بغداد ـ «القدس العربي»: أثارت معلومات كشفها رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، هيثم الجبوري، تحدثت عن موافقة جميع القوى والكتل السياسية على رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي، خلال اجتماعٍ جمعهم مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأسبوع الماضي، حفيظة إئتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، وكتلة سياسية شيعية، مطالبين الجبوري، بالاعتذار.
وهاجم الجبوري، الكتل المعترضة على تغيير سعر الصرف، وفيما أكد موافقتها التامة بالإجماع على إصدار القرار، وصف اعتراضها الحالي أنه «مزايدة انتخابية» لإحراج حكومة الكاظمي، ونزع فرصة إنجاز المشاريع الخدمية منها خوفاً من كسبه أصوات الناخبين.
وقال، في مقابلة تلفزيونية مع القناة الحكومية، إن «اتفاق رفع سعر الدولار مقابل الدينار تم بموافقة كل الكتل السياسية، وكل الزعامات كانوا حاضرين في الاجتماع مع الكاظمي والرئاسات الثلاث حينما طرح هذا الموضوع وصوتوا لصالح القرار بالإجماع».
وتطالب عدة كتل شيعية ومنها تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، و«دولة القانون» حالياً بتخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، لكن رئيس اللجنة المالية أوضح أن، «لا يحق لأحد المزايدة، فالصور توثق حضور جميع الزعامات الذين يعترضون الآن على قرار رفع سعر الصرف، ورفع أيديهم، وقد قالوا للكاظمي والبقية: (إذهب ونحن معك ندعمك وموافقون على رفع سعر الصرف) وإلا، فإن الحكومة لا تتجرأ على اتخاذ هكذا قرار بدون موافقة زعامات كل الكتل السياسية من كل المكونات».
وقررت الحكومة في وقتٍ سابق رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي إلى (ألف و450 ديناراً) للدولار الواحد، بعد أن كان (ألف و190 يداراً) مقابل الدولار الواحد.

«دولة القانون» يأسف

هشام الركابي، مدير المكتب الصحافي لرئيس إئتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، أكد أن «الإئتلاف رفض الموافقة على قرار رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي» رداً على تصريحات الجبوري، مطالباً إياه بالاعتذار.
وقال الركابي في «تغريدة» على موقع «تويتر»: «نأسف لموقف رئيس اللجنة المالية النيابية الذي إدعى أن كل الكتل وافقت على خفض سعر الدينار في اجتماع القوى السياسية».
وأوضح أن «ممثل دولة القانون في الاجتماع ثبت اعتراضه وغادر الاجتماع ولم يتغير موقف دولة القانون في كل اللقاءات والتصريحات».
الركابي، دعا الجبوري «إلى الاعتذار وعدم خلط الأوراق بعدما وجه الشعب لهم النقد الحاد، ونطالب بضرورة إعادة سعر الصرف إلى وضعه السابق».

ائتلاف المالكي طالبه بـ«الاعتذار وعدم خلط الأوراق»

وفي السياق، خاطب النائب عن «دولة القانون» بهاء الدين نوري، رئيس اللجنة المالية قائلاً: «أنا أقدر فيما أنت فيه لأنك كنت غير كفوء لإدارة لجنة نيابية تشرف على إخراج الموازنة بأفضل صورة تضمن للفقراء حقوقهم، لذلك لا تحاول خلط الأوراق موقفنا تحدث به زعيمنا، وقبل اجتماع قادة القوى السياسية: نرفض المساس بمعيشة المواطن» على حد قوله.

«الفضيلة» تتبرأ

كذلك، أعلنت كتلة «النهج الوطني» النيابية، الممثل السياسي لحزب «الفضيلة الإسلامي» في البرلمان، البراءة من قرار رفع سعر الدولار مقابل الدينار، فيما أكدت أنها رفضت القرار خلال اجتماع الكتل السياسية مع الكاظمي.
وقال رئيس الكتلة عمار طعمة، في بيان صحافي : «سمعنا كلاما لبعض المسؤولين والسياسيين حول موقف الكتل من موضوع سعر صرف الدولار، وكيف يجزم بعضهم دون دليل على تعميم موقف الرفض لسعر الدولار أنه مزايدات ويضيفون مقولة أن رؤساء الكتل جميعهم صوتوا في اجتماع مع الكاظمي على تأييد رفع سعر الصرف، وأغرب ما في استدلالهم أنهم، يقولون، شاهدوا صور الاجتماع. والمفروض أن يعرض تسجيل الاجتماع حتى يسمع الرأي العام مواقف الكتل وعندها ستسمعون رأي رئيس كتلة النهج الوطني ورفضه لقرار سعر الصرف في اجتماع الكاظمي مع رؤساء الكتل المنعقد في بداية شهر كانون الأول /يناير، عام 2020 ولنا تعليق موجز على هذه التصريحات المخالفة للحقيقة وإذا اقتضت الحاجة سنتوسع ونفصل في إبراز الحجج والأدلة على ما نقول».
وأضاف: «كان موقف رئيس الكتلة في اجتماع رئيس الوزراء مع الكتل واضحًا وصريحًا في رفض قرار سعر الصرف، وبيّن المخاطر المترتبة على ذلك، وأن إعلان تسجيلات الاجتماع تقطع النقاش وتبين الحقائق».
وأشار إلى أن «موقف كتلة النهج الوطني من قرار سعر الصرف ورفضها الواضح له منذ تبشير المتحمسين له وقبل اتخاذه كان موقف الكتلة واضحًا بالرفض، وأصدرت عشرات البيانات وأجرت مثلها من لقاءات ومؤتمرات صحافية ليس فقط لإعلان موقف الرفض بل ناقشت المبررات المطروحة منهم لتسويق القرار وفندتها بالأدلة والمعطيات العلمية والموضوعية، وبداية نشاطها الرافض لقرار سعر الصرف لم يرتبط بزمن وصول الموازنة للبرلمان بل سبق هذا الموعد بأسابيع».
وتابع: «قدمت الكتلة طلبا بتعديلات جوهرية على مجمل الموازنة ومن أهمها تخفيض سعر صرف الدولار وأيّد مطلبها (113) نائباً، وكان تاريخ هذا الطلب 23/1/2012 أي قبل التصويت على قانون الموازنة بأكثر من ستين يوما، وتبعته تأكيدات من الكتلة في ظهور أعضائها الإعلامي وإصدار بيانات تفصيلية مدعومة بالمعطيات العلمية على خطأ هذا القرار وأضراره».
ووفقاً لبيان الكتلة، فإن «لم يقتصر دور وموقف كتلة النهج الوطني على رفض قرار سعر الصرف والتنديد به فقط، بل قدمت جهدًا وطنيًا مخلصًا واضحًا لكل منصف، بدراستها لكل المواد الأصلية والمضافة للموازنة، وأصدرت تقريبًا مواقف تفصيلية على أغلب المواد التي حذرت من خطورتها في بيانات ومؤتمرات ولقاءات تلفزيونية حتى أحدثت حراكا ونشرت ثقافة معمقة على تفاصيل الموازنة وخطورة كثير من موادها الأصلية والمضافة، وأثمرت جهودها بحمد الله عن خلق رأي عام ضاغط أجبر الكثير على التصويت بإلغاء المواد الكارثية، التي كانت تمهد لبيع أصول الدولة وأراضيها الزراعية وخصخصة جميع القطاعات وإشراك المقاولين والمستثمرين بملكيتها، بما فيها قطاع النفط والغاز والمستشفيات وطيارات الخطوط الجوية العراقية، وغيرها كثير».
وزاد البيان: «ومما يدلل على أن موقف كتلة النهج الوطني يستند لرؤية واضحة وقرار مدروس في تشخيص مخاطر هذه الموازنة الاقتصادية والاجتماعية، انها أعلنت موقفها بمقاطعة جلسة التصويت ان لم تعدل الموازنة بتعديلات جوهرية تطال أربعين مادة على الأقل. أعلنته في تاريخ 27/2/ 2021 قبل التصويت على الموازنة بشهر تقريبا، وبذلت بعدها جهودًا كبيرة في اقناع من يمكنها إقناعه بإلغاء المواد الخطيرة التي كانت ستمهد لتفكيك بنية العراق الاقتصادية وتحويل ملكيته لأيادي أشخاص وقوى متنفذة استأثرت بالموارد العامة».

… والسلطات تعلن تشديد الإجراءات الأمنية لضبط أسعار المواد الغذائية

شددت السلطات الأمنية العراقية، مؤخراً، إجراءات مراقبة التلاعب بأسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية، على خلفية قرارٍ حكومي سابق، قضى برفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أسعارٍ قياسية.
وزارة الداخلية العراقية، أعلنت أمس الثلاثاء، تحديد رقماً هاتفياً خاصاً لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع الأسعار، فيما تحدثت عن «صراع» لجعل أسعار البضائع المستوردة أرخص من المحلية.
وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، إن «وزير الداخلية يتابع موضوع الجرائم المنظمة، وهناك تواجد ميداني لوكيل الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف وفعالية مستمرة للمديرية العامة للجريمة المنظمة» حسب الإعلام الحكومي.
وطلب من المواطن أن «يكون داعماً للحد من الجريمة المنظمة وخاصة في ارتفاع الأسعار من خلال الاتصال والإبلاغ على الخط 144 وسيكون هناك خط فعال في الأيام المقبلة المرقم بـ 177 خاصاً بقضية رفع الأسعار».
وأشار إلى «ضرورة أن يقلل المواطن من الطلب على المواد الغذائية والاكتفاء بالمواد التي هم في حاجة إليها فقط» مبيناً أن «الداخلية مستمرة في دعم المنتج المحلي، وسياسة الحكومة في هذا الاتجاه سواء في الصناعة المحلية أو المنتج الزراعي».
ولفت إلى «وجود صراع من خلال محاولات البعض بجعل البضاعة المستوردة أرخص من المحلية» مؤكداً أن «الداخلية جهة غير تنفيذية في قضية الصناعة والزراعة، لكنها مستمرة بدعم حماية المنتج».
كذلك، أحصى معن مجمل نشاطات مكافحة الجريمة المنظمة لشهر آذار/ مارس الماضي، منها «القبض على 61 متهماً بغلاء الأسعار، والقبض على 237 متهماً في مخالفات حماية المنتج المحلي، فيما تم إلقاء القبض على 63 متهماً يقومون بنقل البضائع المهربة من الرسوم الجمركية، و115 متهماً بقضايا الغش الصناعي وبيع المواد غير الصالحة للاستخدام البشري، وإلقاء القبض على 23 متهماً من أصحاب المعامل غير المجازة».
ويأتي تصريح اللواء معن، تزامناً مع كشف وزارة الداخلية، بأن جميع المواد في السوق العراقية «غير مسعّرة من قبل وزارتي التجارة والزراعة» فيما عزّت سبب ارتفاع أسعار زيت الطعام والسكر إلى صعودها بالبورصات العالمية.
المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، يقول إن «هناك شكاوى عدة وردت من مواطنين بشأن زيادة أسعار بعض المواد الغذائية لاسيما الزيت والسكر» مبيناً أنه «بعد تدقيق من قبل مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة اتضح أن هاتين المادتين كان صعودهما يتعلق بصعود في البورصات العالمية بسبب جائحة كورونا وما رافقها».
وأضاف، أن «بعض الدول المنتجة لهذه المواد عانت من مشاكل تخص رغبة بعض الدول لتأمين أمنها الغذائي وحصل إقبال على هذه المواد إضافة إلى قضية النقل البحري التي يحدث فيها ارتفاع في الأسعار» مشيراً إلى أن «هذه الزيادة بالأسعار تتوافق مع الزيادة العالمية في البورصات العالمية ووزارة التجارة لديها التسعيرة الرسمية في البورصات العالمية تصل لها الارقام أولاً بأول».
ووفقاً للمصدر فإن «جميع المواد في السوق غير مسعّرة من قبل وزارتي التجارة والزراعة» مبيناً أن «وزارة الداخلية تختص فقط في الجانب القانوني وهو ما يتعلق بقيام البعض بالاحتكار او المضاربة في السوق وغيرها من هذه الأمور التي تتنافى مع القانون».
وأكد أن «في الفترة الماضية حدثت بعض حالات الاحتكار في ظل ظروف جائحة كورونا، حيث حاول البعض احتكار مواد غذائية، إلا أن مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية تصدت لهذه الحالات وتم ضبط المواد في الأسواق المحلية».
وبشان الدواجن والأسماك، قال المحنا إن «هذه المواد أثَّرت عليها الظروف العالمية، حيث هنالك الكثير من المواد الأولية كالتغذية والدواء هي عملية استيراد مما زاد أسعارها».
والأسبوع الماضي، وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني بمراقبة ارتفاع الأسعار.
ونقل المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان، عن الكاظمي أن «خلال جلسة مجلس الوزراء، وجه رئيس المجلس مصطفى الكاظمي وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني بمراقبة الارتفاع غير المنطقي في الأسعار نتيجة جشع بعض التجار».
وأكد على الوزارات باستمرار «العمل الدؤوب لدعم القرارات الاصلاحية وفق الاستراتيجية المعدة لها، والضغوط يجب أن تواجه بالصبر والعمل».
كما وجّه الكاظمي، جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية، بمتابعة أسعار المواد الغذائية ومنع «المتلاعبين بقوت المواطنين».
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان صحافي سابق، «وجه الكاظمي، وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، بأخذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب بقوت المواطنين، وكف جشع بعض التجار ومتابعة الأسواق».
وأضافت: «ووجه، أيضًا، بدعم وزارتي التجارة والزراعة، للعمل بأقصى الجهود لتهيئة مادة الطحين بأسعار ملائمة».
وبينت: «جاء التوجيه، نظراً لارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تصنّع محلياً، ومحاولة أصحاب النفوس الضعيفة وبعض الجشعين من التجار إرباك الوضع الاجتماعي، واستغلال إقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية لقرب حلول شهر رمضان المبارك، كما يحدث سنوياً».