تكبدت العديد من القطاعات العاملة في قطاع غزة بما فيها الصناعية والتجارية والزراعية والطبية والبنية التحتية، خسائر فادحة نتيجة استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للمنشآت العاملة، ملحقة خسائر مالية كبيرة وصلت كحصيلة أولية إلى 220 مليون دولار، إلى جانب صعوبة نهوض العديد من هذه المنشآت بسبب الدمار الكامل الذي حل بها.
وركز الاحتلال الإسرائيلي في قصفه خلال العدوان الحالي على غزة، على استهداف المصانع الموجودة داخل المناطق الواقعة شرق وشمال القطاع، ما أحدث دماراً كبيراً في العديد من هذه المصانع، ومن أبرزها مصانع النسيج والبلاستيك والنايلون ومواد التنظيف.
واستنكر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في قطاع غزة، قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للمنشآت الاقتصادية والمصانع والشركات، مبيناً أن استهداف المنشآت والمصانع الفلسطينية، يهدف لتدمير ما تبقى من اقتصاد غزة والحاق أكبر قدر من الخسائر في القطاع الخاص، وزيادة الخناق الاقتصادي على أكثر من مليوني مواطن يعيشون في القطاع، مشيراً في ذلك إلى أن تعمد استهداف المنشآت الاقتصادية التي لا تشكل أي تهديد للاحتلال وسكانه، ويأتي في سياق التدمير الممنهج للاقتصاد الفلسطيني، وسياسات تشديد الحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 15 عاماً.
وعلى صعيد القطاع الصناعي والتجاري، فقد وصلت قيمة هذه الخسائر إلى 27 مليون دولار بعد قصف الاحتلال لعدد من المصانع، إلى جانب قصف محال تجارية ومدن ترفيهية، أما على صعيد البنية التحتية فقصفت إسرائيل منازل وبيوت سكنية وصل مجموعها إلى أكثر من 1174 وحدة سكنية، ما بين الهدم الكلي، فضلاً عن تضرر ما لا يقل عن 7073 وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وجزئية، وعلى الصعيد الزراعي فقد قصفت الطائرات الحربية مئات الدونمات الزراعية في مدينة خانيونس جنوباً وبيت لاهيا شمالاً، إضافة إلى تضرر عدد كبير من المحاصيل الزراعية، إلى جانب تدمير عدد من مزارع الدواجن والماشية في المناطق الحدودية، أما على صعيد القطاع الصحي، فتم استهداف 20 منشأة صحية في القطاع منذ بداية العدوان من بينها الهلال الأحمر القطري.
وقال الناطق باسم وزارة الاقتصاد في غزة عبدالفتاح أبو موسى، إن عدوان الاحتلال المستمر قد أضر بالحركة التجارية بشكل كبير، وهناك سلع بكميات كافية داخل المخازن تكفي لأسابيع مقبلة، مشيراً إلى أن إغلاق معبر كرم أبو سالم التجارى الوحيد مع غزة، يعتبر جريمة حرب كونه يحرم الأهالي من تلقي الغذاء والعيش حياة كريمة.
بدوره قال الخبير الاقتصادي معين رجب إن الخسائر التقديرية الأولية التي لحقت بالقطاع الصناعي وحده حتى الآن، تقترب من ربع مليار دولار، وهذه الخسائر تعمد الاحتلال على مدار حروبه المتعاقبة على قطاع غزة، إلى تدمير المنشآت الاقتصادية وإلحاق بالغ الضرر في ممتلكات القطاع الخاص والعام.
وبين رجب لـ»القدس العربي»: أن عدد المصانع المتضررة كلياً وجزئياً جراء استهدافها بآلة حرب الاحتلال خلال العدوان، بلغت نحو 31 مصنعاً من مختلف القطاعات الصناعية، في حين يواصل الاحتلال استهداف المنشآت الصناعية والاقتصادية ضمن حربه على القطاع، لتدمير ما تبقى من مرافق اقتصادية وخدماتية وبنية تحتية بدون أي مبرر لهذه الاستهدافات.
وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة صيف 2014 قد أودت بعشرات المنشآت الصناعية والتجارية التي أغلقت أبوابها إلى هذا الوقت بسبب صعوبة التعافي لعدم تلقيها الدعم والمنح، وما حصل من تدمير واسع خلال العدوان الحالي من قبل إسرائيل على المنشآت المنهكة اقتصادياً، سيعمق من تردي الواقع الاقتصادي بشكل كبير في غزة.
إلى ذلك، طالب برنامج الأغذية العالمي بضرورة توفير 14 مليون دولار بشكل عاجل، لتقديم المساعدة الطارئة للفلسطينيين في قطاع غزة، محذراً من أن القطاع لم يعد يتحمل المزيد من الصدمات، ويمكن للوضع الحالي أن يطلق العنان لأزمة قد تمتد إلى المنطقة بأكملها، في وقت يعيش الناس في غزة على الحافة وتكافح عائلات كثيرة لتوفير الطعام على المائدة، خاصة وأن أوضاعهم تدهورت بشكل كبير بسبب قيود جائحة كورونا التى أرهقت الأوضاع الاقتصادية.
في سياق ذلك أكد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، أن العدوان الإسرائيلي أضاف أزمة جديدة للقطاع الاقتصادي، الذي يعاني من أزمات عالقة منذ سنوات بسبب المضايقات الإسرائيلية عليه إلى جانب أزمة كورونا، والتي أثرت وعلى مدار عامين بشكل كبير على تقدم الاقتصاد نتيجة الإغلاقات المتكررة.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد خلال هذا العدوان كغيره، على تدمير كافة المرافق الاقتصادية التي تعتبر أحد ركائز الحياة في غزة، وذلك لإغراق القطاع في مستنقع الفقر والجوع، والضغط بشكل كبير على حماس التي تدير القطاع منذ 15 عاماً.
وقال الطباع لـ»القدس العربي»: إن القطاعات الصناعية المتضررة حتى وإن تلقت الدعم من الدول المانحة، يحتاج تعافيها مجدداً إلى وقت كبير، في ظل صعوبة حصول أصحاب المنشآت على الآلات ومقومات عمل تلك المصانع، التي تتحكم إسرائيل في ادخالها وتمنع بعضها بحجج أمنية، وهذا يكبد القطاع الصناعي خسائر وصعوبة في النهوض».
وتوقع أن يشهد الاقتصاد في قطاع غزة نهوضا كبيرا، من خلال مخرجات المفاوضات التي تبذلها وساطات دولية وأممية للوصول إلى حلول وهدنة طويلة، والتي تركز في محاولاتها على تحسين الواقع المعيشي والاقتصادي لسكان قطاع غزة، ومن شأن ذلك أن يعيد الحياة مجدداً لكافة القطاعات المتهالكة.