم الامتحان، فنحن نحاول حماية الديمقراطية وكل واحد سيحصل على جزائه ومكافأته بناء على مواقفه».
وفي الحقيقة كان أردوغان يضع امتحانا لنفسه حيث تساءل المعلق يوسف كانلي «أي امتحان؟»، فمن يقف إلى جانب الحكومة أو يواليها فستتم مكافأته ، في الوقت الذي ستتم فيه معاقبة كل شخص ينتقد الدولة بأي طريقة، هل يمكن مصالحة هذه العقلية مع الديمقراطية؟ تساءل كانلي.
وترى نوريا ميرت من صحيفة «حريت» ان أردوغان يتجاوز دوره كرئيس حسبما وصفه له الدستور ويقوم بمراكمة السلطات «ويبدو رئيس الوزراء مساعدا له، ويتصرف – أردوغان- كقائد أعلى».
ويقول تيسدال إن المقارنة بين طريقة الحكم التي يمارسها فلاديمير بوتين وطريقة حكم اردوغان أصبحت عامة.
وتتناسب مع التحول الجيوسياسي لتركيا وعقد الغاز مع روسيا والذي تزامن مع إلغاء الاتحاد الأوروبي عقد الغاز مع الاتحاد الأوروبي، وفي قمة أخيرة مع الرئيس الروسي وعد أردوغان بمضاعفة التعاون الثنائي مع روسيا بحلول عام 2020.
ويرى الكاتب ان أردوغان يواصل حملته الناقدة للغرب ويرفض التعاون مع التحالف الدولي مع الولايات المتحدة وبريطانيا في الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، رغم توقيع تركيا على معاهدة حلف الناتو، ورفض دعم المقاتلين الأكراد المحاصرين في بلدة عين العرب/ كوباني.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد طلب تعاونا أكثر من تركيا في كفاح الجهاديين خاصة البريطانيين ومنعهم من السفر إلى سوريا والعراق عبر الأراضي التركية. وكل ما حصل عليه كاميرون هو «محاضرة عامة من داوود أوغلو حول مسؤولية الغرب» ولم يفتح كاميرون موضوع حقوق الإنسان أو حرية الإعلام في أثناء لقائه أردوغان حسب الذين رافقوه.
ويعتقد الكاتب ان تردد كاميرون في مواجهة مضيفه يظهر قلة التأثير البريطاني وكذلك الأوروبي على أنقرة هذه الأيام، وتظهر كيف أبعدت قوة أردوغان تركيا عن الديمقراطيات الغربية.

صحوة إسلامية جديدة

بعيدا عن تأثير أوروبا ترى مجلة «نيوزويك» الأمريكية أن أردوغان أعلن عن صحوة إسلامية جديدة في المدارس التركية.
ويشير التقرير إلى محاولات الحكومة تحويل عدد من المدارس لتدريب الأئمة والخطباء رغم اعتراض العديد من العائلات. وفي الوقت الذي تقول فيه الحكومة إنها ترد على مطالب السكان إلا أن الرافضين للخطط الحكومية يقولون إنها تجري رغما عن الأهالي.
وترى المجلة أن أردوغان يتمتع بشعبية وسلطة لا تقارن إلا بشعبية مصطفى كمال أتاتورك ولكن الكثير من نقاده وحزبه يقولون إنهم يريدون تغيير شكل النظام التعليمي في البلاد المعمول به منذ 90 عاما وتحويل تركيا إلى إيران جديدة. لكن حزب العدالة والتنمية يقول إنه يريد بناء «تركيا جديدة» متسامحة وديمقراطية ولكل الأتراك.
ويرى نقاد أردوغان ان المصطلح يتضمن معنى بناء دولة شعبوية، سلطوية ومحافظة، ففي «تركيا الجديدة» لن يتم الاحتفال بالديمقراطية والحرية بل بالمكان الذي يتسيد فيه الفساد حسب دنجير مير محمد فيرات، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية وعضو اللجنة التنفيذية فيه حيث ترك الحزب عام 2011 ويتهمه اليوم بالتخلي عن مبادئه الليبرالية.
ويقول محمد فيرات إن إصلاح التعليم في تركيا هو محاولة للتحكم بالمجتمع ودفعه نحو تبني أسلوب ديني في الحياة.

تعليم الإسلام

وتقول المجلة إن السنوات الأخيرة شهدت سلسلة من المبادرات التي أدخلت الإسلام وبشكل عميق في سياق النظام التعليمي العلماني النزعة.
وكمثال على هذا خطط لبناء مساجد في 80 جامعة حكومية، وخطة لتحويل واحدة من جامعات إسطنبول إلى مركز للتعليم الإسلامي.
وفي الشهر الحالي دعمت الحكومة توصيات قدمها مجلس التعليم بجعل الحصص الدينية إجبارية في كل المدارس الابتدائية، وكذلك زيادة عدد ساعات تدريس الدين في المدارس الثانوية.
وجاء القرار رغم اعتراض المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي أمرت تركيا إلغاء ساعة تعليم الدين الأسبوعية في المدارس المتوسطة والثانوية. ويمكن رصد زيادة التعليم الإسلامي من خلال زيادة مدارس الأئمة والخطباء.
فعندما وصل حزب العدالة والتنمية للسلطة في عام 2002 كان عدد الطلاب المسجلين فيها حوالي 65.000 طالبا أما اليوم فقد وصل العدد لحوالي مليون طالب أو 9% من طلاب المدارس من الفئة العمرية ما بين 10-18 عاما.
وحدثت معظم الزيادة منذ عام 2010 عندما شرع حزب العدالة والتنمية في تحويل المدارس الثانوية العامة إلى مدارس مهنية بما فيها مدارس الأئمة والخطباء.
ومنذ ذلك الوقت زادت نسبة المدارس بحوالي 90% أي من 493 مدرسة إلى 936 مدرسة. وفي عام 2012 صدر قرار يسمح بتحويل المدارس المتوسطة لمدارس أئمة وخطابة مما يعني دراسة تلاميذ عمرهم 10 أعوام فيها.
وتقول وزارة التعليم التركية أن زيادة عدد المدارس الدينية له علاقة بزيادة الطلب عليها. ويقول متحدث باسمها «في كل الإجراءات حدث التغيير بناء على الحاجات ومطالب الآباء والتلاميذ».
ويقول باتوهان أيداغول مدير مبادرة إصلاح التعليم في جامعة سابنتشي في إسطنبول إن الطلب مدفوع من الحكومة ولا ترد عليه.
وقال إن الحكومة تقوم بتحديد توفير المدارس غير الدينية وتزيد من المدارس الدينية. مضيفا «سواء بطريقة صريحة أو غير معروفة يقومون بخلق وضع لا يجد فيه التلاميذ إلا خيار الذهاب إلى هذه المدرسة وعلى غير رغبة منهم».
وهناك من ينتقد الحكومة صراحة حيث تقول شفق بافي، عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض «يهدفون في النهاية للسيطرة على المجتمع».
وتتهم النائبة حزب العدالة والتنمية بأنه قرر تدريس ما بين 11-40 ساعة للتعليم الديني من أجل منع التهديد الذي يمثله المتعلمون في المدارس العلمانية. وأشارت بافي للشريط الذي سرب في الصيف الماضي وأظهر أن بلال، إبن أردوغان، يلعب دورا مهما في تشكيل السياسة التعليمية ويقدم النصائح للمسؤولين التربويين. وكان الشريط جزءاً من التسريبات التي اتهمت فيها الحكومة حركة فتح الله غولن بالوقوف وراءها وقررت المحكمة رفضها. ورغم قول المجلة إنها لم تستطع التأكد من صحة التسجيلات التي عبر فيها بلال أردوغان عن قلقه من واقع التعليم الديني إلا أنها تعود وتقول إن التطورات الأخيرة وشهادات المدرسين تؤكد بعضا مما جاء في التسجيلات.
وتظهر الأرقام الرسمية للعام الدراسي 2012/2013 أن المقررات الدراسية الدينية الإختيارية التي أقبل عليها طلاب المدارس المتوسطة كانت الأكثر شهرة، خاصة موضوعات مثل «حياة النبي محمد». وبحسب أيداغول فلا يوجد للآباء رأي في المقررات الدراسية الاختيارية.
وتم إدخال إصلاحات على التعليم أعطت أنقرة دورا مباشرا في تعيين مدراء المدارس ممن لهم تأثيرا في اختيار المقررات المتوفرة. وقد تم استبدال عدد كبير من المدراء في بداية العام الدراسي الحالي، خاصة من الخطباء أو أعضاء اتحاد المعلمين المحافظ المرتبط بالحكومة. وبحسب آباء ومدرسين من سبع مدارس في اسطنبول، تقوم الحكومة بتقييد الحصص الاختيارية بطريقة لا يكون أمام الطلاب سوى اختيار المواد الدينية.
ويقول مدرس في مدرسة ستحول إلى مدرسة أئمة وخطباء، إن المدراء يرفضون طرح حصص غير دينية رغم ما يتوفر للمدرسة من مصادر. وقال إن التلاميذ أجبروا على دراسة مقررات اختيارية حول حياة النبي محمد.
ورغم رفض الآباء في أحياء اسطنبول الليبرالية التعليم الديني إلا أن مناطق أخرى في تركيا ترحب به لأن الآباء يشعرون بعدم وجود تعليم ديني كاف كما يقول محمد مصطفى غموس والذي يدير محلا للألبسة في حي الفاتح المحافظ في إسطنبول.
ويرى غوموس المتخرج من مدرسة الأئمة والخطباء أن هذه المدارس تقدم تعليما أفضل من المدارس العادية «فهم يعملون بجهد على كل الموضوعات المقررة، ولهذا نرى أن معظم الشخصيات المهمة تخرجت من مدارس الأئمة والخطباء».
ومن بين من تخرج من هذه المدارس أردوغان نفسه. وقال الرئيس التركي في افتتاح مدرسة للخطباء في أنقرة «ستكونون اللاعبين البارزين في الكفاح من أجل الديمقراطية.

حلم أتاتورك

وأشارت المجلة إلى ما قام به مصطفى كمال أتاتورك من تغيير للنظام التعليمي وحظر المدارس الدينية وإغلاق المحاكم الشرعية. لكن ما قام به أتاتورك تغير شيئا فشيئا منذ وفاته عام 1938، وقام حزبه، حزب الشعب الجمهوري بفتح أول مدرسة للخطابة عام 1946 كمدرسة مهنية، وكانت خطوة من أجل الحصول على أصوات الناخبين قبل أول انتخابات حرة عام 1950. ولم تنجح الخطة حيث فاز الحزب الديمقراطي بغالبية المقاعد. ومنذ ذلك ارتبط مصير المدارس الدينية بالأحزاب التي تأتي للحكم حتى عام 1996 عندما وصل نجم الدين أربكان للوزارة وبوصوله كانت مدارس الخطباء قد تطورت إلى دولة موازية.
وعندما أجبر الجيش أربكان على الخروج من السلطة قامت الدولة بأغلاق كل المدارس الدينية المتوسطة، فيما واجه طلاب المدارس الثانوية للأئمة والخطباء اجراءات تمييزية وهي منعهم من دخول الجامعات وهو ما قامت حكومة أردوغان بإلغائه عام 2011.
وبناء على هذا التاريخ يرى الكثيرون أن سياسات تمييز إيجابي مع هذه المدارس مقبول لأن القمع الذي تعرضت له كان وراء النقص في عدد الأئمة والخطباء كما يقول هلال كابلان من صحيفة «يني شفق».
وتنقل المجلة عن البعض قولهم إن مشروع الجمهورية كان خطأ، حيث يقول نادر سيزر الذي طرد من البحرية بسبب تدينه إن الجمهورية حاولت محو العقلية الموجودة في البلاد منذ ألف عام. ويعني بهذا الإسلام.

إعداد إبراهيم درويش: