الرباط -« القدس العربي» دعا مسؤول مغربي كبير إلى ملاءمة قوانين بلاده مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين، وفي الوقت الذي أقرت فيه الحكومة المغربية أول أمس الخميس استرتيجية وطنية حول الهجرة واللجوء ندد نشطاء حقوقيون بالانتهاكات التي تمارسها السلطات ضد المهاجرين الأفارقة في شمال المغرب.
وأكد إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي) في يوم دراسي نظمته المنظمة الديمقراطية للشغل حول حقوق المهاجرين في المغرب، على ضرورة بذل مزيد من الجهود من أجل إدماج المهاجرين في المغرب، وتسوية أوضاعهم في أقرب الآجال. وقال إنه خلال بداية السنة القادمة، سيجتمع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع مجموعة من الجمعيات والمنظمات التي تهتم بشؤون المهاجرين، من أجل وضع خطة للنهوض بوضعية المهاجرين في المغرب.
وأكد أنه لا بد من العمل على محاربة عمل القاصرين وأن يكون يكون الحد الأدنى للشغل هو 18 سنة، مؤكدا أن مشروع قانون خاص بالمهاجرين في المغرب هو الآن في الغرفة الأولى في البرلمان بعدما تمت المصادقة عليه في مجلس المستشارين، هذا بالإضافة إلى قوانين أخرى تم إعدادها من أجل النهوض بأوضاع المهاجرين.
ودعا المسؤول المغربي إلى إطلاق حوار عمومي حول أوضاع المهاجرين، مع مجموع فعاليات المجتمع المدني، والإسراع في المصادقة على هذه القوانين بالرغم من أن الأجندة التشريعية تستلزم المصادقة على مجموعة من القوانين التنظيمية خلال السنة الأخيرة لعمل الحكومة الحالية.
وتساءل عن كيفية تمكن المغرب من إدماج المهاجرين القادمين إليه بالرغم من أنه يعتبر من دول الجنوب، وأن مدينتين في شماله لا زالتا تخضعان للاحتلال الإسباني، ويستقبل كل سنة عدد كبيرا من الشباب في سوق الشغل وهذا ما يحتم العمل على بلورة استراتيجية خاصة بهذا المجال وأكد على ضرورة أن يلعبوا دورا رئيسيا في هذه «السياسة التي نريد تطويرها وذلك لأنه لا يوجد طريق مستقيم لتحقيق هذه الأهداف، ولا نموذج عالمي يمكن اتباعه».
وعبر اليزمي عن إرادة المجلس في أن يقطع المغرب أشواطا متقدمة في هذا المجال، وأن يساهم في إدماج المهاجرون، هذا «المشروع بالغ الأهمية للمغرب، وفي حال نجح فيه فإن ذلك سيكون بمثابة نجاح للعالم بأسره».
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة: مجلس الحكومة اعتمد أول أمس مشروع الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء «استندت على التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، على إثر الاجتماع الذي عقد السنة الماضية حول الموضوع، والمقتضيات الدستورية الجديدة، والتقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول هذا الموضوع والالتزامات الدولية لبلادنا».
وأعرب ناشطون مغاربة في ميدان الهجرة عن قلقهم الشديد إزاء الوضع اللاإنساني الذي يعيشه المهاجرون الأفارقة المليء بالمعاناة في المنطقة المتاخمة لسبتة ومليلية المدينتين المغربيتين اللتين تحتلهما إسبانيا.
وأدانت الجمعية الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين، في بيان نشره موقع هسبريس، الانتهاكات التي يقوم بها أفراد القوات المساعدة والمداهمات من قبل قوات الأمن المغربية لمناطق تواجد هؤلاء المهاجرين، مسجلة بقلق شديد ارتفاع المظاهر العنصرية لبعض المواطنين المغاربة في علاقاتهم مع المهاجرين الأفارقة.
ونددت الجمعية التي يوجد مقرها بمالقا، بـ «الاستخدام المفرط وغير المسؤول للعنف من قبل عناصر الحرس المدني الإسباني وقوات الأمن الإسبانية واستخدامها لآليات مكافحة الشغب خلال محاولات الدخول غير المشروع للمهاجرين إلى سبتة ومليلية». مسجلة استياءها البالغ «لانتهاك حقوق المهاجرين الذين يتم تسليمهم من طرف السلطات الإسبانية للسلطات المغربية مباشرة بعد الدخول غير الشرعي، بما يعرف بـ «العودة الساخنة».
وطالبت الجمعية الحكومة المغربية، بوضع حد لتعنيف قوات الأمن للمهاجرين الأفارقة وغيرها من الانتهاكات ضدهم. وتكوين وتوعية قوات الأمن على تنفيذ حقوق الإنسان في سياقات الهجرة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحد الأدنى من أمن وكرامة المهاجرين غير الشرعيين المستقرين بالمناطق المتاخمة لسبتة ومليلية المحتلتين. زيادة على الإسراع في عملية تسوية أوضاع الأشخاص غير الشرعيين وطالبي اللجوء الذين تقدموا بالطلبات.
كما طالبت السلطلت المغربية بالتوقف عن القيام بدور الدركي لإسبانيا والاتحاد الأوروبي، وتوعية المجتمع المغربي حول أوضاع المهاجرين الأفارقة، مع فتح نقاش عام مع الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني للبحث عن بدائل لتدبير موضوع الهجرة والإستفادة من خبرات المهاجرين المغاربة بالخارج. وتمديد مدة تسوية الوضعية القانونية للأجانب و التخفيف من حدة الشروط المطلوبة.
ودعت الجمعية الحكومة الإسبانية، إلى إنهاء الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة ضد المهاجرين في مراقبة الحدود وإجراءات الترحيل، وتوفير الضمانات القانونية المنصوص عليها في المساطر الوطنية والأوروبية واحترامها ووقف جميع عمليات الترحيل التعسفي دون محاكمة إلى المغرب، واحترام الضمانات القانونية الواردة في قانون الأجانب وأنظمتها في إجراءات رفض الدخول والطرد والعودة في الحدود.
ودعت إلى التكثيف من تعاون الاتحاد الأوروبي للتخفيف من ضغط الهجرة على المغرب، والعمل على أن تقوم السياسات الأوروبية في موضوع الهجرة على أسباب الهجرة وليس فقط على آثارها وقالت ان على الاتحاد الأوروبي فتح تحقيقات لرصد المعاملة التي يتعرض لها المهاجرون الذين يحاولون عبور الحدود للوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي ودعم وتعزيز القدرات التقنية للمغرب لتدبير تدفقات المهاجرين.
وأشاد وزير الداخلية الإسباني خورخي فرنانديز دياز بـ «التعاون الممتاز» بين بلاده والمغرب في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات، والتعاون في مجال الشرطة.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية الإسبانية أن الوزير الإسباني وصف، خلال لقاء بسفير المغرب بإسبانيا محمد فاضل بنيعيش، التعاون مع المغرب في هذه المجالات بـ «الممتاز»، وقال إن غالبية عمليات مكافحة الإرهاب جرت بتعاون مع المصالح الأمنية المغربية.
محمود معروف
عن أية حقوق تطالبون أيها الأفارقة وعن أي حقوق مهاجرين تتكلمون ؟
لقد دخلتم بدون حق إلى بلادنا بطريقة غير شرعية وتطالبون بتسوية أوضاعكم رغما عنا و بدون شروط … إنكم تحلمون أيها الأفارقة
هذه طلباتكم التي لا توجد أصلا حتى في الدول الغربية ولا في السعودية أما ما يسمى بحقوقكم فهي مرفوضة مرفوضة
لا نريدكم في بلادنا إرحلوا عنآ عودوا من حيث أتيتم ذلك خير لكم لقد ذقنا بكم ذرعا
لم نستفد منكم أيها الأفارقة سوى الدعارة والأمراض والفقر والإجرام التي جلبتموها إلى بلادنا
والله سأدافع عن بلدي نيابة عن الأمن الوطني لحماية حدودنا وأمن بلدنا…
إن الله لا يستحي من الحق …
إذا كان لحقوقيينا اهتمام بالعنصرية ولديهم رغبة في محاربتها لماذا لا يحركون ساكنا فيما يتعلق بالميز العنصري الذي يتعرض له المعاربة في العديد من الدول الأوروبية هولندا وإسبانيا وعيرها، ثم أتساءل لمذا في هاذا التوقيت بالضبط، ثم إذاكانوا يريدون ومساوات المهاجرين الغير شرعيين مع المغاربة في الشغل. الشغل لقاوه حتى الغاربة. الهجرة السرية معضلة كبيرة والمغرب هو من يدفع ثمنها حماية ﻷوروبا ويتحمل أعباءها. و ﻻ داعي للمزايدة السياسية باستغلال الأفارقة ومعاناتهم، لغرض في نفس يعقوب.
هذا فقط نتيجة للسياسة التي وافق المغرب ووقع عليها مع الاتحاد الأوربي استقبال المهاجرين و حماية أوربا خصوصا إيطاليا و إسبانيا. بعد تدمير تونس و ليبيا لم يعد لمهاجري جنوب الصحراء إلا المغرب كوجهة أولى. لا داعي للاستغراب فكل ما يقع هو نتيجة للسياسات العالمية التي لا يملك المغرب فيها أي قرار. تستقبل المهاجرين وتحمي أوربا أو يأتيك الخريف العربي بالدمار و الخراب. المغرب ضيعة من ضيعات البنك الدولي يتصرف فيها كيف يشاء، والى من يظن أن لنا حكومة أو أحزاب أو قيادات سياسية أو ديمقراطية أو برلمان… فانه يحلم وعليه أن ينام ويغط في نومه. حكومة بنكيران كغيرها عبارة عن مجموعة موظفين يطبقون السياسة التي تملى عليهم لا اقل ولا أكثر. وينطبق على هذه الحكومة قول الشاعر:
وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها ذئاب.