طرابلس- “القدس العربي”: دعت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، كافة أعضاء المجلس، للجلسة الرسمية المزمع عقدها في 24مايو/ آيار الجاري، بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق.

جاء ذلك بدعوة رسمية أكدت أن المجلس سيناقش خلال اجتماعه المنوي عقده، الإثنين المُقبل، عدة موضوعات مهمة، منها ما يتعلق ببند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، ومنها ما هو مرتبط بتولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية.

وفي وقت سابق، طالب مجلس النواب الليبي ديوان مجلس الوزراء بتعديل الميزانية وتقليصها إلى 78 مليار دينار، لتممكن الحكومة من التعامل مع المعطيات الاقتصادية، ولتزايد حدة الإنفاق فيها، على حد قوله.

وكانت “القدس العربي” قد حصلت على نسخة حصرية من مشروع الميزانية الموحدة في ليبيا عقب تعديلها من قبل حكومة الوحدة الوطنية، بعد أن أوصى مجلس النواب بإعادتها إلى الحكومة لاحتوائها على عدد كبير من الأخطاء والمغالطات .

وقامت حكومة الوحدة الوطنية بتعديل الميزانية وتخفيضها إلى 93.8 مليار دينار ليبي، في أعقاب تقديمها  في المرة الأولى بمبلغ يقارب من 97 مليار دينار.

وقال أحد أعضاء مجلس النواب الليبي في تصريح لـ”لقدس العربي”: إن الحكومة لم تراع الملاحظات المحالة لها من قبل مجلس النواب، موضحاً أن التخفيض في النفقات كان قليلاً جداً.

وأوضح أحد الأعضاء، والذي رفض ذكر اسمه، أن مجلس النواب سيحاول تعديل الميزانية بنفسه قدر الإمكان بما يراعي الأوضاع الاقتصادية للدولة، وحساسية المرحلة.

وختم النائب بالقول إن الميزانية من المفترض أن تُقلص لتصل إلى 79 أو 78 مليار دينار، إلا أن الحكومة متمسكة بالتوسع في الإنفاق، مضيفاً أنه من المرجح أن يناقش المجلس الميزانية في جلسته الأسبوع المقبل .