القدس: أعلنت إسرائيل رسميا أنها لن تتعاون مع تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب قد تكون ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قد أعلنت في الثالث من آذار/مارس أنها فتحت تحقيقا في “جرائم حرب” في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، علما أن الدولة العبرية ليست عضوا في المحكمة.

وفي التاسع من آذار/مارس، أرسلت المحكمة الجنائية الدولية إخطارا بالتأجيل، ما منح إسرائيل والسلطة الفلسطينية مهلة شهر لإبلاغها ما إذا هناك تحقيقات تجريانها بشأن جرائم مماثلة.

ولو كانت إسرائيل قد أبلغت المحكمة أنها تجري تحقيقات بشأن جرائم حرب، لكان أمكن للدولة العبرية أن تطلب تأجيلا.

لكن قبل يوم من انقضاء المهلة، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا جاء فيه أن الحكومة قررت “عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.

وأشار البيان إلى أن إسرائيل ستوجّه رسالة إلى المحكمة “ترفض فيها تماما مزاعم ارتكاب إسرائيل جرائم حرب”.

وستشدد الرسالة على موقف “لا لبس فيه” تعتبر بموجبه الدولة العبرية أن المحكمة ومقرها لاهاي “لا صلاحية لها لفتح تحقيق” بحق إسرائيل.

ورحّب الفلسطينيون الذين نالوا عضوية في المحكمة الجنائية الدولية في العام 2015، بالتحقيق وأعلنوا أنهم لن يطلبوا أي تأجيل.

وأنشئت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2002، وهي الهيئة القضائية العالمية الدائمة الوحيدة المخوّلة النظر في جرائم حرب حينما تكون المحاكم المحلية غير قادرة على التدخّل أو غير مستعدة لذلك.

وسبق أن أعلنت بنسودا أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية سيشمل الأوضاع في قطاع غزة المحاصر وفي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل كما القدس الشرقية وذلك اعتبارا من العام 2014.

وسيركّز التحقيق على حرب غزة (عام 2014)، وسينظر في مقتل متظاهرين فلسطينيين اعتبارا من العام 2018.

وسبق أن اعتبر نتنياهو أن قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق “يعكس جوهر معاداة السامية بحد ذاته”، معتبرا أن إسرائيل “تتعرض لهجوم”.

لكن البيان الصادر عن مكتبه الخميس كان الأول الذي تعلن فيه إسرائيل صراحة أنها لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

بدورها وجّهت الولايات المتحدة انتقادات لقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق، وأكدت دعمها لحليفتها إسرائيل.

(أ ف ب)