الكويت:  أكد وزير المالية الكويتي خليفة حمادة أن المركز المالي للبلاد مازال متيناً والأوضاع والظروف الحالية مواتية لبدء الاصلاح وترشيد الانفاق.

وقال في لقاء تليفزيوني اليوم الأحد إن ميزانية الدولة تتضمن الكثير من الابواب والبنود أبرزها المرتبات والدعومات ومصروفات المشتريات تقدمها الدولة للانفاق على المشاريع التنموية.

وأكد حمادة أنه «لا نية لفرض ضريبة على الدخل لا بالمنظور القريب ولا البعيد». وأشار إلى أن الدعوم تعد نوعاً من أنواع الرعاية الخاصة من قبل الدولة للمجتمع والافراد، موضحا أن اعادة هيكلة الدعوم مهمة جدا لتحقيقالعدالة لهم.

وأضاف وزير المالية أن «أسعار النفط لا تزال جيدة ولا داعي للقلق على الرواتب، إلا أن الأمر يتطلب مشاركة الجميع للوصول إلى الاصلاحات المنشودة وتنويع مصادر الدخل بالبلاد». وقال إن «تكلفة تأجيل اقساط القروض تكون أكثر وضوحاً بعد تسجيل رغبات المواطنين بالتأجيل خلال الفترة المحددة والتي تصل إلى شهر».

وأكد وزير المالية أنه “تم الاتفاق على قانونين للضرائب ضمن مجموعة مجلس التعاون الخليجي، الضريبة الاولى الانتقائية، وتفرض على التبغ ومشتقاته للحد من السلوكيات التي تترتب عليه وبالتالي كبح جماح الاستهلاك المفرط للتدخين ومن ثم توجيهه نحو سلوكيات أفضل”،لافتاً إلى أن «التدخين يمثل عبئاً على الدولة لما يتطلبه من إجراءات صحية لمجابهة تداعياته».

وعن الضريبة الثانية، أفاد بأنها «القيمة المضافة التي تفرض على قيمة بيع السلع ولا تشمل السلع الغذائية الأساسية بالإضافة إلى والتعليم والصحة». وأكد أن «ضريبة القيمة المضافة ليست على السلع الأساسية بل تخص السلع ذات الطابع الكمالي والرفاهية، ومثال على ذلك من يشتري سيارة قيمتها ما بين 50 و70 ألفاً أعتقد ليس لديه مشكلة في سداد ضريبة على مثل هذه السلعة». وأشار إلى أن «قانون الاجراءات الضريبية الموحدة ليس ضريبة بل هو تبسيط وتحديث لمنظومة الضرائب في الدولة، ولا توجد ضرائب مباشرة على المواطن وهي مجرد اتفاقيات وإجراءات مع دول مجلس التعاون .

( دب ا)