موريتانيا: رئيس الوزراء ينتقد الإدارة الحكومية ويؤكد بطأها في تنفيذ برنامج الرئيس

عبد الله مولود   
حجم الخط
0

نواكشوط- “القدس العربي”: واصل الوزير الأول (رئيس الوزراء) الموريتاني، محمد ولد بلال، انتقاداته لضعف أداء الإدارة الموريتانية، وحمّلها خلال زيارات يتابعها للقطاعات الحكومية، كامل المسؤولية عن “بطء وتيرة تنفيذ برنامج الرئيس الغزواني“.

وجاءت هذه الانتقادات التي كررها الوزير الأول بعد عشرين شهرا من تشكيل حكومته التي يتوقع كبار الساسة والمدونين تعديلها في وقت قريب.

وفي كلمة وجهها في اجتماع مع مسؤولي وأطر وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، أكد ولد بلال “أن هذه  الوتيرة البطيئة في تنفيذ برنامج الرئيس المشهور بـ(تعهداتي)، لا تعود لنقص في الوسائل ولا غياب الإرادة السياسية، وإنما  إلى قصور في الإدارة التي هي أداة كل عمل حكومي ناجح وناجع”.

وأضاف أنه “على الموظف الذي اختار بحرية أن يكون موظفا في الإدارة، أن يستحضر أنه مسؤول عن كل أفعاله اليوم وغدا؛ وعليه أن يكون مثاليا في سلوكه، نزيها في عمله، متجردا من كل ما يمكن أن يعتريه من شوائب وتقصير في أداء مسؤوليته تجاه الوطن والمواطن” وفق تعبيره.

وجاءت انتقادات الوزير الأول لإدارته متزامنة مع صدور التقرير السنوي لمحكمة الحسابات الذي تضمّن العديد من ثغرات التسيير، مما أدى لتجريد مسؤولين سامين من مهامهم يوم الأربعاء الماضي خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

ويُتوقع أن تتواصل الإقالات في صفوف مسؤولي الإدارة الموروثة عن نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي يواجه هو وكبار معاونيه، متابعات أمام القضاء بتهم الفساد.

واستبشرت حملة “معا لمحاربة الفساد” في بيان وزعته أمس “بإنهاء مهام بعض الموظفين وإقالة آخرين على خلفية تقارير صادرة عن محكمة الحسابات”.

 ودعت الحملة “الرئيس الغزواني إلى المسارعة في نشر التقرير السنوي العام لمحكمة الحسابات طبقا لما جاء في المادة 67 من القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018”.

ودعت الحملة “لتوسيع دائرة الإقالات وإنهاء المهام حتى تطيح بكل المشمولين في تقارير محكمة الحسابات، مع معاقبة كل من تثبت عليه تهمة فساد”.

وأكدت على “ضرورة العمل من أجل تفعيل مبدأ المكافأة والمعاقبة، وإعطاء الأولوية في الاكتتاب والتعيين لأصحاب الكفاءة والاستقامة”.

ودعت حملة “معا لمحاربة الفساد” في بيانها إلى “إبعاد كل من تحوم حوله شبهة فساد أو سوء تسيير، ويتأكد الأمر بالنسبة للاكتتاب والتعيين في المؤسسات والهيئات الرقابية والتفتيشية”.

هذا وتتعرض حكومة ولد بلال لانتقادات من قادة المعارضة، آخرها الانتقاد الشديد الذي وجهه لها حميدو بابا، رئيس حزب الحركة من أجل إعادة التأسيس، والمرشح للرئاسيات الأخيرة، حيث قال في تصريح صحافي: “على الرغم من أن الرئيس محمد ولد الغزواني لديه قدرة على الإصغاء، فإن تسييره للبلاد ضعيف”، مردفا أن “حصيلة أداء الحكومة حصيلة سلبية بشكل عام”.

وتوقع موقع “ميادين” الإخباري الموريتاني “تعديلا وشيكا في حكومة محمد ولد بلال سيتم من خلاله إبعاد العديد من الوزراء عقب فشلهم في مسؤولياتهم”.

وأضاف الموقع: “لا يُستبعد أن يقدم الوزير الأول محمد ولد بلال استقالة حكومته ليعاد تكليفه بقيادتها من جديد، وذلك نظرا لكون العدد المتوقع خروجه من الحكومة يفرض تقديم الوزير الأول لاستقالة الحكومة”.

وتحدثت وكالة “السبق” الإخبارية الموريتانية بتفصيل أكثر عن التعديل المتوقع، حيث أكدت “وجود نية لدى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تتعلق بإجراء تعديل وزاري على حكومة المهندس محمد ولد بلال وذلك لتظافر عدة عوامل، ذكرت الوكالة منها اقتراب شغور منصب وزير التعليم العالي الذي تأكد ترشيحه رسميا لمنصب المفوض السامي للتربية والعلوم والابتكار في الاتحاد الإفريقي، ومنها دخول رأس النظام في محادثات متقدمة مع حركتي (إيرا- حقوقية ناشطة في مكافحة الرق) و(أفلام- ناشطة في حقوق الأقليات الزنجية) من أجل إذابة الجليد ودمجهما في عباءة الموالاة”.

ومن أسباب تعديل الحكومة، حسب وكالة “السبق”، عدم رضا الرئيس الغزواني عن أداء عدد من أعضاء الحكومة الحاليين، وتشوق النخبة والرأي العام لضرورة ضخ دماء جديدة في الفريق الحكومي الذي يطبعه عدم التناغم وعدم القدرة على مواكبة طموحات الرئيس نفسه”.

وحثّ عدد من كبار أنصار الرئيس الغزواني على تعديل الحكومة، حيث أكد الإعلامي محمد ناجي أحمدو، في تعليق له على التعديل المرتقب: “يحتاج الطاقم الحكومي إلى تغييرات كبيرة، لمواءمة العمل مع حزمة تعهداتي التي على أساسها تم تكليف الفريق الحكومي من طرف رئيس الجمهورية”.

وقال: “الديناميكية والقدرة والخبرة والنجاعة والسرعة في الإنجاز ضرورية في الطاقم القادم؛ فعلا تحقق الكثير، لكن المنتظر أكثر وأكثر، والزمن يجري”.

وكتب المدون البارز سيدي محمد عبد الله: “بعد أن أكد الوزير الأول محمد ولد بلال في تقييم للعمل الحكومي وجود وتيرة بطيئة في التنفيذ بسبب قصور الإدارة رغم توفر الوسائل والإرادة السياسية، فالحل هو مسح الطاولة بمن لا يستطيع مواكبة سير سفينة الإصلاح والبناء التي يقودها رئيس الجمهورية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية