الخرطوم ـ «القدس العربي»: لم يجز مجلسي السيادة والوزراء في السودان، قانون إلغاء مقاطعة إسرائيل، مساء الإثنين، من دون اعتراض عدد من الوزراء، حسب ما كشف مصدر لـ«القدس العربي» أمس الثلاثاء.
وقال المصدر، دون كشف هويته، إن» القانون مرّ بعد مناقشته وعرضه في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، وهما بمثابة الجهة التشريعية حسب الوثيقة الدستورية، واعترض عليه ثلاثة وزراء، وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي المنتمية لحزب الأمة القومي، ووزيرة العمل والإصلاح الإداري تيسير النوراني من حزب البعث القومي، ووزير الشباب والرياضة يوسف أدم الضي من البعث أيضاً» و«البعث» و«الأمة» من الأحزاب الرافضة للتطبيع مع إسرائيل.
وزاد: «بهذا تكون اكتملت عملية التطبيع، حيث أن إلغاء المقاطعة يعني التطبيع بشكل واضح، وبهذا يكون المتبقي هو الدخول في اتفاقيات، إن كانت سياسية وتشمل التبادل الدبلوماسي، أو إن كانت أمنية وعسكرية، وهذه قطعت شوطا حسب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، حيث أشار في تصريحات إلى وجود قناة لتبادل المعلومات بخصوص الجماعات الإرهابية داخل السودان، وفي الإقليم، وقضايا الهجرة غير الشرعية».
وبيّن أن «قانون إلغاء المقاطعة مع إسرائيل يمكن أن يفتح الباب بسهولة أمام عودة اللاجئين السودانيين في إسرائيل إلى الخرطوم مباشرة دون الحاجة لدولة وسيطة مثل ما كانت تفعل إسرائيل في السابق بإرسالهم إلى دول أفريقية مجاورة، لأن قوانين حقوق الإنسان تمنع إعادتهم إلى بلدهم الأصل إذا كانوا سيواجهون مشاكل أمنية أو خطورة على حياتهم، ولكن مع إلغاء قانون المقاطعة لإسرائيل يمكن للأخيرة الآن إرسالهم للسودان مباشرة، مع العلم أن قضية اللاجئين السودانيين وإبعادهم من إسرائيل ظلت قضية مركزية في الدعاية الانتخابية لأحزاب اليمين الإسرائيلي الذين يحتاجهم بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومته المتعثرة حاليا».
وأشادت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بقرار السودان إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان تعليقا على ذلك إن «قرار السودان إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، يعد خطوة تاريخية».
وأضافت أن تلك الخطوة «ستوفر فرصا كبيرة لشعوب المنطقة».
وفي 6 أبريل/ نيسان الجاري، أجاز مجلس الوزراء السوداني (بصفته) مشروع قانون إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل القائم منذ عام 1958، قبل أن يرفعه للاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء ويجاز الإثنين.
ويحظر قانون مقاطعة إسرائيل على أي شخص « أن يعقد بالذات أو الوساطة (التفويض) اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى إسرائيل أو يعملون لحسابها».
كما يحظر «دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة في السودان، سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر».ويعاقب القانون مخالفه بالسجن عشر سنوات مع غرامة مالية.
وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أعلن السودان تطبيع علاقته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية عديدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.

ثلاثة وزراء لم يوافقوا على تمريره… وأمريكا تشيد بـ«الخطوة التاريخية»

عضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، أوضح في تصريح صحافي، أن الاجتماع أجاز مجموعة من مشاريع القوانين، وذكر أن «الاجتماع ناقش كذلك إلغاء قانون المقاطعة مع إسرائيل والذي جاء نتيجة لثمرة نقاشات طويلة انتظمت في مجلس الوزراء والمجلس السيادي».
وكان البرهان قد أكد الجمعة 16 أبريل/ نيسان، في مقابلة تلفزيونية أن «هناك وفدا أمنيا إسرائيليا زار السودان مرة واحدة، برئاسة وزير الأمن الإسرائيلي إيدي كوهين، ولم نقدم أي مبادرة لزيارة إسرائيل وليس هناك أي تنسيق أو ترتيب لمثل هذه الزيارة».
وبيّن أن «الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، هي حدود علاقتنا مع الجانب الإسرائيلي».
ولم يكن قانون إلغاء مقاطعة إسرائيل البند الوحيد خلال المناقشات في الاجتماع.
فحسب عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، فإن «الاجتماع أجاز مشروع قانون التعديلات المتنوعة التي ترتكز على اعتماد نظام مالي مزدوج يعمل على تكوين نافذتين في البنوك الأولى، نافذة للنظام الإسلامي والأخرى للنظام التقليدي» مبينا أن «ذلك يجعل البلاد أكثر مواءمة مع النظام المصرفي العالمي في إطار التحولات الاقتصادية الكبرى التي تنتظم البلاد».
وأوضح أن «الاجتماع أجاز أيضاً قانون الاستثمار الذي طال انتظاره بعد أن تم إخضاعه للمزيد من النقاشات في ورش العمل بمشاركة الخبراء ورجال الأعمال والمختصين» مشيرا إلى أن «إجازة هذا القانون في هذه الفترة التي تتزامن مع انعقاد المؤتمرات العالمية التي تهدف لمناقشة الاستثمار في السودان، يعزز من القدرات الاقتصادية وفرص الاستثمار للمستثمرين الوطنيين بشكل خاص».

قانون مفوضية مكافحة الفساد

وبيّن أن «الاجتماع ناقش قانون مفوضية مكافحة الفساد، وتم الاتفاق على عرضه في الاجتماع المقبل لإخضاعه للمزيد من النقاش والدراسة مع أطراف لجان تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/ حزيران ووزارة العدل وكافة المختصين نسبة لبروز وجهات نظر متباينة حول صلاحيات قانون محاربة الفساد وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو من حيث تداخل الاختصاصات والصلاحيات».
وأضاف أن «الاجتماع أجاز كذلك مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يهدف إلى ضبط العلاقة بينهما» مشيرا إلى «أهمية القانون في هذه الفترة التي من المتوقع أن يتم فيها تنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية المشتركة ما بين القطاعين الحكومي والخاص».

أخطر القوانين

وشغل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص جدلا كبيراً حيث يجيز للحكومة الانتقالية عدم الالتزام بقانون «التعاقد والشراء والبيع» الذي يلزم الحكومة، بطرح مناقصات، بحيث تتنافس الشركات والافراد، لكن قانون الشراكة الجديد لا يلزم الحكومة بطرح مناقصات.
الباحث السياسي عصام جبر الله قال إنه «بإصدار هذه القوانين اكتمل الجزء التشريعي لبيع البلد أراضيها ومواردها وثرواتها بالكامل للكفلاء والشركاء الداخليين والخارجيين، وهذه أخطر القوانين، خاصة قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وقانون الاستثمار الذي يطلق يد الحكومة (عساكر ومدنيين) في التصرف بحرية مطلقة بدون رقابة ولا محاسبة في فعل ما يشاءون».