تونس– “القدس العربي”: اتهمت حركة النهضة التونسية الرئيس قيس سعيد بخرق الدستور وقوانين البلاد و”التعدي” على النظام السياسي وصلاحيات رئيس الحكومة.

وفي بيان أصدرته الإثنين، استغربت الحركة “عودة رئيس الدولة إلى خرق الدستور واعتبار وثيقة ملغاة مصدرا لتبرير نزوعه نحو الحكم الفردي”، معتبرة أن “إعلان رئيس الدولة نفسه قائدا أعلى للقوات المدنية الحاملة للسلاح دوساً على الدستور وقوانين البلاد وتعديا على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة. كما تؤكد أن إقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديدا للديمقراطية والسلم الأهلي ومكاسب الثورة”.

وأكدت الحركة “رفضها المنزع التسلطي لرئيس الدولة وتدعو القوى الديمقراطية إلى رفض هذا المنزع واستكمال البناء الديمقراطي وتركيز المحكمة الدستورية”، ودعته إلى “الالتزام الجادّ بالدستور الذي انتخب على أساسه وأن يتوقّف عن كل مسعى لتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها”.

وكان الرئيس قيس سعيد أكد في خطابه الأخير، الأحد، أن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية، مشيراً إلى أن “القانون المتعلق بقوات الأمن الداخلي ينص على أن قوات الأمن الداخلي هي قوة مسلحة مدنية وقانون الجمارك ينص على أن لموظفي الجمارك الحق في حمل السلاح لممارسة وظائفهم (…) وخلافاً لدستور 1959 الذي ينص على أن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات العسكرية فإن رئيس الدولة اليوم هو القائد الأعلى لكل القوات المسلحة المذكورة في القانون”، في إشارة لقوات الجيش والأمن والجمارك.

ويخوض الرئيس سعيد صراع صلاحيات يتواصل منذ أشهر مع رئيسي الحكومة والبرلمان، حيث رفض سعيد قبل أشهر التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة وصادق عليه البرلمان، معتبراً أنه مخالف للدستور، فضلاً عن وجود شبهات فساد لدى عدد من الوزراء المقترحين.