القاهرة ـ «القدس العربي»: أقام محامو مؤسسة «حرية الفكر والتعبير»، أمس الثلاثاء، دعويين أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ، عبد الوهاب عبد الرزاق، طعنا بالقرار السلبي بالامتناع عن بثّ جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تلفزيونيا ورقمياً، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية.
وحملت الدعوى الأولى والموجهة ضد رئيس مجلس النواب الرقم 64322 لسنة 75 قضائية، بينما حملت الدعوى الثانية والموجهة ضد رئيس مجلس الشيوخ الرقم 46319 لسنة 75 قضائية، أمام الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري.
وأكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في الدعويين، على أهمية ضمان أشكال متعددة لإتاحة جلسات مجلسي الشيوخ والنواب عن طريق بث هذه الجلسات تلفزيونيا ورقميا من خلال مواقع رسمية لمجلسي النواب والشيوخ، وإتاحتها مصورة ومكتوبة على هذه المواقع، ومكتوبة من خلال الجريدة الرسمية.
واعتبرت أن إتاحة جلسات مجلسي النواب والشيوخ، ضمانة رئيسية لتوفر الرقابة الشعبية على أعضاء السلطة التشريعية، وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، حيث أن التصويت في الانتخابات البرلمانية ينبني على علم بأداء النواب والتباين في المواقف بين الأحزاب السياسية، وهو ما تضمنه متابعة جلسات المجلسين.
وبينت أن الدعويين استندتا إلى نص المادة (120) من الدستور التي تنص على علنية جلسات مجلس النواب، وعلى جواز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تُجرى في جلسة علنية أو سرية. كما أن هذه المادة تنطبق على مجلس الشيوخ، الذي تم استحداثه في إطار التعديلات الدستورية التي أجريت في عام 2019.
ولفتت إلى أن إتاحة الجلسات وبثها رقميا هي الوسيلة الأكثر أمانا في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث يتم تطبيق إجراءات احترازية تقلل من فرص دخول الصحافيين أو الجمهور لحضور الجلسات في مقرات مجلسي النواب والشيوخ.
وأضافت أن حضور بعض ممثلي الصحف والمواقع الإخبارية لجلسات المجلسين، ينبني على حقهم الدستوري والقانوني في ممارسة عملهم، ولا يمتد إلى تحقق مبدأ العلانية، ﻷنه يستحيل حضور كل ممثلي الصحف والمواقع والقنوات لجلسات المجلسين، كما أن لكل وسيلة إعلامية سياسة تحريرية خاصة بها قد تؤدي إلى تقلص مساحات النشر لبعض التطورات التشريعية أو عدم النشر عن البعض الآخر، وهو ما يحرم المواطنين من الوصول إلى المعلومات. وزادت: إتاحة جلسات البرلمان في دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، تمكِّن المواطن من الوصول مباشرة إلى هذه المادة، دون انتظار وسيط آخر وهو الصحافة ووسائل الإعلام.
وتابعت: حري أن يكون البرلمان المصري ذو التاريخ العريق الذي يمتد إلى مئة وخمسين عاما، على القدر نفسه من الشفافية أسوة ببرلمانات الدول الديمقراطية وانتصارا للشفافية والمشاركة السياسية التي تعززمن تقدم واستقرار مصر.
ودعت المواطنين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ للانضمام إلى الدعويين، كما دعت كافة اﻷعضاء بمجلسي النواب والشيوخ وقادة الأحزاب السياسية إلى تبني مطلبها في بث جلسات مجلسي النواب والشيوخ.