نواكشوط- “القدس العربي”: واصل الموريتانيون تحليلهم لتصريحات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خلال مؤتمر صحافي مباشر عقده فجر الخميس، وتابعه الجميع باهتمام كبير وحضرته زوجته وعدد من أنصاره.

وفجّر الرئيس السابق خلال مؤتمره الصحافي الذي أكد أن الأمن الموريتاني عرقله وشوش عليه، قنابل سياسية من عيار ثقيل ستنعكس حتما على مستقبله السياسي، كما أنها قد تؤثر على التعامل مع ملفه المعروض على التحقيق القضائي والذي تتواصل استجوابات المتورطين فيه وأبرزهم هو نفسه وعدد من أقربائه ومساعديه.

وكان السؤال الأبرز في المؤتمر، هو إلحاح الصحافيين على الرئيس السابق ليفصح للرأي العام عن ثروته الكبيرة، حيث طُرح عليه مرات عدة سؤال: “من أين لك هذه المليارات وهذه العقارات؟” دون أن يفصح عن مصدر أمواله، مكتفيا بأنه صرّح بها بعد فوزه في الرئاسة وعند خروجه منها.

وبدا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز متمسكا بدخوله معترك السياسة كمناضل معارض؛ وأراد أن يمرر رسائله كمعارض بديل للمعارضة السياسية في البلد.

قال إنه مستعد للسجن وأنه لن يغادر البلاد. ورفض التحدث عن مصدر أمواله، مشيرا إلى “أنه سيعلن ذلك في المكان والوقت المناسبين”

وأوحى في تصريحاته بأنه ماض في نشاطه السياسي، مسجلا عدم رضاه عن استهداف شخصه كما سجل متابعته لواقع البلد الذي وصفه بالمتأزم.

ويبدو أن الرئيس السابق يسعى عبر مؤتمره الصحافي لنقل معركته القضائية إلى حلبة السياسة، حيث ترجم اتهامات القضاء له إلى مجرد مطاردة لمعارضي النظام القائم.

وقد تزامن مؤتمر عزيز الصحافي مع تسريب وثيقة بقائمة المحجوزات المالية والعينية التي تضمنت غزلانه ونعاجه ونوقه وملايين دولاراته وأغلبها أصول مالية في البنك أو ودائع عند أقرباء.

ونفى ولد عبد العزيز بشدة في مقدمة مطولة لمؤتمره الصحافي أن يكون “فاسدا”، مضيفا أنه لم يستخدم “أوقية واحدة من المال العام” خلال توليه الرئاسة لولايتين رئاسيتين ما ببن 2009 و2019.

واعتبر “أن عمل لجنة التحقيق البرلمانية الذي تسبب في توجيه اتهامات له بأنه ملف فارغ”، مؤكدا “أن الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني يعلم جيدا بأنه لم يبدد المال العام”.

وقال: “هناك مؤامرة تحاك ضد الشعب الموريتاني من طرف تكتل يجمع بين الأغلبية الرئاسية والمعارضة”، مضيفا “أن المعارضة كانت تتحرك في عهده لأبسط سبب، وأنها الآن تتآمر مع النظام ضد الشعب”، وفقا لتعبيره.

وانتقد ولد عبد العزيز أداء حكومة الرئيس الغزواني خلال السنتين الأخيرتين، مشيرا لاستشراء الفساد المتمثل، حسب قوله، في أمور منها “مضاعفة ميزانية الرئاسة من أجل إسكات الأحزاب السياسية خصوصا المعارضة، وكذا زيادة ميزانية الجمعية الوطنية من أجل إسكات النواب، لافتا إلى “أنما يجري هو محاولة لإرضاء الجميع على حساب الشعب”.

وقال “إن ميزانية الرئاسة تضاعفت بشكل مهول في سنتي 2019 و2021 عما كانت في فترته حيث كانت تصل إلى 1 مليار و244 مليونا فقط، بينما نراها اليوم تتجاوز حاجز 3 مليار و333 مليون أوقية. ويعود سبب زيادة الميزانيات إلى ما وصفه بسخرية من “نقص الموظفين”، مضيفا “أن هذه الميزانية الضخمة هي مصدر لتمويل المؤامرات السياسية واستئجار الصحافة والمواقع، ولم تسلم أيضا ميزانية الجمعية الوطنية من نسبة الزيادة لميزانيتها بـ750 مليوناً ثم زيادة النواب بـ480 ألف أوقية لكل نائب”.

وأكد الرئيس السابق في تصريحاته المثيرة “على نفاق الطبقة السياسية والبرلمانية وحرصها على العمل من أجل المصالح الشخصية بعيدا عن تمثيلهم للشعب الذي أوكل إليهم مهمة الدفاع عن مصالحه”.

وتحدث عن الأمن، مؤكدا “أن العشرية التي حكمها شهدت استتبابا أمنيا أشادت به الأطراف الدولية قبل الوطنية، وأن نظامه اعتمد سياسة اكتتاب شفاف للضباط، واقتنى تجهيزات جديدة للحفاظ على الأمن مع وجود الوسائل اللوجستية، فجميع السيارات الموجودة اليوم يتجول فيها قادة الأمن كان قد تم اقتناؤها في الأعوام الماضية”.

وقال: “اليوم أصبح المواطن الموريتاني مرعوبا ويخشى أن يقتل بطعنة من مجرم يتعاطى المخدرات لأن المدانين بتهم المخدرات الذين سجنوا في الفترة السابقة تم إطلاق سراحهم بسبب الفساد الإداري والتهاون القائم في الأجهزة الأمنية”.

وأشار عزيز إلى “تخلي الرئيس الغزواني عن مهامه”، ملوحا “أن الدولة أصبحت دويلات متفرقة كل مسؤول نافذ انفرد بجزئه الخاص منها ويتعامل معه كما يحلو له حتى أن مسؤولية الأمن أصبحت مجزأة”، حسب قوله.

وتحدث الرئيس السابق في مقدمة مؤتمره الصحافي عن الجانب الاقتصادي، مؤكدا “أنه تدهور كثيرا بسبب النهب وسوء التسيير رغم صعود مؤشر سعر الحديد الخام، فقطاع الصيد يعيش كارثة حقيقية فهناك ندرة في الأسماك ولا توجد خطط مستقبلية لإنقاذ الثروة السمكية التي استنزفت”، وفقا لتأكيداته.

وتوقف أمام ما سماه “تدهور الشركات العمومية الكبرى” التي أكد أنها انهارت بسبب ضعف السياسات المتبعة.

وشدد ولد عبد العزيز التأكيد على “أنه ماضِ في توجهه السياسي، مشيرا إلى أنه مستعد للسجن في سبيل ذلك، ومؤكدا أنه لن يغادر البلاد”.

ورفض خلال المؤتمر الصحافي، التحدث عن مصدر أمواله، مشيرا إلى “أنه سيعلن ذلك في المكان والوقت المناسبين”.

اشتكى من أنه لم يستلم راتب تقاعده منذ يناير الماضي، كما لم يستلم راتبه كرئيس سابق، منذ مغادرة السلطة، مشيرا “إلى أن الحكومة صادرت كل أملاكه، وأملاك المقربين منه”

واشتكى ولد عبد العزيز من “أنه لم يستلم راتب تقاعده منذ يناير الماضي، كما لم يستلم راتبه كرئيس سابق، منذ مغادرة السلطة، مشيرا “إلى أن الحكومة صادرت كل أملاكه، وأملاك المقربين منه”.

وجدد خلال المؤتمر الصحافي “رفضه لتقرير لجنة التحقيق البرلمانية”، مجددا تمسكه بالمادة 93 من الدستور، والتي يقول إنه تخول له الحصانة من المتابعة حتى بعد مغادرته للسلطة”.

وقد زخرت صفحات الفيسبوك بالتعليقات على تصريحات الرئيس السابق وقد غلبت عليها الانتقادات.

وأكد المدون والمحلل السياسي إسماعيل يعقوب “أن مسلسل التحقيق حول العشرية تميمة لمأمورية باهتة للرئيس غزواني ومعلقة غير متناسقة العروض لرئيس أسبق أخذ السلطة بالتغلب ويريد أن ينجو من تبعاتها بالمغالبة”.

 وتساءل المدون: “هل سينجح الرئيس عزيز في إضفاء صفة المتهم السياسي حاليا والسجين السياسي لاحقا على نفسه؟ وهل سينجح الرئيس غزواني في البقاء بعيدا عن ورطة صديقه التي أريد لها أن تكون من صنع البرلمان والقضاء ولا دخل للتنفيذية فيها؟”.