رام الله- “القدس العربي”: قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقرير الاستيطان الاسبوعي السبت، إن مشاريع الاستيطان والضم تواصل زحفها وسط انشغال العالم بملفات دولية ساخنة.

وأضاف التقرير أنه في سياق التنفيذ المتدرج لمخططات الضم كما حددها مشروع التصفية الذي تبنته الإدارة الأمريكية السابقة بدفع من حكومة بنيامين نتنياهو تواصل سلطات الاحتلال أعمال التجريف واقتلاع الأشجار في بلدة حوارة جنوب نابلس، تمهيداً لفتح الطريق الاستيطاني، الذي يستولي على 406 دونمات من أراضي قرى وبلدات الى الجنوب من مدينة نابلس بهدف ربط المستوطنات المعزولة في محيط مدينة نابلس مع بؤرها الاستيطانية. ويعد هذا الطريق واحدا من عدد من الطرق الالتفافية الجديدة وهو من أخطر المشاريع الاستيطانية لأنه يعزز الاستيطان وتحول مستوطنات جنوب نابلس من مستوطنات معزولة إلى مدن في جسد الضفة الغربية ويعدم إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.

وكانت حكومة الاحتلال قد نشرت في نيسان العام 2019 مقطع فيديو يظهر فيه التصميم الرئيس لشق الطريق، والمقر منذ سنوات، وينضوي تحت ما تسمى “خطة درج” وتشمل 44 مخططاً، جرى تنفيذ عدد منها. ويسير شق الطرق الاستيطانية الجديدة بوتيرة أعلى من البناء في المستوطنات، خاصة وأن هذه الطرق تستولي على مزيد من الأراضي الفلسطينية، وذلك في سياق مخطط الضم، بهدف ربط التجمعات الاستيطانية، بالتزامن مع التصعيد في البناء الاستيطاني.

وأشار التقرير الى استغلال حكومة الاحتلال الموقف الضبابي للإدارة الأمريكية الجديدة، الذي يصل أحيانا الى مستوى التواطؤ وانشغال العالم بملفات دولية ساخنة، وتواصل بثبات مخططاتها الاستيطانية من خلال السطو على الأرض الفلسطينية، حيث أعلنت الإدارة المدنية على موقعها الرسمي إيداع مخطط تفصيلي يتضمن مصادرة 1243 دونمًا من أراضي رامين وبيت ليد شرق طولكرم لبناء وحدات استيطانية لصالح مستوطنة “عناب”.

في الوقت نفسه صادقت سلطات الاحتلال على قرار بالاستيلاء على 147 دونما من أراضي غرب بيت لحم، وقد تزامن ذلك مع كشف لجنة التنظيم والبناء في “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال والمتحدثة باسم مجلس التجمع الاستيطاني “غوش عتصيون” عن تقدم في العمل لبناء حي استيطاني دائم مكان الكرفانات ال20 المتنقلة واستبدالها ب 96 وحدة استيطانية، حيث أعلن رئيس مجلس التجمع الاستيطاني “غوش عتصيون”شلومو نئمان: “سنقوم ببناء منازلنا الجديدة وفي الحي الذي سيربطنا بالقدس ونؤسس مدرستنا الدينية في أرضنا” على حد قوله وأضاف أنه قد تم إقرار هذا المشروع الاستيطاني قبل 20 عاما.

وفي الأغوار الفلسطينية الشمالية شرع ما يسمى مجلس مستوطنات الأغوار، بأعمال بناء 23 وحدة استيطانية وتوسيع مستوطنة “مسكيوت” المقامة على أراضي خربة عين الحلوة، حيث بدأ الاحتلال أعمال بناء 23 وحدة استيطانية جديدة لإضافتها إلى المستوطنة الجاثمة على أراضي المواطنين في المنطقة، وتوسعة المستوطنة. وفي سياق متصل شرع مستوطنون بتجريف أراض في خربة الحمة بالأغوار الشمالية، تمهيداً لشق طرق استيطانية إضافية في المنطقة. بما يعني فقدان المزيد من الأراضي الرعوية، ما يشكل تهديداً مباشراً لمصدر رزق الأهالي الأساسي.

ولمزيد من تعزيز الاستيطان وشرعنته، قدم عضو الكنيست أوريت ستروك عن حزب الصهيونية الدينية مشروع قانون لتنظيم البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بهدف تنظيم البؤر الاستيطانية وتقديم الدعم الحكومي اللازم لها. علما أن مشروع القانون كان قدم للكنيست الثالث والعشرين السابق، من قبل لوبي “إسرائيل” بقيادة بتسلئيل سموتريتش وحاييم كاتس، وتم المصادقة عليه بالقراءة الأولى قبيل حل الكنيست مباشرة. ويخصص القانون فترة عامين لاستكمال إجراءات “التوطين” لجميع البؤر الاستيطانية، وينص أنه خلال فترة التسوية سيتمكن سكان تلك البؤر من الحصول على خدمات مختلفة.

وفي السياق بدأت ما تسمى جامعة مستوطنة “أريئيل” منح نقاط استحقاق أكاديمية لطلابها مقابل تطوعهم في البؤر الاستيطانية العشوائية.

على صعيد آخر تكررت الاعتداءات والتصريحات العنصرية من قبل المنظمات الإرهابية الاستيطانية أمثال “تدفيع الثمن” و”لهافا” و”فتية التلال” على مقدسات ومنازل وسيارات وممتلكات الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 48 والضفة الغربية والقدس المحتلتين، دون اتخاذ أية خطوات جدية لوقفها من قبل حكومة الاحتلال وأجهزة الأمن التابعة لها. ووفقا لجمعية الهلال الأحمر بالقدس أصيب 105 مواطنين بجروح، من بين هذه الإصابات وصفت حالة 22 مواطنا بالمتوسطة، وقد سبق هذه الاعتداءات دعوات تحريضية من قبل منظمات إرهابية استيطانية لشن حملة من الهجمات العدوانية على المواطنين في مدينة القدس.