إسطنبول – “القدس العربي”:
لأول مرة منذ قرابة 8 سنوات، وصل وفد تركي رفيع إلى القاهرة لعقد مباحثات “استكشافية” مع الجانب المصري في أبرز تطور على طريق مساعي إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين والتي بدأت منذ أشهر على المستوى الاستخباري والدبلوماسي، وقد تقود للقاء قريب بين وزيري خارجية البلدين وإعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل وتبادل السفراء.
ورغم التصريحات التركية المتكررة التي تظهر رغبة أنقرة الحادة في التقارب مع القاهرة في الوقت الحالي وبشكل سريع، تبدو القاهرة أكثر تحفظاً ولم يصدر عن الجانب المصري حتى اليوم سوى عدد محدود جداً من التصريحات المتحفظة التي سعت إلى إعطاء إشارات مختلفة على أن ما يجري لا يتعدى كونه مساعي للتقارب برغبة تركية وأن القاهرة ليس في حاجة أو بعجلة من أمرها للتجاوب مع هذه الرغبة التركية.
هذا التمنع المصري إعلامياً، لم يعكس بالضرورة حقيقة الموقف في الاتصالات السرية والتي باتت علنية في الأيام الأخيرة، فلولا الرغبة والحاجة المشتركة لما وصلت الاتصالات إلى هذه المرحلة، حيث بات من المسلم به أن البلدين بحاجة ماسة إلى تقارب فرضته التغيرات الاقتصادية والسياسية والعسكرية في المنطقة والعالم، وعقب الاقتناع بأن التقارب سيعود بفائدة كبيرة على الجانبين.
إلا ان ما يصعب التكهن به في الوقت الحالي، هو ما إن كان هذا التقارب يأتي في إطار “مناورة تكتيكية” من قبل البلدين لمواجهة مجموعة من التحديات والاستحقاقات الكبيرة التي تواجههما، أم أنه محاولة للتأسيس لتعاون استراتيجي يمكن أن يغير خريطة التحالفات في المنطقة.
في السنوات الأخيرة بشكل عام، وفي الأشهر الأخيرة بشكل خاص، واجه البلدين مجموعة من التحديات الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي تعاظمت في المنطقة، ومنها ملف شرق المتوسط واستحقاق تحصيل أعلى مستوى من المكاسب من ثروات المنطقة والملف الليبي وما فرضه من تحديات عسكرية وسياسية، والإدارة الأمريكية الجديدة، والصعوبات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا، والكثير من الملفات التي تظهر فيها الحاجة والفائدة المشتركة للبلدين.
فتركيا لم تخفي على الإطلاق رغبتها الكبيرة في التوقيع على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع مصر لتعزيز موقعها وتحالفاتها في الصراع الدائر هناك، كما أنها ترغب في استمرار الحل السياسي في ليبيا وإنهاء شبح عودة الحرب والقتال هناك، إلى جانب الرغبة في استمرار وتوسيع التعاون الاقتصادي الذي لم يتراجع بين البلدين طول سنوات الخلاف السياسي، إلى جانب الرغبة في تعزيز الحملة الدبلوماسية التي بدأها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتقليل الخلافات مع دول العالم والعودة التدريجية إلى سياسية “صفر مشاكل” ولو بشكل جزئي.
أما على الجانب المصري، فإن أي اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع تركيا يمكن أن يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على مصر التي تؤمد أنقرة أنها خسرت مساحة كبيرة في اتفاقياتها السابقة مع اليونان وقبرص في إطار المناكفات السياسية مع التركية، كما ان القاهر بحاجة ماسة جداً لتعزيز تحالفاتها وسط خشية متصاعدة من إمكانية دخولها في مواجهة عسكرية مع أثيوبيا على خلفية أزمة سد النهضة، إلى جانب الرغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي، وهي ملفات يمكن أن يتصدرها الخشية من سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة التي باتت تركز على ملف حقوق الإنسان وملف المعتقلين السياسيين وهي معضلة يمكن أن تلعب تركيا دوراً كبيراً في حلها من خلال المساهمة في مصالحة مصرية-مصرية في وقت لاحق، رغم أن هذا السيناريو يبدو صعباً ومعقداً إلا انه يبقى قائماً.
كما أن القاهرة لمست تغييرات كبيرة من قبل حلفائها في المنطقة، حيث يدور حديث مصاعد في الغرف المغلقة عن غضب مصري من الدعم الإماراتي لأثيوبيا، وغضب مصري أكبر من اتفاقيات التطبيع الإماراتية مع إسرائيل وسط تجاهل كبير للمصالح القومية المصرية، وخلافات مع اليونان حول رغبتها في فرض سيطرتها على أوسع مساحة ممكنة في شرق المتوسط، وهو ما يمكن اعتباره أنه يأتي في إطار تنويع التحالفات.
هذا التنويع الذي يمكن أن يحمل في طياته احتمال أنه يأتي في إطار “مناورة تكتيكية” يمكن أن تنسف كل ما يمكن التوصل إليه في حال انتفاء هذه الأسباب ونجاح القاهرة في الضغط على إسرائيل والسعودية والإمارات واليونان لتحقيق مصالحها مقابل الابتعاد عن تركيا، كما يمكن أن يحصل العكس وهو تراجع الرغبة التركية في التقارب في حال حققت ما تريده أنقرة في ملف شرق المتوسط ولم يتم التوصل إلى تفاهمات مبنية على أرضية قوية من الثقة حول الملفات المعقدة وأبرزها ملف الإخوان المسلمين.
وفي هذا الإطار، تأتي “المباحثات الاستكشافية” التي تهدف بدرجة أساسية إلى قياس مدى وجود أرضية للتوافق بين البلدين لانتقال إلى المرحلة المقبلة من التطبيع بين البلدين، حيث يبحث على مدار يومي الأربعاء والخميس وفد تركي برئاسة مساعد وزير الخارجية سادات أونال مع مساعد وزير الخارجية المصري حمدي لوزا الخطوات المقبلة، وفي حال نجاح هذه الجولة يتوقع أن يكون هناك لقاء قريب بين وزيري خارجية البلدين يؤسس لعودة تبادل السفراء، وهو ما من شانه أن يعطي صورة أوضح عن مستقبل العلاقات بين البلدين.
هيه المصالح بغض النظر عن الخلافات التى هيه بالاساس اختلافات فى الراى
تركيا ومصر عملاقين بكل معنى الكلمة
تستطيعان قيادة العالم الإسلامى فالمكونات التى تؤهل البلدين للقياده موجوده
من تاريخ وجغرافيا فريده للطرفين وقوى بشريه وموارد اقتصاديه متنوعه وأيضا كل من مصر وتركيا لديهما القوه ااعسكريه المتفوقه.
*الصلح والمصالحة فائدة مشتركة لكليهما.
وفقهما الله لصالح شعوبهم والمنطقة بشكل عام.
من قراءة الاحداث السابقة تركيا تستطيع التعامل مع اي من كان في سبيل تحقيق مصالحها لكن السيسي اي خطأ قد يطير برأسه و هذا الذي يحكمه في كل افعاله فهو مستعد للتنازل لتركيا في مقابل تسليمه الاخوان مع انه هو قاتلهم و المعتدي عليهم و لكن اعلامه و قضاة الزور جعلوا الاخوان هم المجرمون لكن كيف يأمن الاتراك للسيسي و هم شاهدوا خيانته و اجرامه
من أين يأمن الأتراك وغير الأتراك؟ كلما ظهرت قوة وقارعت الأعداء كانت غالبية الأمة معها ولكن مصالح كراسي الحكام والمنتفعين ضدها فأزاحها العدو وهكذا، مثال ذلك بدءا بالمقاومة الفلسطينية! أية امة تلتقي مصالحها الحيوية البيئية الثرواتية والعقائدية مع فرنسا واليونان وايطاليا واسرائيل وامريكا واسكندنافيا ولا تلتقي مع تركيا!؟
شتان من انتخبه شعبه ولو بنسبة ٥٢٪ و قاتل لشعبه و مزور و انقلابي.
المشكلة ليست بالشعبين التركي و المصري فكلاهما شعب طيب و مسلم و مسالم.
الاكيد ان ترامب لا يتجرء ان ينعت اردوكان بما نعت به بشار و عبد الفتاح.
ارضية ارودكان هي قاعدته الشعبية .
الكثير من أوجه الشبه يجمع تركيا ومصر
فامصر بوابة آسيا إلى أفريقيا
وتركيا بوابة آسيا إلى اوروبا
والدولتين من كبريات الدول السياحيه فى العالم
كما الدولتين يجمعهما تاريخ مشترك وجغرافيا مميزه
فاتركيا بها ممر البوسفور وهو ممر حيوى
ومصر بها قناة السويس التى تعتبر شريان للتجاره العالميه
والكثير من المميزات والامتيازات التى تجعل من الدولتين من كبار اللاعبين على الساحه الدوليه .