مدريد – «القدس العربي» من حسين مجدوبي: صدر تقرير دولي جديد عن مؤسسة Global Financial Integrity حول تهريب الأموال في العالم، وعالج حالة عدد من الدول ومنها المغرب، الذي سجل ما بين سنتي 2003 إلى 2013 تهريب أكثر من عشرة مليارات دولار، بينما سجلت الجزائر 15 مليار دولار.
وهذه المؤسسة هي أمريكية وتوجد في واشنطن وتتابع باهتمام كبير تنقل رؤوس الأموال ونوعيتها وهل هي مشروعة أم لا. وتعتبر أرقامها حول الدول دقيقة نسبيا بحكم أن توقيع المغرب على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة يجبر المغرب على تقديم جميع بياناته التجارية، بينما بيانات الجزائر المالية معروفة لاعتمادها على النفط ركيزة أساسية لصادراتها.
وتعتمد المؤسسة في منهجيتها على الفواتير المقدمة إلى مصالح الجمارك من الدولة المصدرة والدولة المستوردة وتعمل على المقارنة علاوة على آليات أخرى منها تهريب الأموال عبر نقط الحدود.
وتقدم المؤسسة معطيات مذهلة، وسبق لمؤسسات أخرى أن قدمتها كذلك في حالة البلدين، حيث تؤكد أنه ما بين 2003-2012 بلغ معدل تهريب الأموال سنويا قرابة مليار دولار، مع اختلاف من سنة إلى أخرى في حالة المغرب، ويتكرر السيناريو نفسه في حالة الجزائر بتهريب مليار ونصف مليار دولار.
ويؤكد التقرير في حالة المغرب ما يلي: خلال سنة 2003 جرى تهريب 554 مليون دولار، وسنة 2004 جرى تهريب 905 ملايين دولار، وفي السنة الموالية 2005 جرى تحطيم أكبر نسبة من تهريب الأموال بثلاثة مليارات و486 مليون دولار، والتي تلتها انخفض إلى 681 وبعدها (2007) ما مجموعه 612 مليون دولار ثم 412 في التي بعدها. وسيشهد تهريب الأموال سنة 2009 ارتفاعا جديدا ليصل إلى مليار و801 مليون دولار، وسجل سنة 2010 518 ملايين دولار، وخلال سنة 2011 لم يتجاوز 243 ليرتفع مجددا سنة 2012 إلى 783 مليون دولار. وبهذا يكون المعدل السنوي هو قرابة مليار دولار يجري تهريبها سنويا من المغرب.
ومن جهتها، سجلت الجزائر وفق التقرير تهريب 490 مليون دولار سنة 2003 و751 مليون دولار و189 مليون دولار ومليارين و259 مليون دولار في السنوات اللاحقة حتى سنة 2006. وستسجل السنة الموالية 1301 مليار دولار، ثم ثلاثة مليارات و3378 مليون دولار سنة 2008 بينما سنة 2009 بلغ ثلاثة مليارات و172 مليون دولار، وسنة 2010 ما قيمته مليار و406 ملايين دولار وسنة 2012 مليارين و620 مليون دولار، بينما تبقى سنة 2011 الأضعف بتهريب 187 مليون دولار فقط. وليكون المعدل السنوي للأموال المهربة هو مليار و775 مليون دولار.
في حالة تونس لم يتعد تهريب الأموال 28 مليون دولار كمعدل سنوي ما بين 2003-2013، ولم تقدم المؤسسة أرقاما حول موريتانيا بسبب محدودية موارد هذا البلد، وبالتالي جعلت معدل التهريب هو صفر.
وكانت الحكومة المغربية قد حاولت استعادة الأموال الموجودة في الخارج، ونجحت فقط في استعادة 240 مليون دولار. وفق تصريحات وزير المالية محمد بوسعيد يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وهذا يعني أن المغرب استرد فقط 2٪ من الأموال المهربة في حالة احتساب ما بين سنتي 2003-2012.
وتعيش الجزائر جدلا سياسيا حول عمليات تهريب كبرى شهدتها في أعقاب هرب وزير النفط السابق شكيب خليل، والتحقيقات الدولية الجارية وخاصة في إيطاليا.
ويشهد المغرب والجزائر حركة قوية للمجتمع المدني الذي يطالب باستعادة الأموال المهربة للخارج وفتح محاكمات للمتورطين، لكن حكومتي البلدين تتعاملان باحتشام كبير بل وتوجه اتهامات لأعضاء في الحكومتين بالتورط في اختلاسات. ويعلق بعض القراء من البلدين على التقرير أن المغرب والجزائر يختلفان في الكثير من الأشياء وتفرق بينهما ملفات، إلا أنهما يشتركان في مراتب متأخرة مثل حرية التعبير وكذلك ارتفاع نسبة الفساد.