باريس- “القدس العربي”: توقفت صحيفة لوموند الفرنسية عند موضوع مصادقة مجلس صيانة الدستور الإيراني على سبعة مرشحين فقط لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، واستبعاده بشكل خاص شخصيات من الإصلاحيين المعتدلين.

واعتبرت لوموند أن الهدف من ذلك هو ضمان فوز رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي الذي من المتوقع أن يخلف المرشد الأعلى في نهاية المطاف.

وأضافت لوموند أنه تم استبعاد كل من كان من الممكن أن يوقف المرشح المفضل للمحافظين المتطرفين (رئيس السلطة القضائية)، الشخصية المركزية المتورطة في جميع الحالات الكبرى لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، والذي يبدو أنه في طريقه إلى أن يصبح الرئيس المقبل للبلاد.

في عام 2017، حل السيد الرئيسي الذي حصل على 38% من الأصوات، في المرتبة الثانية بعد الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، الشخصية البارزة في ما يسمى بالتيار “المعتدل”. في نهاية ولايته الثانية، لم يعد بإمكان الأخير الصمود هذا العام.

ورأت لوموند أن استبعاد ملفات ترشح نائب الرئيس الإصلاحي إسحاق جهانجيري ورئيس البرلمان السابق (2008-2020) المعتدل علي لاريجاني من الترشح، يعد ضربة لآمال بعض الناخبين الإصلاحيين الذين كانوا يعولون على الذهاب إلى صناديق الاقتراع لمنع إبراهيم رئيسي من تولي الرئاسة.

ويعتبر استبعاد علي لاريجاني -حتى اللحظة- المفاجأة الكبرى. فهذا الأخير مع أنه ظل لفترة طويلة مستشاراً للمرشد الأعلى علي خامنئي، إلا أنه اقترب من الرئيس روحاني في الفترة الأخيرة. وأصبح مكروها من قبل المحافظين المتشددين بعد أن قدم دعمه للاتفاق الدولي حول برنامج إيران النووي الذي أبرمه حسن روحاني عام 2015 مع واشنطن ولندن وباريس وموسكو وبكين وبرلين.

في النهاية، من جانب الإصلاحيين، فقط نائب الرئيس السابق محسن مهر علي زاده (2001-2005) والمحافظ الحالي للبنك المركزي عبد الناصر همتي، كلاهما لا يعرف إلا القليل من الرأي العام، يبدو أنه قادر على حشد الناخبين. وأعلن المتحدث باسم جبهة الإصلاح الإيرانية، عازار المنصوري، التي تجمع غالبية أحزاب هذا التيار، قرارهم عدم دعم أي مرشح.

واعتبرت لوموند أن المعطيات الحالية تشير إلى أننا أمام انتخابات مع سيناريو مكتوب بالفعل، حيث تم الإعلان عن قائمة المرشحين السبعة المعتمدين في 24 مايو من قبل وكالة فارس شبه الرسمية، القريبة من الحرس الثوري والجيش الأيديولوجي للجمهورية الإسلامية وأنصاره المتحمسين لإبراهيم رئيسي.

ودعما لهذه القائمة، تم نشر نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد تم تقديمه على أنه “حسن السمعة” ولكن لم يذكر اسمه. وقد توقعت أن تصل نسبة المشاركة إلى ما بين 53%، وأند تذهب نسبة 72%  من الأصوات لصالح السيد رئيسي.

وفي عام 2009، أعلنت وكالة فارس النتيجة النهائية للمحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد، الفائز في الانتخابات آنذاك، حتى قبل إغلاق مراكز الاقتراع، كما تذكّر “لوموند”.