الدوحة ـ بيروت «القدس العربي»: هدد تنظيم داعش بقتل 3 جنود لبنانيين يحتجزهم منذ أشهر مع عدد آخر من الجنود وعناصر الشرطة، بحسب ما جاء في تسجيل مصور، فيما أكدت مصادر مطلعة أن التسريبات الصحافية كانت وراء توقف الوساطة القطرية لإطلاق الجنود اللبنانيين.
وظهر في التسجيل المصور الذي تسلمته وكالة الصحافة الفرنسية من وسيط يتولى نقل طلبات الخاطفين إلى الجهات الرسمية اللبنانية ثلاثة مقاتلين في منطقة جرداء، ارتدى اثنان منهم ملابس عسكرية، فيما ارتدى المقاتل الذي توسطهما ملابس سوداء.
وجثا على الأرض أمام المقاتلين ثلاثة ارتدوا بدلات زرقاء وقدموا على أنهم جنود في الجيش اللبناني (محمد يوسف وسيف ذبيان وعلي الحاج حسن).
وتحدث المقاتل الذي ارتدى ملابس سوداء باللغة الفرنسية، واتهم ثلاثة سياسيين لبنانيين هم رئيس الحكومة السابق (سني) سعد الحريري والزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع (مسيحي)، بالمشاركة في تحويل الجيش اللبناني الى «دمية في أيدي حزب الله» الذي يقاتل الى جانب نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.
وهدد قائلا إن «حياة أو موت» الجنود اللبنانيين الثلاثة الذين وضع المقاتلون سكينا حول رقبة كل منهم «يعتمد على خطوتكم المقبلة».
وتتجه أزمة الجنود اللبنانيين المحتجزين لدى مجموعات سورية مسلحة منذ آب/أغسطس الماضي نحو مزيد من التعقيد، في ظل التراشق الإعلامي بين الأطراف اللبنانية المعنية، نتيجة فشل الجهود التي بُذلت في الفترة الأخيرة لإعادة الجنود إلى عائلاتهم.
وكانت الدوحة أعلنت في الثامن من الشهر الجاري وقف وساطتها لإطلاق العسكريين اللبنانيين بعدما رعت مبادرة  لمعالجة الأزمة منذ زيارة رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، وطلبه من المسؤولين القطريين التدخل في ملف الجنود.
وأكدت مصادر موثوقة  لـ»القدس العربي» ان «أكثر ما أزعج المفاوض القطري أثناء انهماكه في الاتصالات، نشر معلومات يمكن أن تهدد حياة أشخاص»، مشيرة الى «أن السرية شرط حاسم لأي وساطة جدية، وخصوصاً مثل هذا التحرك الذي يتم في ظروف بالغة التعقيد».
ولاحظت المصادر أن «الوسيط كثيراً ما فوجئ بتفاصيل من المفاوضات السرية منشورة في وسائل الاعلام»، مستنتجة من ذلك أن «هناك من لم يلتزم بشروط التفاوض وأهمها السرية الكاملة».
يذكر أن جبهة النصرة تحتجز 17 عسكريا لبنانيا، في حين يحتجز تنظيم الدولة الإسلامية سبعة آخرين منذ المعارك التي خاضها ضد الجيش اللبناني أوائل آب/ أغسطس الماضي في بلدة عرسال اللبنانية الحدودية المحاذية لمنطقة القلمون السورية.
وعرجت المصادر على موضوع التفاوض، مشيرة الى أن مثل هذه المفاوضات «أخذ وعطاء»، وأن الطرف اللبناني لديه جنود تحتجزهم الجماعات المسلحة التي تعطي أولوية لمعتقليها في لبنان وسوريا، مثلما تعطي السلطات اللبنانية أولوية لجنودها المحتجزين. ويرى مراقبون مهتمون بالملف أن مبادرة من بيروت بقبول إطلاق معتقلين من جبهة النصرة السورية المعارضة في سجن رومية اللبناني كانت ستدفع بالوساطة إلى الأمام.
يذكر أن الإعلان القطري جاء بعد وقت قصير من إعلان جبهة النصرة إعدام الجندي اللبناني علي البزال.
ورأت الدوحة ان الجو لم يعد مواتيا للتفاوض في ظل التهديدات بقتل الجنود من جهة، وعدم تجاوب بيروت مع أي من مطالبات الجماعات المسلحة بإطلاق معتقليها من جهة أخرى. وزاد الأمر تعقيداً كثرة التسريبات والتجاذبات على الساحة اللبنانية.
وأعربت وزارة الخارجية القطرية- في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية- في الثامن من الشهر الجاري عن أسفها البالغ لمقتل الجندي اللبناني.
وأوضح البيان أن جهود الوساطة التي بذلتها قطر جاءت لأسباب إنسانية بعدما طلب لبنان وساطة قطرية. وأضاف البيان أن قرار عدم إمكانية الاستمرار جاء نتيجة لفشل الجهود التي بذلت في الأشهر القليلة الماضية.
وأطلقت هيئة العلماء المسلمين في لبنان مبادرة جديدة لاستئناف الجهود الرامية للإفراج عن العسكريين اللبنانيين بعد إعلان توقف الوساطة القطرية.
ونقلت «الجزيرة نت» عن المتحدث باسم أهالي العسكريين اللبنانيين الشيخ عمر حيدر، لدى إعلان وقف الوساطة، قوله إن هذه الخطوة كانت متوقعة بسبب عدم تجاوب الحكومة مع مطالب المسلحين، ولعدم التزام المسلحين بجميع التعهدات التي قطعوها.
وشكر حيدر قطر على مبادرتها التي أسهمت في حقن دماء العسكريين. وشدد على أن الحل لا يزال ضمن بنود المبادرة التي أطلقها مبعوثها، وعلى رأسها قبول الحكومة اللبنانية مبدأ المقايضة الذي يشكل العقبة الأساسية.