لندن ـ «القدس العربي» من علي الصالح: قالت مصادر دبلوماسية عربية ان خلافات وتوترا خيمت على اجتماع المجموعة العربية في الامم المتحدة أدت لتأجيل تسليم طلب عقد جلسة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار الخاص بفلسطين. وكان من المفترض تسليم هذا الطلب الساعة 11.30 صباحا بتوقيت نيويورك، لكن هذا الطلب لم يقدم حتى كتابة هذا التقرير الساعة الرابعة من بعد الظهر بتوقيت نيويورك.
وكان من المفترض ان تقدم سفيرة الأردن (العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن) الطلب لمندوب تشاد لدى الأمم المتحدة، الذي تشغل بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر ديسمبر / كانون الأول الجاري.
وقالت المصادر انه تم ادخال تعديلات على مشروع القرار الفلسطيني الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في موعد أقصاه نوفمبر / تشرين الثاني 2016، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وقد تم تعديل الموعد الى نهاية 2017، كما اشار التعديل الى إمكانية تبادل أراضي، إضافة الى تعديلات طفيفة في بنود أخرى.
وشهد اجتماع المجموعة العربية خلافا في وجهات النظر بين سفيري فلسطين رياض منصور والاردن دينا قعوار، التي ابلغت الاجتماع انها بانتظار تعليمات من عمان تخولها تقديم الطلب.
كما قالت المصادر ان التوتر في الاجتماع كان اثناء النقاش حول بنود بالقرار ترفضها الولايات المتحدة، ومن ضمنها تحديد سقف زمني للمفاوضات. ومن المقرر ان تجتمع المجموعة العربية في وقت لاحق امس لتصل لقرار بتقديم الطلب باسمها.
وفيما سعى مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، لإقناع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في اجتماعهما في لندن، أمس الاول، بالامتناع عن استخدام «الفيتو» جاء الرد الأمريكي «سلبياً».
ونقل عريقات عن كيري قوله إنه «بالصيغة الحالية لمشروع القرار فإنه لن يكون أمامهم (واشنطن) خيار سوى استخدام الفيتو».
وتوقع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في حديث مطول أجرته معه «القدس العربي» خلال وجوده في لندن، أن تحذو دول أوروبية مهمة حذو مملكة السويد بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين. وقال المالكي «سوف تعلن دول داخل الاتحاد الأوروبي بشكل مبكر اعترافها بدولة فلسطين. ستكون هناك اعترافات مهمة… ولن أكشف أكثر من ذلك».
يذكر أن برلمان لوكسمبورغ صوّت بالأمس على قرار الاعتراف بفلسطين بأغلبية كبيرة (34 لصالح القرار و 23 ممتنعا و3 معارضين». كما تبنى البرلمان الأوروبي أمس قرارا يدعم مبدئيا الاعتراف بدولة فلسطين.
وحول الربط بين نجاح المشروع الفلسطيني في مجلس الامن وبين حق الانضمام الى المنظمات والمواثيق الدولية بما فيها ميثاق روما الذي يقود إلى عضوية محكمة الجنايات الدولية من اجل تقديم مجرمي الحرب الاسرائيليين للعدالة، يرى المالكي أن هذا التحرك يأتي ضمن استراتيجية فلسطينية ناجحة تنفذ تصاعديا. وقال إن «استراتيجيتنا في حال فشل المشروع الفلسطيني في مجلس الأمن هي الانضمام الى المنظمات الدولية وبعدها الى المحكمة الدولية ثم إعادة النظر في التنسيق الأمني، وكذلك في مجمل العلاقات مع إسرائيل، وسنعمل على تنفيذها.. ووجود خط أحمر أو أصفر او أخضر لن يردعنا». وأضاف متسائلا «ماذا سيفعلون بنا هل سيضعوننا جميعا في السجن وهل سيحلون السلطة».
وكان بذلك يعلق على ما قاله وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي التقاه ضمن الوفد الوزاري العربي الليلة قبل الماضية. وحذر الوزير الأمريكي من أن موضوع الانضمام إلى المنظمات الدولية خط أحمر لا نقبل به.
وردا على سؤال بشأن اتهام له بأنه سحب دعوة تقدم بها محام فرنسي باسم وزير العدل الفلسطيني قال «إن من يقرر الذهاب إلى محكمة الجنايات إما الرئيس أو وزير الخارجية، وبالتالي كانت تلك اجتهادات فردية تسقط علينا بالباراشوت بنزعة انفرادية وعفوية متسرعة». لكن المالكي لم يعترف ان كان بالفعل قام بسحب هذه الدعوة.